نرخ سودبین‌بانکی از22درصد بالاتر رفت
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۷۷۴۴
طبق دومین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان، نرخ سود بین‌بانکی از ۲۲درصد بالاتر رفته است و دولت برای تأمین نیازهای ضروری سیاست تهاتر نفت با کالای اساسی را پیش برده است. ناطقان: بانک مرکزی دومین گزارش خود در قالب اقدامات ضدتورمی و تحلیل تحولات کلان اقتصادی را منتشر کرد؛ در این گزارش بانک مرکزی در دو بخش تحلیل تحولات اقتصادی و اقدامات انجام‌شده، نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد ایران چگونه است و برای بهبود وضعیت چه اقداماتی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در توضیحات ابتدایی این گزارش تأکید کرده است که به‌دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به‌سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود را در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی ایفا کند.
گفتنی است، گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات به چهار متغیر نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ سود اوراق خزانه و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است.
الف ــ تحولات اقتصادی
در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجادشده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بود.
روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به‌خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است در مهرماه گروه‌های «حمل‌ونقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
بازار ارز در مسیر نرخ تعادلی
طبق اعلام بانک مرکزی، روند افزایشی نرخ سود بازار بین‌بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین‌بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.
این امر به‌دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به‌تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانکها از بانک مرکزی رخ داد، این در حالی بود که در این دوره نرخ تأمین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد، در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آنها به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
براساس این گزارش، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت، این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از ۱۹.۰۵ درصد در شهریورماه به ۱۹.۶ درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب به ۱۹.۷ و ۱۰.۱ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۵ و ۱۰.۹ درصد) به‌ترتیب ۵.۲ واحد درصد افزایش و ۰.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه ۱۳۹۹ به‌ترتیب معادل ۳۷.۲، ۸۸.۶ و ۳۱.۹ درصد بوده است.
ب ــ اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌مدت (اضطراری) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (۲۲ درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.
در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری ۲۱ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.
تأمین ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله:
ــ افزایش سقف خرید بانکها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰میلیون دلار در بازار اشاره‌شده به‌صورت اسکناس توسط بانک مرکزی
ــ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به‌منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات
ــ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به‌منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری
تأمین ۶.۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (۴.۶ میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (۱.۶ میلیارد دلار) در هفت‌ماهه نخست سال جاری. منبع: تسنیم برچسب ها: سود بین بانکی ، بانک مرکزی ، کالای اساسی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سود بین بانکی بانک مرکزی کالای اساسی اوراق بدهی دولتی بازار بین بانکی بانک مرکزی میلیارد دلار بانک ها سال جاری نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است