حرکت بازار ارز به سمت نرخ تعادلی
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۸۴۳۴
روزنامه ایران دوشنبه ۱۹ آبان گفت وگویی را با عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: اقتصاد ایران در سالها و بخصوص ماههای اخیر تحت تأثیر متغیرهای بیرونی قرار داشته و روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است. از اواخر سال گذشته در کنار تحریمهای بی سابقه امریکا علیه ایران، شیوع کرونا نیز فشار زیادی بر شاخصهای اقتصادی وارد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس گفتههای رئیس شورای پول و اعتبار، همان گونه که از هفتههای قبل پیشبینی میشد، نرخ ارز وارد مرحله نزولی خود شده است و آثار فشار حداکثری متغیرهای بر آن رو به محو شدن است. همتی همچنین از نزولی شدن شاخص قیمت مصرفکننده در ماههای پیش رو خبر میدهد. برآیند گفتههای رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد که روزهای دشوار بتدریج رو به پایان است.
آقای دکتر تحولات اخیر در بازار ارز را چگونه ارزیابی میکنید؟
من در مصاحبهای در روز ۲۳ مهرماه امسال اعلام کردم، فشار حداکثری در روزهای پایانی خود است و براین نکته پافشاری کردم که ریسک بازار ارز بسیار بالاست و از مردم خواستم که به بازار وارد نشوند. الان پس از سه هفته شاهد کاهش چشمگیر نرخ در بازار هستیم. نرخ ارز متأثر از ریسکهای غیراقتصادی به میزان زیادی از سطح تعادلی خود خارج شده بود و برای من مشخص بود که با چشمانداز رفع موانع، اثر متغیرهای غیراقتصادی بر قیمت ارز، تقلیل یافته و نرخ مبتنی بر عوامل پایهای اقتصاد خواهد شد.
بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا انتظارات مثبتی که اکنون وجود دارد و موجب خلق روند نزولی شده است، کاملاً تخلیه شود. درعین حال که معتقدیم با کاهش ریسکهای برونزا و تعیین نرخ ارز بر مبنای متغیرهای اقتصادی، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار بسیط تر خواهد شد و در نتیجه ثبات بازار بیش از گذشته نمود پیدا خواهد کرد.
در چند روز اخیر اخباری مبنی بر تغییر نرخ سود نیز در رسانهها منتشر شده است. البته برخی از خبرها به افزایش و برخی به کاهش این نرخ اشاره داشتهاند. آیا بانک مرکزی تصمیم تازه ای در این خصوص گرفته است؟
همین که این اخبار متناقض است نشان دهنده شایعه بودن آنهاست. واقعیت آن است، بانک مرکزی با تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی خود بر آن شد تا با تعریف کریدور نرخ که کف آن نرخ سپردهگذاری سیستم بانکی نزد بانک مرکزی و سقف آن نرخ اعتبارگیری بانکها از بانک مرکزی است، نرخ سود بین بانکی را در این کریدور قرار دهد و با اثرگذاری بر این نرخ، سیاست پولی خود را تنظیم کند. ما اکنون در بانک مرکزی با رصد مداوم تورم، تحولات بازارهای دارایی و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت به تعیین نرخهای کریدور و نرخ هدف که در درون کریدور تعیین میشود و نرخ بهره بین بانکی را به سمت آن سوق میدهیم، تصمیمگیری میکنیم و تأکید میکنم درحال حاضر با وجود تعادل در ریسکهای مثبت و منفی اقتصاد ملی، تصمیمی برای تغییر در نرخها نداریم.
البته فراموش نکنیم که سیاست پولی ذاتاً برای افق کوتاه مدت و برای تعدیل چرخههای تجاری به کار میرود و بانک مرکزی باید به شکل واکنش سریع عمل کند و نشان دهد که میتواند بخوبی و به فوریت ریسکها را شناسایی و نسبت به آنها پاسخ دهد. از این رو، نباید از بانک مرکزی انتظار داشت که همیشه در را روی یک پاشنه بچرخاند و اتفاقاً هر چه واکنشهای سیاستگذار به ریسکها بیشتر باشد، نشان دهنده کارآمدی آن است.
نکته دیگری که باید بدان اشاره کنم، آن است که با تعریف چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، بانک مرکزی عملیات بازار باز را برای جهت دهی نرخ بین بانکی به سمت نرخ هدف آغاز کرد. این ابزار دههها در بانکهای مرکزی دنیا وجود داشته که در دوره اینجانب در بانک مرکزی ایران عملیاتی شد. در هفتههای اخیر نیز بانک مرکزی توافق بازخرید را برای تزریق مدت دار نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی معرفی کرده است. این قرارداد تازه موجب انعطاف پذیری بیشتر برای مدیریت نقدینگی، نرخ سود و همچنین سیگنالدهی به بازار نسبت به موضع سیاست پولی میشود.
مسأله دیگری که در بانکهای مرکزی دنیا وجود دارد شفافیت در سیاستگذاری است، بانک مرکزی در این راستا چه اقدامی انجام داده است؟
در چارچوب جدید سیاست پولی، بانک مرکزی شفافیت را سرلوحه کار خود قرار داده است. کلیه اقدامات مربوط به سیاست پولی و عملیات بازار باز به سرعت از طریق اطلاعیههایی در وبسایت بانک مرکزی منتشر میشود و به اطلاع مردم رسانده میشود. از سوی دیگر ما تمام تلاش خود را میکنیم تا یک سیاست ارتباطی مستحکم را با مردم و عاملان بازار داشته باشیم و موضع سیاستی خود را به شکل سریع و شفاف در اختیار مخاطبان بگذاریم.
روند تورم را در ماههای آتی چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیت آن است که امسال شوکهای متعددی به اقتصاد کلان وارد شد مانند کرونا، کاهش صادرات نفتی، جهش انتظارات تورمی که این عوامل باعث شد تا روند تورم صعودی شود. اما با وجود کاهش ریسکها در محیط بینالملل و انتظار ثبات در بازارهای دارایی، پیشبینی میشود که در ماههای آتی شاخصهای قیمتی نیز به تبع آن وضعیت باثباتتری داشته باشند و فشارهای تورمی که مردم عزیز ما در این ماهها متحمل شدند، تقلیل یابد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: کرونا شورای پول و اعتبار نرخ ارز عبدالناصر همتی تورم روزنامه ایران بانک مرکزی کرونا شورای پول و اعتبار نرخ ارز عبدالناصر همتی تورم روزنامه ایران بانک مرکزی اخبار کنکور بانک مرکزی سیاست پولی بین بانکی ریسک ها نرخ ارز ماه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۸۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،دادههای جدید نشان میدهد که تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیشبینی شده قبلی و پایینترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی خود را در ماههای آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس دادههای خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایینترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه میکند و کمتر از میزان پیشبینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالاها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار میگیرند، در حالی که ماه قبلتر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالاهای صنعتی در حوزههای غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیشبینیهای قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت میکند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپردهها و سایر سرمایهگذاریها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین میشود) در حال حاضر کاملا با پیشبینیها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه دادههای بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالشهای پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید دادههای حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که میتواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی میتواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزایندهای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیشبینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماههای آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر میگذارد و به طور بالقوه برنامههای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته میکند.