مصوبات هیات دولت| بانک مرکزی موظف به تداوم منطقی سازی نرخ ارز شد/ ماموریت 3 وزارتخانه برای کاهش قیمت‌ها
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۶۷۳۱
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، تحولات سیاسی خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متناسب با تحولات جدید، سیاست های جدید اقتصادی و بین المللی بررسی شد.
در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی بطور جدی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین با توجه به ابراز علاقه مندی برخی از شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاه های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام جدی نماید.
رئیس جمهور در ادامه، دولت را ملزم کرد برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جددی بین المللی را سریعاً تدوین و به هیات وزیران ارایه دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، کاهش قیمت ها، افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.
وی افزود: متأسفانه سیاست های غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه توزی بین دولت ها شد اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولت ها بویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد.
روحانی با بیان اینکه اکنون ناروایی سیاست های دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط شرایط جدید بین المللی را فرصت تازه ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت ها و ملت های منطقه می داند.
اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور
هیات وزیران به منظور ارایه بهینه خدمات اورژانس هوایی به هموطنان در سراسر کشور و نیز بیمه بدنه بالگردهای نیروهای مسلح، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای به سازمان اورژانس کشور موافقت کرد.
دولت همچنین وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی با دولت
با تصویب دولت، مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، تولید نیروی آذرخش و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (۱/۳۲۸/۲۸۳/۴۶۵/۲۳۴)ریال تهاتر شد.
همچنین به موجب این مصوبه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
ایران و فیلیپین با یکدیگر موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی امضا می کنند
هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین موافقت کرد.
موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین ایران و فیلیپین در سال ۱۳۷۴ توسط وزرای دو کشور امضا شد، لیکن پس از آن طرف فیلیپینی خواستار اعمال اصلاحاتی در متن مذکور گردید که متعاقب آن، هیات های کارشناسی دو کشور در آبان ماه ۱۳۸۶ طی جلسه مشترکی متن پیشنویس اصلاحی موافقتنامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن سازمان بنادر و دریانوردی نظرات خود را پیرامون اختلافات موجود به وزارت امورخارجه جهت انعکاس به طرف فیلیپینی ارسال نمود که علیرغم پیگیری های متعدد، پاسخی از سوی طرف فیلیپینی دریافت نگردید.
با عنایت به طولانی شدن مدت زمان انجام مذاکرات و با توجه به تغییر متن نمونه پیش نویس موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی و نیز با توجه به پیگیری های اخیر سفارت فیلیپین در ایران، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه میان دو کشور، به تصویب هیات وزیران رسید.
اصلاح مصوبه های امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه
دولت مصوبه های مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ می باشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
تصویب لایحه اصلاح قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوء استفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند.
به موجب اصلاحیه فوق، شرط مستثنی شدن حریم موقوفات و اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ از شمول اراضی موقوفه حذف می گردد.
همچنین کلیه اسناد اراضی و املاکی که بر پایه بخش پایانی تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه صادر گردیده، ابطال و از درجه اعتبار ساقط و آثار آنها نیز زایل می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک راساً به تشخیص خود و یا با درخواست دستگاه های مسئول ذیربط مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی، نیرو، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست بی درنگ نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه های یاد شده، اقدام قانونی به عمل می آورند.
چنانچه اسناد مالکیت منابع طبیعی یاد شده به نفع موقوفه، در اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی صادر شده باشد، دستگاه های مزبور حسب مورد در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به نقض آرای مزبور و با استفاده از یکی از شیوه های شکایت از آرا مانند اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و فرجام خواهی اقدام قانونی به عمل آورده و همه مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند.
استرداد لایحه "عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی" از مجلس
هیات وزیران با توجه به وقفه دوساله در تصویب نهایی لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی فضایی" در مجلس شورای اسلامی و ضرروت بازنگری آن، با استرداد این لایحه از مجلس موافقت کرد.
گفتنی است، طی مدت دوسال گذشته، فدراسیون بین المللی فضانوردی اصلاحاتی را در اساسنامه خود اعمال نموده که این امر ضرورت بازنگری در متن اساسنامه جدید را برای ارزیابی منافع دولت کشورمان در بحث عضویت در این فدراسیون، اجتناب‌ناپذیر نموده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت کشاورزی سیاست هیات دولت موافقتنامه کشتیرانی تجاری جمهوری اسلامی ایران ماده واحده قانون اراضی موقوفه ابطال اسناد هیات وزیران دولت جمهوری بین المللی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۶۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند