اداره مراتع به بهره برداران محلی سپرده شود

به گزارش خبرگزاری فارس، داستان حضور عشایر و دامداران کوچنده در ایران، داستان دیروز و امروز نیست. حضور آنها در مراتع سابقه چندهزار ساله دارد. آنها در طول سالیان دراز نحوه تعامل و معیشت خود را در مرتع شکل داده­‌اند؛ سرد و گرم روزگاران را به خوبی چشیده­ و به درستی از مادر خود، طبیعت، درس آموخته ­اند.  لذا به خوبی حسن معاشرت با این مادر را در نظر داشته و ماندگار مانده ­اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله مسائل و ساز و کارها یا قواعدی که بهره­بر داران محلی به آن ملزم بوده ­اند رعایت قواعد چرا،و به کار می ­گرفتند بسیار مفصل و دقیق بوده و در این نوشتار کوتاه مجال بان آن نیست. از ارسال پیش­قراولان برای ارزیابی ظرفیت مرتع پیش از کوچ تا قرق کردن بخشی از مرتع خود برای احیای پوشش مرتعی از جمله این  ظرافت­ها است. آنها این ریزبینی را به مرور در تعامل با طبیعت آموخته و نسل به نسل منتقل کرده ­اند. به گواه تاریخ در خصوص این نظام بهره­ برداری به سختی کمترین اختلالی قابل ردیابی است. تا قبل از اینکه مداخله­ های سیاسی و دولتی در اراضی کشور صورت بگیرد، ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک در نظام بهره­ برداری سنتی با محوریت مردم با دقت بالایی تداوم داشته است.

 

 

 حال سؤال اینجاست که ما را چه شده که این بهره­برداران خوش ذوق، نکته سنج و دلسوز را به کنار گذاشته و بوروکرات­های کم­  تجربه و نه چندان دلسوز را جایگزین آنها کرده ­ایم! در طول سال­های پس از دهه چهل تا کنون که دولت سردمدار حفاظت و صیانت از مراتع بوده و حد و حدود ورود و بهره ­برداری را تعیین کرده است، فرصت تنفس و زمامداری برای عشایر باقی نمانده است.

از جمله این موارد تعیین ظرفیت مرتع است که قبلاً به تشخیص خود بهره­برداران صورت می‌­گرفت اما حالا با بخشنامه دولتی مشخص و تعیین می­ شود. سازمان «جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری» به خصوص در سال‌های اخیر و با این ادعا که بیش از دو برابر ظرفیت مرتع چرای دام صورت می­ گیرد، شروع به کاهش تعداد دام مجاز در مراتع کرده است. تجویز این نسخه بدون آنکه در بعد ایجابی راه جبرانی را برای دامداران پیش ­بینی یا ایجاد کند تنها مساوی با تیشه زدن به ریشه بی­جان معیشت عشایر است. این اقدام دستوری ضمن اینکه دردسرهای زیاد و پرهزینه ­ای را برای بخش دولتی و قضائی ایجاد کرده است، روز به روز سفره بهره­برداران را تنگ ­تر کرده است.

بدیهی است که برای برون ­رفت از معضل نا­بسامانی مراتع و همچنین حرکت در جهت امنیت غذایی یعنی تأمین پایدار گوشت قرمز لازم است اختیارات کامل به بهره­برداران مراتع سپرده شود تا خود مستقلاً بتوانند درباره مراتع قلمرو خود تصمیم­ گیری کنند. در این خصوص سیاست­های اصل44 قانون اساسی تکلیف واگذاری مالکیت و مدیریت منابع را مشخص کرده و نقش قابل توجهی را برای مردم در نظر گرفته است. همان طور که وجود نمونه ­هایی از مدیریت مردمی بر مراتع با حق اختیارات بیشتر موفقیت بسیار زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. در این مسیر مردم محلی از اختیارات گسترده ­تری برخوردارند و به دنبال آن از انگیزه بیشتری برای حفاظت، احیا و بهره­ برداری پایدار برخوردارند. در نتیجه لازم است که تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی مربوطه به عهده خود بهره­برداران محلی واگذار شود تا متناسب با وضعیت و شرایط به تصمیم­گیری و سامان­دهی بپردازند.  

محسن باقری پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: امنیت غذایی مراتع حق تشخیص بهره برداران ظرفیت مرتع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۱۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای سوءرفتارهای جنسی گسترده در یک نهاد فدرال آمریکایی

براساس گزارشی مستقل، «شرکت بیمه سپرده فدرال» درگیر صدها مورد سوءرفتار جنسی شده و باید تغییرات گسترده‌ای را برای رسیدگی به آزار و اذیت جنسی گسترده و سایر رفتارهای نادرست در این نهاد ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش مستقلی که سه‌شنبه منتشر شد، سؤالاتی در مورد آینده رهبری این نهاد فدرال آمریکایی ایجاد شده است. این گزارش که با تحقیقات روزنامه وال‌استریت‌ژورنال انجام شده است، به پرونده بیش از ۵۰۰ شاکی استناد کرده که برخی از آنها گفتند مقام‌های رده‌بالایی چون «مارتین گرونبرگ» رئیس «شرکت بیمه سپرده فدرال» موسوم به اف‌دی‌آی‌سی در قلدری و آزار کلامی و آزارهای جنسی دست داشته‌اند.

به طور کلی، گزارش شرکت حقوقی «کلیری گوتلیب» تصویری از یک نهاد آمریکایی فاسد را ترسیم می‌کند که در آن آزار جنسی، تبعیض نژادی و قلدری در هر سطحی فراگیر بوده و سال‌ها توسط رهبران ارشد آن نادیده گرفته شده است و همچنین شکایت‌ها در مورد سوء رفتارها، با اقدامات تلافی‌جویانه همراه می‌شد.

در این گزارش آمده است: «برای سال‌ها، شرکت بیمه سپرده فدرال نتوانسته امنیت محیط کار عاری از آزار و اذیت جنسی، تبعیض و دیگر انواع رفتارهای نامناسب را برای تعداد زیادی از کارکنان فراهم کند و افرادی هم که به ارتکاب سوءرفتارهایی متهم می‌شدند، بعد از مدتی در مناصب جدید گمارده می‌شدند.»

گزارش کلیری گوتلیب نشان می‌دهد، فرهنگ سمی در این نهاد فدرال رواج داشته و مقاماتی که وظیفه رسیدگی به مشکلات افشا شده توسط گزارش‌های وال‌استریت‌ژورنال را داشتند، خود موضوع ادعاهای سوء رفتار قرار گرفتند. افشای این رسوایی‌های جنسی موجب شد تا دوباره درخواست‌هایی برای برکناری گرونبرگ مطرح شود. او دموکراتی است که طی ۲ دهه گذشته از رهبران ارشد این آژانس آمریکایی بوده است.

شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) در سال ۱۹۳۳ در پاسخ به ورشکستگی گسترده بانک‌ها در طول رکود بزرگ ایجاد شد.

انتهای پیام