احتمال رد طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۳۰۳۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، کدخدایی درباره نحوه مواجهه شورای نگهبان با مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و احتمال رد یا تأیید آن از منظر حقوقی، اظهار داشت: اینکه مجلس به دنبال تصویب قوانینی است که با معیشت مردم مرتبط است، اقدام خوبی است و ما اصل این ایده را تأیید می‌کنیم؛ اما این نکته را هم باید توجه داشت که شورای نگهبان دو ابزار و معیار بیشتر ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری قانون اساسی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: طبیعتاً نمایندگان مجلس یا هر فردی خارج از شورای نگهبان انتظار دارند ما اجازه ندهیم خلاف قانون اساسی یا موازین شرع، مصوبه‌های مجلس تصویب شود.
جلساتی که شورای نگهبان با طراحان طرح برگزار کردسخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: تا کنون چند جلسه‌ای با نمایندگان طراح این طرح در شورای نگهبان برگزار کرده‌ایم؛ نکاتی که احیاناً محل ایراد بود، به آنها یادآوری شده است؛ مانند قانون انتخابات، وقتی این طرح‌ها در مجلس بررسی می‌شود، در حین مذاکرات و پیشنهادهای نمایندگان نیز قطعاً با تغییراتی روبه رو خواهد شد.
احتمال ایراد اصل ۷۵ به مصوبه یارانه کالاهای اساسیوی یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالاهای اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: ما در شورای نگهبان به نمایندگان تذکر دادیم که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می‌شود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک «منبع واقعی» باشد.
کدخدایی با طرح این سوال که آیا فروش اموال دولت، می‌تواند یک منبع واقعی باشد یا خیر؟، افزود: باید دید منبعی مانند فروش اموال دولت، می‌تواند تکافوی هزینه مصوب در این طرح (۳۰ هزار میلیارد تومان) را بدهد یا نه.
وی با اشاره به مذاکرات شورای نگهبان با نمایندگان طراح طرح تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: همه این موارد باید در شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد تا ببینیم آیا می‌توان به چنین مواردی «منبع واقعی» اطلاق کرد یا خیر؛ در حال حاضر نمی‌توانم نکته‌ای در این خصوص به صورت قطعی اعلام کنم؛ چون مصوبه هنوز برای شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا، به محض دریافت مصوبه تأمین کالاهای اساسی از مجلس، نظراتش را صریح و شفاف اعلام می‌کند، بیان کرد: اگر منابع این طرح به گونه‌ای باشد که تأمین کننده هزینه‌های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتاً نمی‌تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.
احتمال استناد به استفساریه قدیمی شورای نگهبان برای مصوبه‌ای با إن قلت های اساسیکدخدایی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورای نگهبان می‌تواند به استناد استفساریه شورای نگهبان از قانون اساسی که مجلس نمی‌تواند در سرجمع قانون بودجه تغییراتی ایجاد کند و هر گونه تغییر در قانون بودجه، نیازمند لایحه دولت است نه طرح نمایندگان، برای رد یا تأیید مصوبه «یارانه کالاهای اساسی» استناد کند؟ اظهار داشت: این استفساریه در دو نوبت مورد استناد قرار گرفت؛ یکی اواخر دهه ۷۰ بود که شورای نگهبان اعلام کرده بود مجلس نمی‌تواند تغییرات عمده‌ای در بودجه ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در سال‌های اخیر که موضوع به هیئت عالی حل اختلاف ارجاع و سپس از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد؛ شورای نگهبان هم مجدداً اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند در مفاد قانون بودجه تغییری ایجاد کند که شاکله بودجه دستخوش دگرگونی شود.
وی ادامه داد: اگر مصوبه یارانه کالاهای اساسی هم در این حد باشد که به تشخیص شورای نگهبان، رقمش به گونه‌ای است که شاکله بودجه را تغییر می‌دهد، طبیعتاً ممکن است محل ایراد از این زاویه هم باشد؛ فارغ از اینکه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی باشد یا خیر.
مصوبه یارانه کالاهای اساسی؛ متمم قانون بودجه یا مغایر با شاکله بودجه؟عضو حقوقدانان شورای نگهبان تصریح کرد: اگر تشخیص دهیم که این طرح می‌تواند در نقش متمم بودجه عمل کند، قطعاً متمم بودجه باید در شکل لایحه و از سوی دولت ارسال شود اما اگر متمم بودجه نباشد، باید منبع مالی آن از جایی تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان موافق این مصوبه تا کنون سه جلسه با برخی اعضای شورای نگهبان جلساتی درباره یارانه کالاهای اساسی برگزار کرده‌اند این نکات هم به آنها یادآوری شده است؛ مجلس، مصوبه را هنوز به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال نکرده است؛ اگر نکاتی که به طراحان این طرح گوشزد شد، در مصوبه مجلس لحاظ نشده باشد، شورای نگهبان مجدداً مصوبه را به نمایندگان بازگشت خواهد داد تا نمایندگان آن را اصلاح کنند.
احتمال رد طرح مجلس در شورای نگهبان، در صورت اتمام اعتباراتِ منابع مذکور در مصوبهکدخدایی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر، در مصوبه یارانه کالاهای اساسی، اگرچه ردیف‌های اعتباری برای اجرای این طرح دیده شده، اما ردیف‌های مذکور با کسری مواجه است، آیا شورای نگهبان می‌تواند با استناد به این کسری اعتبار، از تأیید مصوبه مذکور خودداری کند؟، تأکید کرد: بله ما در شورای نگهبان به چنین مواردی هم ایراد می‌گیریم؛ مثلاً مواردی بوده که ردیف اعتبار در مصوبه‌ای لحاظ شده سپس ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می‌پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می‌کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ از دولت هم کسب اطلاع و استعلام می‌کنیم؛ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
بر اساس طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی که اخیراً در مجلس تصویب شد دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه طرح مجلس در ظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی طرح، قابل تأمین نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش می‌دهد.
یک کارشناس اقتصادی پیشتر گفته بود: اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی مصوب مجلس منجر به افزایش تورم خواهد شد و هزینه خانوارها به ازای هر نفر ماهانه حدود ۱۳۱ الی ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پربیننده ترین یارانه ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومانی با حذف ارز کالاهای اساسی یک فوریت طرح خروج از برجام در مجلس تصویب شد/ الزام دولت به افزایش ظرفیت غنی‌سازی برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی بورس برای بررسی افت شاخص‌ها / زمینه عرضه شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس فراهم است طرح تخصیص ۲۰۰متر زمین رایگان به ۵دهک در مسیر بهارستان/ تنها افراد فاقد مسکن می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند آموزش و پرورش به ۱۹۰هزار معلم جدید نیاز دارد/ امکانات دانشگاه فرهنگیان در برخی مناطق در حد صفر استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی کسری بودجه یارانه نقدی تامین کالاهای اساسی یارانه جدید حمایت از اقشار ضعیف بودجه 1400 یارانه 120 هزار تومانی طرح تامین کالاهای اساسی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مصوبه یارانه کالاهای اساسی شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان پرداخت یارانه قانون بودجه قانون اساسی خواهد شد آن ردیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند