به نقل از «مشرق»

تقسیم مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی/ روحانی مخالفت کرد +سند

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۰۷۶۷

در حالی که در مرداد سال گذشته اسحاق جهانگیری قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را لغو کرد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت از بازگشت برخی وظایف بخش کشاورزی به این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش مشرق، در حالی که در مرداد سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (معروف به قانون انتزاع)  را لغو و مسئولیتهای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت صنعت،معدن و تجارت محول کرد، نهاوندیان معاون اقتصادی دولت از بازگشت وظایف بخش کشاورزی به این وزارتخانه (وزارت جهاد کشاورزی) خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شد

 نهاوندیان در نامه‌ای که در روز ۱۳ آبان ماه سال جاری به  وزرای صنعت،معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارسال کرده است جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: تذکر رئیس‌جمهور به وزرای صمت و جهاد

 متن این نامه به شرح زیر است:

بند (ب) تصمیمات جلسه یکصدو هفتادو هشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۳۹۹.۸.۱۱ در خصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۱- مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی تأمین (تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب، با وزارت جهاد کشاورزی است.

۱- به منظور عرضه مکفی کالا و دسترسی مصرف کنندگان به نرخ مناسب، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی را به عهده دارد.

۳- مسئولیت تصمیم گیری در مورد صادرات مرغ و تخم مرغ، با وزارت جهاد کشاورزی است.

۴-وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف است دسترسی کامل و برخط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات سامانه جامع تجارت را تأمین نماید و حمایت‌های سیاستی و نظارتی لازم را اعمال نماید.

۵-وزارت جهاد کشاورزی، مکلف است اطلاعات لازم در مورد تأمین، حمل و انبارش این کالاها را به طور برخط، از طریق سامانه جامع تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.‌

همچنین مسئولیت ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص محصولات و نهاده های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.

* پاراف جهانگیری در حمایت از توافق وزرا

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مورخ ۷ آبان ماه سال جاری نیز در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس جمهور ضمن با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسئولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود.»

با این اتفاق و هم افزایی دو وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی، برای فائق آمدن به مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسئولیت کار، انتظار می‌رفت با پی نوشت معاون اول رئیس جمهور، تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود. اما زمانی موضوع جالب می‌شود که رئیس جمهور پس از ملاحظه این تفاهم نظر دیگری ارائه می‌دهد.

یک روز پس از تایید تفاهم دو وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ ۸ آبان ماه امسال رئیس جمهور در واکنش به این مسئله عنوان کرد:‌ «این توافق بر خلاف مصوبات است. دو وزیر نمی تواند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

اما بی‌توجه به این موضوع، ستاد تنظیم بازار در یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوق العاده) که در ۱۶ آبان ۹۹ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مجددا مسئولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن، به وزارت جهاد کشاورزی واگذارکرد.

دو وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبودهای کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامده است.

این درحالی است که روز به روز سفره معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هر روز کمبود یا افزایش سرسام آور کالاهایی از قبیل روغن، برنج، شکر، آرد، چای و حتی پوشک بچه مشاهده می‌شود.

* توافق مهم دو وزارتخانه بعد از یک دوره طولانی جنگ پنهان و فرسایشی

بعد از سالها اختلاف وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در حال حاضر به واسطه تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات عدیده ایجاد شده، دو وزیر بر سر مدیریت بازار تفاهم کردند که می‌توان در جنگ اقتصادی آن را به فال نیک گرفت. 

بر این اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی سال ۹۱ مصوب شد. اما این قانون به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی هیچ گاه به صورت کامل و به درستی اجرا نشد. با این وجود اجرای این قانون واردات ۵ میلیارد دلار محصولات کشاروزی را کاهش داد. اجرای این قانون در سال ۹۸ با اصرار حسن روحانی رئیس جمهور متوقف شد. دولت اعلام کرد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این امر گرفته است اما درباره این موضوع مستنداتی ارائه نشده و از سوی دیگر بعضی نمایندگان مجلس نیز در اصل وجود چنین مصوبه‌ای ابراز تردید کردند.

طبق این قانون،‌ مسئولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ وزارت صنعت معدن و تجارت ایران جمهوری اسلامی ایران ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تنظیم بازار محصولات کشاورزی تمرکز وظایف بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اقتصادی دولت معدن و تجارت وزارت صنعت رئیس جمهور دو وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.