اتحادیه مشاوران املاک: سقوط آزاد قیمت مسکن در راه است
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۲۷۵۶
آفتابنیوز :
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قیمت مسکن تا چند وقت آینده شاهد کاهش چشمگیری خواهد بود، گفت: به احتکار کنندگان مسکن توصیه میشود که با وجود روند کاهشی قیمت مسکن هرچه زودتر برای جلوگیری از زیان، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه هم اکنون قیمت ارز، سکه و طلا روند کاهشی به خود گرفته است و بنابراین قیمت مسکن هم متاثر از این بازار روند کاهشی خواهد داشت افزود: در صورتی که این روند کاهشی قیمت در بازارهای موازی ادامه داشته باشد قیمت مسکن و مصالح ساختمانی هم روند نزولی به خود میگیرند.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک بررسیها نشان میدهد که کاهش قیمت مسکن آغاز شده است به طوری که این بازار در آینده نزدیک از رکود خارج شده و در آینده وارد رونق میشود.
خسروی با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر بازارهای موازی مسکن با نوسان چشمگیر قیمتی روبهرو شده بودند، اظهار کرد: این موضوع در بخش مسکن تاثیرگذار بوده است و افزایش قیمت در بازارهای موازی زمینه ساز رکود و افزایش قیمت مسکن شده بود.
این مقام مسئول بیان کرد: با ایجاد ثبات قیمتی و همچنین کاهش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و سکه، بخش مسکن هم با کاهش قیمت روبهرو میشود و در صورتی که این بازار به ثبات برسد، در آینده کاهش قیمت مسکن باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بسیاری از احتکار کنندگان مسکن بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی احتکار کرده بودند که این خود زمینه ساز افزایش قیمت مسکن شده بود، اما با کاهش قیمت ارز بخش مسکن نیز متاثر شده است و بنابراین پیشنهاد میشود که این گروه از احتکارکنندگان، واحدهای خود را هرچه سریعتر عرضه کنند.
خسروی تصریح کرد: به محض افزایش قیمت دلار قیمت آپارتمان نیز افزایش مییابد، اما کاهش قیمت دلار بلافاصله منجر به کاهش قیمت مسکن نمیشود، چرا که انتظار بازگشت قیمت دلار به مدار صعودی منجر به مقاومت بازار در کاهش قیمتها خواهد شد.
او ادامه داد: با این حال رصد ما از وضعیت بازار مسکن حاکی از این است که در صورت تدوام کاهش قیمت دلار و ماندگاری دلار روی قیمت متعادل حتما با سقوط قیمتها در بازار مسکن همراه هستیم.
خسروی در پایان توضیح داد: اقدامات دولت در کاهش قیمت دلار میتواند قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار دهد و از ادامه رشد قیمتها در بازار مسکن جلوگیری کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن اتحادیه مشاوران املاک بازار های موازی افزایش قیمت روند کاهشی قیمت دلار کاهش قیمت قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۲۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.