ورود کمیسیون اصل نود مجلس به نحوه اجرای ناقص قانون جامع حدنگار| اجرای کمتر از ۶ درصدی قانون
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۲۸۲۳۴
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ورود این کمیسیون به موضوع نحوه اجرای ناقص قانون جامع حدنگار (کاداستر) گفت: این کمیسیون میکوشد عملکرد دستگاههایی که پیرو این قانون تکالیفی برایشان تعیین شده را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود کدام دستگاه در این زمینه کوتاهی داشته است. حجتالاسلام حسن شجاعی در گفتوگو با میزان، گفت: قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۹۳ به تصویب رسید و بنا بود این قانون طی ۵ ساله بعد از تصویب آن به اجرا در بیاید و در سال ۹۸ به اتمام برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ابهر در مجلس تصریح کرد: متأسفانه این قانون کمتر از ۶ درصد انجام شده است، لذا یک عقب ماندگی بزرگی در این بخش داریم.
عضو کمیسون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حتی میتوانیم بگوییم صدها هزار پرونده به دلیل عدم اجرای این قانون در قوه قضاییه مطرح شده است و بار سنگینی را بر قوه قضاییه تحمیل میکند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر کمیسیون اصل نود مجلس به مبحث نحوه اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) ورود کرده است.
این نماینده مجلس گفت: این کمیسیون میکوشد عملکرد دستگاههایی که پیرو این قانون تکالیفی برایشان تعیین شده را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود کدام دستگاه در این زمینه کوتاهی داشته است لذا در روند رسیدگی به این پرونده تلاش میکنیم تا دستگاههای مختلف را در این زمینه این طرح هماهنگ کنیم. تصویب قانون در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح جامع کاداستر کشور در جلسه علنی مورخ ۴ اسفند ۱۳۸۷ اعلام وصول شد، بررسی این طرح در جلسات کمیسیون و صحن علنی نهمین دوره مجلس ادامه یافت. در ادامه مصوبه ۸ تیر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان نرسید، پس از رسیدگی مجدد کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس جهت تامین نظرات شورای نگهبان، در جلسه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی این طرح تصویب و در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ به تائید شورای نگهبان رسید.
در شرح کلمه کاداستر و بعضی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون، در ماده یک (۱) معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آن به شرح زیر میباشد:
۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصههای زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیتهای مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشههای زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن میباشد.
۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانهای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشهها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضههای طبیعی کشور در آن ثبت میشود.
۴- نقشه حدنگار: نقشهای است که براساس حدنگاری تهیه میشود.
۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه میشود. بیشتر بخوانید: هیچ توجیهی برای انجام نشدن قانون جامع حدنگار پذیرفته نیست انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی قانون جامع حدنگار اصل نود مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۸۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.