به نقل از «فارس»

بررسی داغ‌ترین مطالبات اقتصادی «فارس من» در برنامه پایش + فیلم

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۹۵۷۲

به گزارش خبرگزاری فارس، مطالبات پرامضای مردمی ثبت شده طی یک هفته اخیر در سامانه «فارس من» مورد بحث و بررسی برنامه شب گذشته پایش قرار گرفت. آنوش رحام تحلیلگر ارشد بازرگانی هم مهمان برنامه بود و به مطالبات شما پاسخ داد.

 

 

در ابتدا با نگاه به گزارشات آماری از شبکه‌های اجتماعی درمی‌یابیم که از مجموع ۳۱۰ هزار پست تلگرام، ۲۰۲ هزار پست اینستاگرام و ۱۵۵ هزار پست توییت، بیشترین دغدغه‌های مردم مربوط به مسائل اقتصادی از جمله بورس، سکه و دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بنابراین با توجه به نمودار فوق، مشاهده می‌شود که ۵۲ درصد مطالبات مردم در بخش «فارس من» مربوط به نرخ ارز، ۲۱ درصد نابسامانی بورس، ۱۲ درصد افزایش قیمت گوشت، ۸ درصد افزایش قیمت روغن و کمبود آن در بازار و ۳ درصد کمبود انسولین در داروخانه‌ها را شامل می‌شود.

 

و اما طبق بررسی آخرین آمار سوژه‌های ثبت شده در سامانه «فارس من»، شاهد حمایت ۱۰۴ هزار نفر از مجموع ۴۳۱ مطالبه مردمی هستیم که داغ‌ترین و پرامضاءترین این سوژه‌ها شامل مطالبات سهامداران بورس با ۵۸ هزار امضاء، افزایش روزانه قیمت خودرو با ۲۰ هزار حامی و نظارت بر اقلام اساسی با ۵ هزار حمایت‌کننده است.

 

مطالباتی که در برنامه پایش مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:

* مطالبات سهامدارن بورس

با توجه به اینکه هر هفته مطالبات زیادی درباره بازار بورس در «فارس من» به ثبت می‌رسد اما ۴ موضوع اصلی که از محوری‌ترین خواسته مخاطبان است به موضوعات «کنترل حقوقی‌ها برای جلوگیری از نوسان‌گیری در معاملات، کاهش دامنه نوسان سود و زیان از ۵ درصد به ۲ درصد، هدف پیش‌گشایش از معاملات روزانه برای جلوگیری از رانت احتمالی و کم کردن سود بانکی برای سرریز کردن سرمایه به سمت بورس» اختصاص دارد.

 

بالاخره با پیگیری‌های صورت گرفته، ۶ آبان ۱۳۹۹ گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت بازار سرمایه در صحن علنی مجلس ارائه و در نهایت طرحی برای ایجاد تعادل در بازار بورس پیشنهاد شد.

 

در این طرح سازمان بورس مکلف است نسبت به افشای اطلاعات کلیه اشخاص حقوقی و صورت‌های مالی اقدام کند. همچنین طرحی برای اصلاح ساختار سازمانی و رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده بورس در سه گروه پرریسک، متوسط و کم‌ریسک منتشر و از ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا استفاده نماید.

 

* انتقاد به افزایش روزانه قیمت خودرو

انتقاد مشتریان شرکت‌های خودروساز به افزایش قیمت‌ حواله‌های خودرو نسبت به قیمت مصوب در موعد مقرر و گلایه از مشکلات ثبت‌نام تا تحویل خودرو از جمله دغدغه‌های خریداران خودرو طی یک هفته گذشته است.

در این مطالبه جمعی از متقاضیان خودرو از افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده و اینکه گروه خودروسازان برخلاف تعهد، اقدام به صدور دعوت‌نامه برای تعهدات مهر ۹۹ با قیمت‌های جدید ارسال کرده که این مغایر نرخ مصوب شورای رقابت است.

بنابراین افزایش قیمت هر سه ماه یکبار خودرو از سوی خودروسازان و اینکه این افزایش تناسبی با حقوق مصرف‌کننده ندارد، برای مخاطبان «فارس من» جای سؤال دارد.

 

 

* نظارت بر قیمت و توزیع اقلام اساسی

مدتی است گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری سبد غذایی خانوارها فضای نگران‌کننده‌ای را برای مردم ایجاد کرده است. به گونه‌ای که مهمترین مطالبات هفته گذشته «فارس من» در مورد اقلام اساسی با سؤالاتی از جمله اینکه «چرا هر روز باید شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ و کره باشیم؟ و چرا باید محصولاتی مثل روغن، شکر و پوشک در بازار کمیاب شود؟» همراه بوده‌ است.

 

این در حالی است که کارشناسان در این باره معتقدند: تخصیص ناعادلانه ارز، بی‌تفاوتی وزیر سابق صمت به هشدارها در مورد کمبود اقلام و عرضه نکردن محصولات به بازار برای گرفتن مجوز افزایش قیمت توسط کارخانه‌ها از دلایل بهم ریختگی بازارهاست.

 

اما خبر خوبی که در هفته گذشته اعلام شد این بود که مجلس به کلیات طرح تأمین کالای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر رأی داده است. امیدواریم این موضوع به وضعیت معیشت مردم کمک کند و البته باعث افزایش دوباره نقدینگی نشود.

در بخش بعدی، آنوش رحام تحلیلگر ارشد بازرگانی در برنامه پایش حضور یافته و به چند مطالبه مهم و پرامضای مردم در اتفاقات اخیر اقتصادی پاسخ دادند.

 

* راه‌حل مشکلات داخلی شاخص‌شناسی است

رحام تحلیل‌گر حوزه بازرگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا واقعاً مشکلات اقتصادی در داخل کشور راه‌حل دارد یا خیر، اظهار داشت: قطعاً در دانش اقتصادی و بازرگانی هیچ موضوعی نیست که راهکار نداشته باشد مهم این است که راهکار شناسایی، احصا و به درستی اجرا شود. اگر شاخص‌‌ها برای حل و فصل موضوعات به درستی شناسایی شود بخشی از مشکلات در داخل کشور حل خواهد شد.

 

* مقررات، بنادر را محل دپوی ارزان کالا کرده است

این کارشناس حوزه بازرگانی بیان داشت: بخش تجارت در کشور ما به دلیل تشدید مقررات در حوزه بازرگانی است اما نه به صرف اینکه در شرایطی که کشور نیاز به واردات کالاها دارد پروسه تخصیص ارز طولانی شود.

 

وی در ادامه افزود: تهیه اسناد بانک‌های عامل زمان تهیه تخصیص ارز را افزایش می‌دهد. بنابراین در این شرایط اقتصادی باید یک رویه یکپارچه و واحدی برای حل این موضوع وجود داشته باشد تا بتوان شریان زنجیره تأمین را تسهیل کرد. متأسفانه این امر رخ نداده و مقررات بسیار سخت‌گیرانه را در این حوزه اعمال کرده‌اند.

 

رحام تصریح کرد: مصوبه‌ای در خصوص کالاهای اساسی تصویب شد مبنی بر اینکه در بندر پس از ۳۰ روز تخفیف بگیرند اما با این مصوبه، ما بندر را محلی مطلوب برای دپوی کالا کرده‌ایم و به واردکننده این فرصت را داد‌ه‌ایم که در بندر هزینه کمتری پرداخت کنند که این هم از جیب بخش خصوصی بوده است.

 

* چرا محصولات و خدماتی که تولید داخل است با نوسانات قیمت ارز افزایش یافت؟

این تحلیل‌گر حوزه بازرگانی پاسخ داد: در این موضوع بحث تحریم‌ها مطرح است، بعضاً 80 درصد فشارهای تحریم‌ها عامل روانی دارد، به گونه‌ای که وقتی ارز افزایش می‌یابد بازار ملتهب می‌شود، بنابراین مردم در نظام بازرگانی و کسب‌وکارها، سرمایه و دارایی‌شان را با جهش‌های ارزی همگن و هم‌سنگ می‌کنند.

 

وی در ادامه بیان داشت: ایجاد سیگنال‌های اشتباه در نظام ارزی کشور، نقش آن را پررنگ می‌کند در حالی که تحولات ارزی در حوزه‌های خاصی اثرگذار است، بنابراین مسؤولین باید اقداماتی برای ایجاد سیگنال‌های منطقی ارائه داده و محدوده‌ها را مشخص و بازار را به سمت قوانین عرضه و تقاضا سوق دهند.  

 

* آیا در کشور محصولی داریم که ارزش صادرات داشته باشد؟ 

این کارشناس اقتصادی، گفت: هیچ کشوری نیست که صادرات نداشته بلکه تجارت در سه مقوله داخلی، منطقه و جهانی خلاصه می‌شود. هر کشوری تولیداتش در یکی از این سه بخش توزیع می‌شود. بعضاً اولین تولیدات هر کشور برای تأمین نیاز داخلی است. بخش دیگر آن به صادرات منطقه و در نهایت در بازار جهانی صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: عمدتاً بیشترین صادرات کشور ما در حوزه صادرات منطقه‌ای است. میانگین صادرات‌مان در هر تن به ارزش ۳۰۰ دلار و میانگین واردات‌مان هر تن ۱۲۰۰ دلار بوده است، این نشان‌دهنده آن است که ارزش افزوده تولیدات‌مان یک سوم ارزش افزوده واردات است بنابراین باید ارزش افزوده کالاهایمان افزایش یابد.

رحام تصریح کرد: ما مزیت‌های گسترده‌ای در بخش معدن، خدمات و امنیت جاده‌ای داریم؛ وجود مزیت ترانزیتی کشور ما را بر آن می‌دارد کهدست به دست هم دهیم تا کریدورهای آزاد و بین‌المللی در کشور توسعه یابد. ما در نوارهای مرزی دریایی بالاخص در جنوب کشور کریدورهای بسیار خوبی داریم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در شرایطی که در تحریم بانکی هستیم، چگونه صادرات انجام دهیم، گفت: اینکه امروز فکر کنیم کشور ما محدود شده است و نمی‌توانیم صادرات کنیم منطقی نیست، ما در رتبه شانزدهمین اقتصاد دنیا و پنجمین کشور از لحاظ ذخایر نفت،گاز و معدن بوده‌ایم. باید در شیوه مدیریت تغییراتی را ایجاد کرده و بروکراسی را کم کنیم، همچنین راهکارهای مناسب برای اخذ مجوز کسب و کار و تسهیل در صادرات کالاها تعبیه شود.

 

* برای صادرات و واردات از ارزهای منطقه‌ای استفاده کنیم

رحام خاطرنشان کرد: مبادلات بانکی نیاز به اهتمام بخش دولتی دارد ضمن اینکه بخش خصوصی نیز برای کمک به تجارت منطقه‌ای باید فضا را برای تبادلات ارزی بین صادرکننده و واردکننده باز کند.

وی در ادامه افزود: ما در بسیاری از صادرات‌ کالاها می‌توانیم از ارزهای منطقه‌ای استفاده کنیم. بنابراین باید زیرساخت این تبادلات را دولت فراهم کند و در گام دوم بازرگانان و صادرکنندگان از این زیرساخت‌ها استفاده کنند.

این کارشناس بازرگانی تأکید کرد: بازرگانان می‌توانند از طریق سامانه‌ نیما برای تبادلات ارزی با کمک بخش خصوصی استفاده کنند. این کمک‌کننده برای حل تبادلات کالاها است و خیلی سریع می‌توان ارز کشوری که کالا در آن صادر شده را برای واردات کالاها تخصیص دهیم.  

رحام در پایان گفت: متأسفانه بخش بازرگانی در این مورد ضعیف عمل کرده است. در صورتی که می‌توانند با تعامل بین بازرگانان، تشکل‌های صادراتی با شرکت‌های تولیدی در یک زیرساخت داخلی و با ارتباطات تجاری حل و فصل شود.

انتهای پیام/ع

منبع: فارس

کلیدواژه: نظارت بر قیمت اقلام اساسی مطالبات سهامداران بورس برنامه پایش فارس من خبرگزاری فارس حوزه بازرگانی افزایش قیمت منطقه ای فارس من کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۹۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد صادرات و ترانزیت آستارا؛ مرز مهم اقتصادی کشور

ایسنا/گیلان ‌مدیرکل گمرک آستارا، گفت: رشد میزان صادرات و ترانزیت و سایر رویه ها از مرزهای مختلف شهرستان آستارا در شمال غربی استان گیلان سبب شده است تا شاهد افزایش درآمد عمومی این گمرک در سال ۱۴۰۲ باشیم.

علی حسین ذوالقدری روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه گمرک آستارا در سه حوزه زمینی، دریایی و ریلی فعال است و یکی از قدیمی ترین و مهمترین گمرکات جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، اظهار کرد: گمرک و مرزهای زمینی، ریلی و دریایی آستارا نقش مهمی در جابجایی کالا بین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای حوزه قفقاز و CIS دارند.

وی با اشاره به اینکه اداره کل گمرک آستارا یکی از فعال ترین گمرکات کشور محسوب می شود که در امور بندری، ریلی، واردات و صادرات قطعی، ورود و خروج موقت، تعاونی مرزنشینان، ترانزیت داخلی و خارجی، کارنه تیر بین‌المللی، مبدا و مقصد کارنه تیر، کاپوتاژ، امور مسافری، مرجوعی، امانت‌های پستی و قضایی فعال است، افزود: وصولی و درآمد عمومی اداره کل گمرک آستارا از مرزهای مختلف این شهرستان در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است و این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۵۸ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک آستارا، گفت: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۹۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۵۵ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۱۲۹ دلار از مرزهای زمینی، دریایی و ریلی آستارا به خارج از کشور صادرات غیرنفتی شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۱۱ درصد و از نظر وزن ۷ درصد رشد داشته است.

وی کالاهای صادراتی از گمرکات مرزی شهرستان آستارا در شمال غربی استان گیلان و مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را شامل محصولات کشاورزی و باغی (انواع کلم و کاهو، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز، سیر خشک، هویج، بادمجان، فلفل دلمه، بلال سبز، خرما، پرتقال، کیوی، کشمکش، هندوانه و سیب درختی)، پتروشیمی، معدنی، مصنوعات پلاستیکی، کاشی، سرامیک، انواع سنگ های ساختمانی، لبنیات، انواع آبزیان و مصنوعات پلاستیکی اعلام کرد و افزود: مقصد صادرات کشورهای روسیه، آذربایجان، اوکراین، بلاروس و قزاقستان بوده است.

ذوالقدری، گفت: طی مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۸۶ میلیون دلار از طریق سه گمرک ریلی، زمینی و دریایی اداره کل گمرک آستارا وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد از لحاظ وزنی و به میزان ۱۰۴ درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته است.

مدیرکل گمرک آستارا انواع کالاهای شامل رویه واردات قطعی را شامل چوب و تخته، حبوبات(نخود و عدس)، نهاده های دامی، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و گوشت گرم گوسفندی عنوان کرد که کشورهای مبدا آن روسیه، آذربایجان و بلاروس است.

وی با اشاره به جایگاه ترانزیت در این گمرک، اظهار کرد: در ۱۲ ماهه سال گذشته به میزان ۱ میلیون و ۶۰۰۰ هزار تن کالا از طریق گمرکات ریلی، زمینی و دریایی آستارا به کشور ترانزیت شده است (رویه ترانزیت خارجی مبدا) که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴۹ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است.

مدیر کل گمرک آستارا با اشاره به رویه ترانزیت خارجی مقصد از گمرک آستارا، گفت: طی مدت ۱۲ ماهه سال گذشته به میزان ۴۴۱ هزار تن کالا از طریق گمرکات ریلی، زمینی و دریایی آستارا از کشور ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۰ درصد رشد داشته است.

ذوالقدری با اشاره به انجام ترانزیت داخلی مبدا از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی آستارا، افزود: طی ۱۲ ماهه سال گذشته ۵۴ هزار و ۳۰۰ تن کالا از مرزهای مختلف آستارا به کشور ترانزیت داخلی ( مبدأ ) شده است که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد دارد.

وی از ورود ۵۵ هزار و ۲۰۸ کامیون و خروج ۷۲ هزار و ۹۸۱ دستگاه خودروی ترانزیتی سنگین در مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مرز زمینی آستارا در شمال غربی استان گیلان خبر داد و گفت: این میزان تردد نسبت به سال گذشته در بخش خروجی ۲۳ درصد و در بخش ورودی نیز ۲۲ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گمرک شهرستان مرزی بندر آستارا در سال گذشته در رده هفتم گمرکات کشور در بخش مهم ترانزیت قرار گرفت، اظهار کرد: هدف اصلی اداره‌ کل گمرک آستارا رضایتمندی مردم و تجار است و خدمات گمرکی در مرزهای آستارا به صورت ۲۴ ساعته و با سهولت کامل انجام می شود.

ذوالقدری با بیان اینکه فعالیت گمرک در هر شهری خصوصا در شهرهای مرزی همواره عامل پیشرفت و توسعه آن منطقه محسوب می‌شود و مرز و گمرک آستارا در شمال غربی استان گیلان به دلیل موقعیت اقتصادی و استراتژیکی بی‌نظیر و وجود مرزهای زمینی، دریایی و ریلی، پیشانی اقتصادی ایران است و نقش مستقیمی در معیشت و اشتغال مردم شهرستان مرزنشین آستارا دارد، افزود: وجود دو فاکتور مهم صادرات و واردات کالا از شاخصه‌های مهم گمرک آستارا است که این مرز را به کانون صادرات و واردات کالا به کشورهای خارجی هم مرز و همسایه با ایران تبدیل کرده است.

مدیر کل گمرک آستارا، تاکید کرد: ترانزیت قطعا شاخصه مهم فعالیت گمرک آستارا است و این گمرک طی دو دهه اخیر همواره با رشد صادرات و واردات مواجه بوده و یکی از فعال‌ترین مرزهای زمینی کشور به شمار می‌رود و به عنوان مرزبان اقتصادی کشور احترام به مراجعین داخلی و خارجی و ارائه حداکثر تسهیلات قانونی به خدمت گیرندگان را جزو وظایف ذاتی و اجتماعی خود می‌داند.

انتهای پیام