عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰: طرح معیشتی مجلس تسکینی و کوتاهمدت است
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۲۱۶۳۶
گروه استانها- عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: طرح معیشتی مجلس یازدهم با توجه به وضعیت موجود میتواند برای دهکهای پایین کمک کننده باشد و از نبود آن بهتر است، اما نباید به آن اکتفا کرد. - اخبار استانها -
الهام آزاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم دراصفهان، با اشاره به طرح تصویبی معیشتی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ضمانت اجرایی و تامین منابع آن پیشبینی و این طرح برای مدت 6 ماه برنامهریزی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی و میزان یارانه در نظر گرفته شده در این طرح تصریح کرد: این طرح در این وضعیت موجود میتواند برای خانوادههای دهک پایین کمک کننده باشد و بخشی از نگرانی معیشتی این قشر عزیز را برطرف کند اما نباید به آن اکتفا کنیم و مجلس هم دغدغههای معیشتی را در اولویت خود قرار داده و در تلاش است که شاخصهای اقتصادی را بهبود بخشد و قدرت خرید مردم را افزایش و فاصله طبقاتی را کم کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی معتقد است که این طرح جنبه تسکینی و کوتاه مدت دارد و باید تلاش شود با اصلاح ساختار بودجه، جلوگیری از واردات بیرویّه، مبارزه با قاچاق، رفع ناهماهنگی بین بخشهای دولتی، نظارت صحیح بر بازار و اصلاح ساز و کارها و به دنبال آن کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات، شاهد درمان مشکلات اقتصادی باشیم.
مظفر: مکانیزم توزیع کالابرگ بهترین طرح برای شرایط کنونی است/ دولت با طرح معیشتی مجلس برخورد سیاسی نکنداجرای 9 طرح معیشتی و رفاهی برای بازنشستگانمردم خراسان جنوبی با وجود مشکلات معیشتی اما در کارهای خیر پیشتازند/ صاحب اصلی کشور و انقلاب مردم هستندوی خاطرنشان کرد: 20 درصد مشکلات اقتصادی امروز ناشی از تحریم و خارج از کشور است اما 80 درصد آن به دلیل ساز و کارهای اشتباه و سوءمدیریت و عدم هماهنگیها است و تنها راه حل مشکلات موجود در داخل است.
آزاد در ادامه یادآور شد: کمیسیون اصل 90 هم در بعد نظارتی به مباحث مهمی ورود پیدا کرده و پروندههای اقتصادی و فساد در اولویت کمیسیون بوده که گزارشات آن به قوه قضائیه ارسال میشود تا برخورد صورت گیرد.
انتهای پیام/169/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معیشتی مجلس کمیسیون اصل طرح معیشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۱۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم