با محتکران کالا مقابله می شود
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۲۷۱۷
استاندار مرکزی بر مقابله هدفمند با محتکران تاکید کرد و گفت: کالاهای کشف شده در این خصوص باید در اسرع وقت به بازار منتقل شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
به گزارش برنا از اراک، سید علی آقازاده در کمیسیون هماهنگی تعزیرات استان مرکزی افزود: هر چندنظارت و کنترل بر بازار به خصوص کالای اساسی با وجود افزایش روزانه قیمتها بسیار سخت است اما دستگاههای ذیربط شامل سازمان صمت، اتاق اصناف، تعزیرات و پلیس اماکن استان باید برای جلب رضایت مردم تمام ظرفیت خود را در این خصوص بکار گرفته و گزارش عملکرد خود را نیز از طریق رسانهها منعکس کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه کاهش حداقل ۲۵ درصدی نرخ ارز هیچ تاثیری بر قیمت کالا و خدمات در این استان نداشته است، اظهار داشت: عوامل این امر باید از سوی دستگاههای مسئول مشخص شود.
وی گفت: با وجود اینکه بسیاری از محصولات داخلی ارتباط چندانی با نرخ ارز ندارند و نیز شما زیادی از کالاهای اساسی و مواد اولیه با ارز دولتی وارد کشور شدهاند، اما با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای داخلی و خارجی افزایش یافت که اکنون باید با کاهش نرخ برابری پولهای خارجی در برابر ریال، قیمت اجناس مختلف نیز کاهش یابد.
استاندار مرکزی ناهماهنگی قیمت کالاها را یکی از مهمترین مشکلات و عامل اصلی نارضایتی مردم در مراودات اقتصادی عنوان کرد و گفت: اینکه قیمت یک کالا در مراکز مختلف فروش بیش از ۱۵ درصد نوسان داشته باشد به هیچ عنوان شایسته نیست و دستگاههای اجرایی مسئول باید با گسترش دامنه نظارت و کنترل بر قیمت، نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند.
آقازاده اضافه کرد: ارزش کالا به خصوص کالاهای اساسی باید در هر شهرستان به صورت ویژه قیمتگذاری شود و مشکل ناهماهنگی قیمتها باید در اسرع وقت حل و نتیجه نهایی به اطلاع عمومی برسد.
وی نسبت به همکاری بسیج در کنترل و نظارت بر عملکرد اصناف و تولیدکنندگان نیز گفت: این اقدام باید تحت یک چارچوب منطقی و کارشناسی شده انجام شود چرا که امنیتی کردن فضای کسب و کار به صلاح جامعه نیست و ممکن است این امر شرایط اقتصادی را ملتهب کند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استاندار مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۲۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشیهای تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپتاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر میرسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با اینحال فعالان بازار کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ همچنان از رکود در این بازار میگویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
از رکود در بازار لپتاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشیهای تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علیآبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشیها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمیدهیم و به دستگاههای مربوطه و تعزیرات معرفی میکنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و میگوید اگر تولید گوشیهای تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده میشویم. حتی آنها را به دستگاههای مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشیهای تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایتهای مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سختگیریهای ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با رسانهها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپتاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپتاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبهرو میشود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر میرسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیشبینی میشود که قیمت لپتاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آیتی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیشبینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپتاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپتاپ بهشدت پایین است، توضیح میدهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام میشود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشتهایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپتاپ در ماههای اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آیتی انتقاد میکند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آیتی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر میرسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیشبینی میکنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آیتی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071