لزوم نظارت بیشتر دادستان‌ها به پایانه‌های مرزی و گمرکات آذربایجان‌غربی
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۵۰۱۱
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، علی اکبر گروسی در جلسه تشریح دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و رفع موانع تولید، اظهار داشت: دستورالعمل ابلاغی رییس قوه قضائیه، یک دستورالعمل تکمیلی و تکلیفی هست که حمایت مضاعف، با برنامه و عملگرا از سرمایه گذاری و تولید داخلی را مورد تاکید قرار داده و کمبودهای دستورالعمل قبلی را مرتفع و تکالیف و وظایف بسیار مهمی را برای سازمان‌های تابعه و معاونت‌های دستگاه قضایی معین کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: با اجرایی کردن این دستورالعمل‌ها، قدم‌های موثر و مهمی در رونق و جهش تولید، خصوصاً حمایت از واحدهای تولیدی در استان برداشته خواهد شد.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در کشور ما مباحث اقتصادی بسیار مهم و استراتژیک هست، خصوصاً اکنون که از نظر اقتصادی شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اسلامی ما اعمال می شود.
گروسی یادآور شد: استقلال اقتصادی کشور بهای گرانی دارد که کشور ما آن را پرداخته و به هیچ وجه اجازه نداده است اقتصاد کشور تحت تاثیر بیگانگان باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری به درون گرا بودن اقتصاد کشور تاکید دارند و بیان می نمایند که باید از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم و تولید داخلی را رونق دهیم و به همین منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی در دستورالعمل جدید از پنجره ای بازتر نگریسته شده و وظایف و تکالیف زیادی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته که باید همگی با هماهنگی و همدلی در این راه تلاش کنیم.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان سخنان خود به مرزی بودن استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط و موقعیت خاص استان ما، وظایف بسیار متنوع و حساسی برای دادستان های مرزی تعیین شده است و این دادستان‌ها باید به پایانه‌های مرزی و گمرکات نظارت بیشتری داشته باشند.
این مقام مسوول افزود: یکی از تکالیفی که در دستورالعمل، مورد تاکید قرار گرفته مطالبه‌گری ستاد اقتصاد مقاومتی هست که باید توسط دادستان‌ها پیگیری شود.
در ادامه جلسه مصطفی حبیبی دادستان ارومیه گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید ابلاغ شده و در این جلسه وظایف واحدها و معاونت ها تبیین می شود که یکی از این اقدامات ساماندهی شعب امور اقتصادی و تجاری است که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه هست و در مراکز استان ها تشکیل می شود که به پرونده‌های قاچاق و تجارت رسیدگی کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف ستاد، اتخاذ تدابیر به منظور استفاده از قوانینی هست که ناظر به کاهش جمعیت کیفری هست که ستاد باید در جهت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از سیستم های نوین مثل جایگزین حبس اقدام کند.
دادستان ارومیه تصریح کرد: به دادستان‌های شهرهای مرزی هم اختیارات، تکالیف و وظایف بیشتری تفویض شده است که برای رفع نکات آسیب زا خصوصاً در امر ورود و خروج کالا در گمرکات یا انباشت کالا ها در گمرک ، انبار داری در گمرک و جلوگیری از حیف و میل اموال و از بین رفتن در گمرکات، حمل و نقل و ترانزیت کالا و نیز قاچاق کالا پیشگیری شود چرا که اقتصاد داخلی و تولید داخلی را فلج می کند و این نظارت می تواند تقویت کننده و حامی تولید داخلی باشد.
حبیبی گفت: در این دستورالعمل برای سازمان‌ها و معاونت‌های قضایی هم تکالیف و وظایفی معین شده تا با بررسی و عملیاتی کردن آنها تمام امور اقتصادی استان مثل قراردادهای بانکی، مشکلات بنگاه‌های خرد و کلان و کارخانجات مشکل دار مورد پیگیری ستاد قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آذربایجان غربی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه دادستان تولید داخلی دادستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۵۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
محمدصالح جوکار ،رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‌اند و باید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل عمل کنند. در واقع باید قوانینی وضع شود که مستقیما مشکلات و گرفتاری‌های مردم را رفع کند و در حوزه نظارت هم نمایندگان باید بر دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند که قوانین را به درستی اجرا کنند. برای مثال در حوزه اقتصاد لازم است که همه نمایندگان تمام انرژی‌شان را بر رفع مشکلات معیشتی بگذارند زیرا اکنون بزرگ‌ترین مشکل مردم اقتصاد است
وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند تا دولت در مسیر درستی حرکت کند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نکته بعدی آن است که مجلس نباید تک‌بعدی باشد؛ به این معنا که نباید صرفا تمرکزش بر موضوعات فرهنگی یا سیاسی باشد و از اقتصاد غافل شود و البته بالعکس.
جوکار اضافه کرد: در مجلس یازدهم محاسن زیادی وجود داشت که باید در مجلس دوازدهم این محاسن پررنگ‌تر و تقویت شود؛ از تخصص تا تعهد. نمایندگان ضمن اینکه باید تعهد کامل به نظام و مردم داشته باشند، باید اشراف کاملی به مسائل کلان کشور هم داشته باشند. نگاه مجلس دوازدهم باید کلان‌محور و راهبردی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکسری از طرح‌های خوب در مجلس یازدهم مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت به مجلس دوازدهم می‌رود که به هر حال نمایندگان بعدی باید آنها را به سرانجام برسانند. همچنین لازم است گام‌های مهمی در حوزه‌هایی مانند اشتغال و مسائلی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، برداشته شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور