املاک قولنامه ای در پیچ و خم شایدها و بایدها/ مصوبه شورا اسباب دردسر شد

 خبرگزاری فارس البرز؛ صدیقه صباغیان: افزایش قیمت مسکن و اجاره بهای بالا و بی حساب و کتاب در کلانشهر کرج، روند رو به رشد ساخت و سازهای بی رویه در قالب املاک قولنامه ای را در پی داشته است تا جایی که قشر کم بضاعتی که توان خرید یا اجاره واحدهای سند دار را ندارند خود به خود به سمت این منازل قولنامه ای هدایت می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمین های قولنامه ای واقعیتی انکار ناپذیر است که نمی توان از آن به سادگی گذشت؛ عدم نظارت مسؤولان بر این نوع ساخت و سازها موجب شد مواردی همچون عدم استحکام بناهای مورد نظر و فروش همزمان واحدهای قولنامه ای به چند نفر، خریداران این واحدها را با مشکلات متعددی مواجه کند.

مصوبه ای که دردسر شد

بالاخره پس از گذشت سال‌ها از انجام ساخت و سازهای غیرمجاز در کلانشهری مانند کرج، احد رسولی، رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای شهر کرج از تصمیم شورا برای صدور سند تک برگی مالکیت زمین های قولنامه ای و بافت های فرسوده کرج خبر داد. 

تعداد زیادی از مالکانی که اقدام به خرید زمین های قولنامه ای در مناطق مختلف کرج کرده بودند با شنیدن این خبر پس از استعلام های لازم از شهرداری از مسکونی بودن این زمین ها اطمینان حاصل کردند و مقرر شد پس از طرح مصوبه مربوطه در شورای اسلامی شهر کرج، مجوز ساخت به آنها داده شود.

مالکان پس از انجام مراحل کارشناسی و واریز سرانه های خدماتی، بیمه و عوارض شهرداری  زمانی که برای اخذ مجوز دریافت نقشه و گودبرداری به شهرداری مراجعه می کنند متوجه می شوند طی مکاتباتی که از سوی دیوان عدالت اداری با شهرداری صورت گرفته صدور پروانه ساخت برای این مالکان امکان پذیر نیست و دیوان مصوبه شورا را رد کرده است.

دیوان عدالت اداری مصوبه شورا را ابطال کرد

به گفته اکبر سلیم نژاد، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یکی از نهادهای نظارتی استان البرز، رأی به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص صدور پروانه ساخت برای پلاک های قولنامه ای داده است.

وی می افزاید: تلاش می کنیم آن دسته از شهروندانی که قبل از ابلاغ رأی اقدامات مربوط به دریافت جواز ساخت را انجام داده اند، به خواسته خود برسند .اینجانب در پی درخواست تعدادی از سازندگان جهت صدور پروانه ساخت، طی مکاتبه با دادستان عمومی و انقلاب کرج و نیز رئیس سازمان بازرسی استان نسبت به شرح ماجرا اقدام کردم که این تقاضا به واحد حقوقی ارجاع شده و پس از بررسی های لازم در خصوص آن اعلام نظر می شود.

سلیم نژاد با بیان اینکه ما نماینده مردم در شورای شهر هستیم ادامه می دهد: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نگرفته است اما تمام اختیارات در این زمینه به شورای اسلامی شهر کرج محول نشده و نیاز به کسب تکلیف و هماهنگی های لازم دارد؛ تلاش می کنیم نتیجه مطلوب حاصل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج خاطر نشان می کند: طبق رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، شورای شهر کرج صلاحیت الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای پلاک های قولنامه ای را ندارد ولی چنانچه شهردار با استفاده از سایر بخشنامه ها و قوانین موجود و نیز هماهنگی با نهادهای مربوطه و برگزاری جلسات کارشناسی بتواند به ساز و کاری برای صدور پروانه ساخت برسد، از آن استقبال می کنیم.

تکلیف مالکانی که پول پرداخت کرده اند چی می‌شود؟

اکنون این سوال مطرح می شود که تکلیف مالکانی که پیش از این مصوبه هزینه هایی را پرداخت و مراحل مختلف را جهت دریافت جواز ساخت طی کرده اند و درست در زمان ورود به فاز اجرایی با لغو مصوبه شورا توسط اداره کل بازرسی استان البرز روبرو هستند چه می شود؟ آیا خسارتی به این افراد پرداخت می شود؟

طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید».

6 تن از اعضای شورای شهر کرج خواستار مسکوت ماندن لایحه  صدور سند تک برگی مالکیت زمین های قولنامه ای و بافت های فرسوده کرج به مدت سه هفته بودند.

 

در دویست و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج 6 نفر از اعضای این شورا هنگام بررسی لایحه ارسالی از سوی شهرداری که به صدور پروانه ساخت برای پرونده‌های مذکور اشاره داشت، طی پیشنهادی خواستار مسکوت ماندن لایحه به مدت 3 هفته شدند تا با انجام پیگیری‌های بیشتر، تصمیم دیوان عدالت اداری در این خصوص مشخص شود و پس از شفافیت دیدگاه این نهاد قضایی بتوانند تصمیم گیری جامع تر و البته منطبق با قانون داشته باشند.

در این جلسه اکبر سلیم نژاد رئیس شورای شهر کرج بار دیگر تاکید می کند: نمایندگان مردم نسبت به خسارت سازندگان بی تفاوت نیستند و نگرانی آنها را درک می کنند و وقفه پیش آمده نیز به جهت صدور حکمی از سوی نهاد قانونی و شبه قضایی است؛ تلاش می کنیم با مساعدت دیوان، سازمان بازرسی و دادستانی مشکل برطرف شود.

قانون اساسی در اصل هفتم به صراحت، شوراهای اسلامی را یکی از ارکان‌ تصمیم گیری و اداره امور کشور بیان می کند. شاید در جایگاه اداری و نوع تصمیمات سازمانی وظایف خاصی برای آن تعریف شده است اما از منظر قانون اساسی در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرد که حتی گستره حکومت آنها چنان وسیع است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند.

طیف‌های اجتماعی و پایه‌های مردمی این نهاد در فرآیند اقتدار سیاسی حکومت بعنوان منابع اصلی قدرت شناخته می‌شوند و قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها تمرکز منابع قدرت را از انحصار عده ای خاص درآورده و به مردم سالاری اهمیت داده است.

اهمیت جایگاه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی غیرقابل انکار است بطوریکه اطمینان از عملکرد صحیح  آن نهاد در نظارت و انطباق اعمال اداری سازمان‌هایی همچون شهرداری با قواعد، مقررات و قوانین کشور بسیار حائز اهمیت است.

شورا صلاحیت تصویب این موضوع را ندارد

احمدعلی آبادی فراهانی، بازرس کل استان البرز در گفت و گو با خبرنگار فارس در البرز می گوید: بر اساس مفاد  بند ج ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است که سازمان بازرسی می ‌تواند با ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده به هنگام نسبت به پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی مقامات ذیربط را آگاه نماید.

فراهانی بیان می کند: در خصوص املاک قولنامه ای در سنوات گذشته دیوان عدالت اداری آرائ متعددی صادر کرده و مصوبات شوراهای اسلامی در صدور پروانه ساختمانی  برای املاکی که سند عادی دارند را غیر قانونی و خارج از صلاحیت و اختیارات شورا بلحاظ مغایرت با مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قلمداد کرده است.

بنابر اظهار بازرس کل استان البرز، این املاک باید از طریق مجاری قانونی و اداره کل ثبت اسناد، دارای سند مالکیت شوند. بر اساس سند صادره از ثبت و اسناد و مفاد مندرج در دفتر املاک ثبت اسناد، احراز مالکیت افراد، قانونآ تعیین می شود، به همین منظور مالکین قانونی می توانند به شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه درخواست صدور پروانه اقدام کنند.

وی اذعان می کند: بنابراین طبق مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت، شهرداری نمی تواند برای املاکی که دارای اسناد عادی هستند پروانه صادر کند زیرا مهمترین راهکار احراز مالکیت برای متقاضی قبل از صدور پروانه ساختمانی، بر اساس اسناد صادره از سوی  ثبت اسناد و املاک کشور امکان پذیر است.

