بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه ضدعفونی کننده هوا در کشور نصب شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۴۶۹۲
عادل رنجی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به ساخت و تولید دستگاه ضدعفونی کننده هوا و سطوح با تکنولوژی پلاسمای اکسیژن و تیغه های نانوتیتانیوم "ضد کرونا" طی چند ماه اخیر که شاهد شیوع ویروس کرونا در استان گیلان و کشور بودیم، افزود: علاوه بر نصب در داخل کشور ، این دستگاه تا کنون به ۱۰ کشور دنیا از جمله آلمان، فرانسه، سوئیس، گرجستان و غیره نیز فروخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه هر دستگاه به مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان با توجه به اندازه متراژ و وسعت سطح استریل کنندگی فروخته می شود، اظهار داشت: دستگاه ضدعفونی کننده هوا و سطوح (ضد کرونا) ساخت و تولید محققان شرکت دانش بنیان پارسی گیل مستقر در پارک علم و فناوری گیلان - رودسر اولین دستگاهی است که در دنیا بر روی ویروس کرونا تاییدیه علمی دارد.
وی با اشاره به تاییدیه این دستگاه در داخل و خارج کشور خاطر نشان کرد: این دستگاه از آزمایشگاه" آکر تیته" بریتانیا و در داخل کشور از آزمایشگاه رفرنس علوم پزشکی "تاییدیه از بین بردن ویروس در ۹۹.۹ دهم درصد در هوا و ۹۹ درصد در سطوح " و از آزمایشگاه دانشکده بهداشت تهران تاییدیه ویروس و باکتری کشی دارد ضمن اینکه از انواع تاییدیه ها برای از بین بردن ویروس آنفلوآنزا برخوردار است.
مدیر مرکز رشد شهرستان رودسر با بیان اینکه دستگاه ضد کرونا تمامی تاییدیه های لازم را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد، اظهار داشت: این دستگاه ازن تولید نمی کند و در این باره از پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای تاییدیه است.
دکتر محمدباقرنوبخت خرداد ماه امسال در جریان سفر به شهرستان رودسر در دیدار با اعضای شرکت تولید کننده دستگاه ضدعفونی کننده هوا و سطوح با قابلیت از بین برندگی ویروس کرونا "شرکت پارسی گیل مستقر در پارک علم و فناوری گیلان - رودسر" گفته بود تلاش جوانان فعال در شرکتهای دانش بنیان قابل تقدیر است.
استاندار گیلان نیز مهرماه امسال در بازدید از شرکت پارسی گیل در رودسر بیان داشت: این شرکت توانسته برای اولین بار اقدام به تولید محصولات مقابله با کرونا کند، در مدت حدود هشت ماه از شیوع ویروس کرونا شاهد فعالیت بخش های مختلفی از جامعه خصوصا جوانان نخبه در عرصه اقتصادی و تبدیل ایده و دانش روز، به کار و خلاقیت هستیم.
آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت نیز از شرکت یاد شده کرده بود.
با تاسیس پارک علم و فناوری در استان گیلان از سال ۸۱ تاکنون ۹۸۰ واحد فناور و شرکت های فناور در این پارک پذیرش شده است.
بر اساس آخرین آمار، هم اکنون ۳۵۲ شرکت و هسته فناور در مجموعه پارک علم و فناوری گیلان مستقر هستند و حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر از افراد متخصص و شاغل در واحدهای فناور فعالیت دارند.
برچسبها رشت ویروس کرونا گیلانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رشت ویروس کرونا گیلان رشت ویروس کرونا گیلان اخبار کنکور دستگاه ضدعفونی کننده هوا پارک علم و فناوری ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۴۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقشآفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاههای تجاری» و نقشآفرینی قوهی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامههای راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاستها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاستها پیگیری میشود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد میتوانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پروندههای خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایتهای اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری میشود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام میدهد که موجب اطاله دادرسی میشود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی میتواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پروندههای کثیرالشاکی هم ویژگیهای خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا میکند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیههای مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم میآمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی میتواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکتهای دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دورهها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه میکردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانهای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمیکردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران میگیرد. در این پرونده قاطعانه عرض میکنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکتهای پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکتها سرمایه گذاری میکردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه میشد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.