مدیر کل بازرسی استان البرز تصریح می کند: مطابق با مواد مذکور، دولت کسی را مالک خواهد شناخت که ملک به نام وی ثبت یا به وی منتقل و این انتقال در دفتر املاک ثبت اسناد ثبت شده باشد؛ سندی که مطابق مواد فوق به ثبت نرسیده باشد در هیچ کدام از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست.

فراهانی خاطرنشان می کند: سابق بر این، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 846 مورخ 11 اسفند 87 و شماره 871 مورخ 14 مهر 94 و دادنامه 266 مورخ 15 تیر 95 و دادنامه 1297 مورخ 3 اسفند 95 مصوبات شورای اسلامی شهرهای دیگر را نیز در ارتباط صدور پروانه ساختمانی برای املاک دارای اسناد عادی یا همان قولنامه ای ابطال کرده بود.

وی اظهار می کند: این موضوع مبسوق به سابقه است و دیوان عدالت، نسبت به این موضوع موضع رسمی خود را با ابطال مصوبات شورای شهر اعلام کرده بود بنابراین شورای شهر کرج از این موضوع بی اطلاع نبوده است.

راه حل مشکل اجرای طرح «کاداست»  است

مدیرکل بازرسی استان البرز اعلام می کند: شورای شهر کرج به منظور رفع مشکلات متقاضیان پروانه و شهرداری نیز به منظور برخورداری از منافع مادی، مصوبات مذکور را گذراندند در حالیکه این مصوبه هم با قانون و هم با دادنامه‌های صادره از دیوان عدالت اداری مغایرت دارد ضمن اینکه لایحه شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر و عملکرد مسئولین شهر، بدون توجه به مشکل اصلی مردم یعنی عدم اجرای کامل طرح «کاداست» بوده است.

فراهانی اذعان می کند: اجرای این طرح  بهترین راه برای صدور اسناد و شناسنامه دار شدن اراضی است؛ در این قانون برای اینکه مشخصات تمام اراضی کشور در اداره ثبت اسناد تعیین تکلیف و مالکیت آنها مشخص شود، همت ادارات مختلف را می طلبد. بدیهی است باید اعتبارات لازم در بودجه سالانه استان پیش بینی شود و دستگاه های اجرایی از طریق نظارت عالیه استاندار مکلف شوند و با تمام امکانات در اجرای طرح کاداست در سطح استان اهتمام جدی داشته باشند.

 کاداست بهترین راه برای صدور اسناد و شناسنامه دار شدن اراضی است؛ در این قانون برای اینکه مشخصات تمام اراضی کشور در اداره ثبت اسناد تعیین تکلیف و مالکیت آنها مشخص شود، همت ادارات مختلف را می طلبد. بدیهی است باید اعتبارات لازم در بودجه سالانه استان پیش بینی شود

 

مدیرکل بازرسی استان البرز اعلام می کند: با توجه به اینکه اعتبار کافی در این زمینه در نظر گرفته نمی شود و نیز همیت و همکاری لازم بین دستگاه های اجرایی استان برای تعیین تکلیف اراضی وجود ندارد اجرای این قانون به تاخیر افتاده است.

وی بیان می کند: اجرای قانون کاداست فواید بسیاری برای استان به دنبال دارد، ضمن اینکه مالکیت افراد از طریق ثبت اسناد احراز و ثبت می شود مشکلاتی مانند زمین خواری یا تصرفات غیرقانونی اراضی توسط اشخاص دیگر به حداقل می‌رسد و دست اندازی به اراضی دولتی نیز پایان می‌یابد.

 

مدیرکل بازرسی نباید شورا را تهدید کند

فرج الله ایلیات، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای شهر کرج، در دویست و هجدمین جلسه شورای شهر کرج با بیان اینکه من نماینده مدیرکل بازرسی نیستم می گوید: مدیرکل بازرسی نمی تواند تهدید کند که اجازه عملی شدن مصوبه را نمی دهد؛ ما بحث تعاملات را قبول داریم اینکه تهدید می کنند اگر کسی رای بدهد ما فلان کار را انجام می دهیم درست نیست.

وی با تاکید بر ادامه گفتگوها در چارچوب قانون ادامه می دهد: کمیته تطبیق وظیفه دارد بررسی کند که مصوبات ما قانونی هست یا خیر؟ کسی حق تهدید اعضای شورای شهر برای رای دادن یا رای ندادن را ندارد. ما قانون را بلدیم. مگر ما آدم آنها هستیم که بخواهیم رای مثبت یا منفی بدهیم؟ دیوان اگر نظر ارشادی دارد مکتوب کند.

ایلیات عنوان می کند: اگر دیوان اعلام کند که نمی توانید پروانه ساخت به مالکان بدهید چه باید کرد؟ افرادی که ظرف مدت 6 ماه هزینه های زیادی را صرف کرده اند چگونه باید تعیین تکلیف شوند؟

بازرس کل استان البرز می افزاید: کاهش پرونده های موجود در دادگستری نیز از دیگر فواید اجرای قانون کاداست در استان است. علاوه بر کاهش اختلافات ملکی درگیریهای حقوقی در باب زمین نیز در استان کم و چه بسا در برخی موارد به صفر می رسد. در این راستا با شناسایی دقیق اراضی، می‌توان از تغییر کاربری غیرقانونی آنها نیز جلوگیری نمود.

وی ادامه می دهد: به جز در برخی مقاطع زمانی پیگیری خاصی از سوی مقامات ارشد استان در این خصوص صورت نمی گیرد. لذا برای حل مشکل مردم، حتما باید راهکاری مانند تشکیل کارگروه لازم برای این موضوع از سوی استاندار اندیشیده شود، با پیش بینی اعتبارات لازم و ارائه برنامه عملیاتی زمانبندی شده منظم از سوی دستگاهها، این معضل در استان برطرف خواهد شد.

مدیرکل بازرس استان البرز اذعان می کند: دیوان عدالت اداری بر اساس گزارش سازمان بازرسی که در 14 مهر 98 که برای ریاست دیوان منعکس شد پس از بررسی های لازم دادنامه شماره 555 را صادر کرد. بر اساس گزارش معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، طی سه بند مغایرت های مصوبه شورای اسلامی شهر کرج با قوانین بالادستی برای دیوان ارسال شده است.

نتیجه تصمیم غلط شورا بر عهده خودشان است!

فراهانی در پاسخ به این سوال که تکلیف هزینه هایی که مالکان در این مدت صرف کرده اند چه می شود، می گوید: ما مسئول پاسخگویی به مردم بابت این موضوع نیستیم؛ کسانی که این تخلف را انجام داده باید پاسخگو باشند.

وی تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین و مقررات بالادستی را از وظایف کمیته انطباق مصوبات  مستقر در فرمانداری کرج می داند و می گوید: در آن مقطع، کمیته مزبور، مصوبات شورا را بدون توجه به قوانین موضوعه و سوابق دادنامه های دیوان عدالت اداری تایید کرده، در صورتی که ماهیت آن با قوانین و دادنامه های مختلف دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.

فراهانی تصریح می کند: سازمان بازرسی، در اجرای وظیفه قانونی خود به این موضوع ورود و موضوع را به دیوان عدالت اداری منعکس کرد و منجر به صدور دادنامه شد. اینکه شهرداری طی این مدت از تعدادی از متقاضیان دارای اراضی قولنامه ای وجهی بابت عوارض یا غیره دریافت کرده  فی نفسه مغایر با قانون و مصوبه شورای عالی اداری کشور و دانامه دیوان عدالت سال 96 است.

مدیرکل بازرسی استان البرز ادامه می دهد: لایحه جدیدی از سوی شهرداری به شورا رفته و درآن در خواست شده برای این مالکان استثنا قائل و با صدور پروانه مشکل آنها به پایان برسد اما زمان مطرح شدن در شورا حواشی به دنبال داشته و در نهایت ظاهرا به رای گذاشته نشده است.

سارا دشتگرد، عضو شورای اسلامی شهر کرج از شهرداری درخواست می کند: نسبت به شفاف سازی و اعلام اسامی افرادی که پرونده‌های آنها قبل از صدور رأی دیوان عدالت اداری تا مراحلی پیش رفته اما به جهت تصمیم مرجع قضایی متوقف مانده و به دریافت جواز ساخت منتهی نشده است با ذکر اقداماتی که انجام داده یا فیش‌هایی که واریز کرده اند اقدام کند.

همچنین رحیم خستو سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج می گوید: شورای شهر کرج مراتب مشکل شهروندان را به صورت مکتوب به اطلاع دادستانی رسانده تا راهکاری برای حل این مسئله بیابد، شهرداری نیز باید اقدامات خود را توضیح دهد.

 

نباید نسبت به منافع مردم بی تفاوت بود

وی ادامه می دهد: چنانچه معیار صرفاً تاریخ صدور رأی دیوان عدالت اداری است، تکلیف کسانی که یک روز پیش از آن پروانه ساخت دریافت کرده‌اند، چیست؟ آیا ابطال می‌شوند؟ با این فرض پروانه‌ای که مقرر بوده در روز ابلاغ رأی صادر شود، هیچ حقوقی ندارد! شاید همین مورخه روز تعطیل بوده باشد، نمی توان به این سادگی از حقوق شهروندان صرف نظر کرد.

خستو خطاب به شهردار ادامه می دهد: شهرداری باید در لایحه خود با صرف نظر از کلی گویی به صورت روشن و شفاف تعداد اسامی و وضعیت پرونده های موجود به تفکیک مناطق را طی نامه ای اعلام کند تا بتوان با رایزنی و گفتگو و تعامل به احقاق حقوق شهروندان پرداخت.

نایب رئیس شورای شهر کرج خاطرنشان می کند: ذینفعان برخی از این پرونده ها تمام زندگی و دارایی خود را تبدیل به پول کرده اند و اکنون نگران هستند، اینکه بگوییم مشکل کنونی مربوط به تولیدکنندگان ساختمان است، قابل قبول نیست!

سلیم نژاد رئیس شورای اسلامی شهر کرج، می گوید: در این که حق با مالباختگان است شکی نیست و تلاش ما پیگیری این موضوع از مسیر قانونی است. به دلیل ابطال مصوبه شورا، در این راستا مکاتباتی نیز با دادستان، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه می دهد: مدیرکل بازرسی استان طی تماسی مطرح کرده به اعضای شورا اعلام کنید گزارش افرادی که از رای دیوان استنکاف کردند را به دیوان خواهیم داد.

تهدید با هشدار فرق دارد!

مدیرکل بازرسی استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شنیده ها حاکی است اعضای شورا از سوی بازرسی استان تهدید شده اند می گوید: تهدید با هشدار متفاوت است، یکی از اصول کار ما به عنوان بخشی از دستگاه قضایی، پیشگیری از تخلف و جرم و ارائه گزارش های هشداری به دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه می دهد: تبعا چنانچه مصوبه جدیدی مغایر با مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شود به نوعی استنکاف از اجرای رای تلقی و متخلفین طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

فراهانی می افزاید: بازرسی به عنوان دیده بان و ناظر عالی در استان مکلف است دستگاه های اجرایی را از تبعات حقوقی انحرافی که ممکن است صورت گیرد آگاه کند؛ صلاحیت اختیاری سازمان بازرسی ایجاب می کند در سه مرحله قبل، حین و بعد از یک اتفاق، نظارت لازم بر عملکرد دستگاه های اجرایی را داشته باشد. سازمان بازرسی به عنوان یک اعلام کننده به مراجع قضایی عمل می کند اما صادر کننده حکم نیست.

اکنون با توجه به و نگرانی مالکانی که برخی از آن‌ها هست و نیست خود را در این مسیر خرج کرده اند و گفته های مدیرکل بازرسی شاید بهتر بود به جای به جای اینکه لایحه جدیدی به صحن شورا فرستاده شود که به نوعی نقض دادنامه هیات عمومی دیوان است از خود دیوان استفثاریه گرفته می شد.

با توجه به اینکه در حال حاضر حقوقی برای این مالکان ایجاد شده شاید تهیه و ارسال گزارشی برای ریاست دیوان عدالت اداری و شرح ماوقع مبنی بر اینکه بخشی از روند اداری صدور پروانه برای این مالکان طی و مبالغی نیز از آنها دریافت شده است می توانست قدری در رفع مشکل موثر باشد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای شهر کرج املاک قولنامه ای سازمان بازرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای نگهبان نسبت به مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ایرادی نداشت

آفتاب‌‌نیوز :

طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.

وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایلنا