به نقل از «تسنیم»

برگزاری انتخابات، عفو عمومی و بازگشت پناهندگان لیبیایی دستور کار نشست تونس

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۲۹۸۵۹

پایان دادن به دوره انتقالی، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری براساس قانون، عفو عمومی و بازگشت امن آوارگان و پناهندگان به شهرها و روستاهای خود از برجسته‌ترین محورهای پیش نویس دستور کار نشست گفت‌وگوهای سیاسی لیبیایی‌ها در تونس است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الوسط- لیبیا، دفتر نمایدگی سازمان ملل در امور لیبی با انتشار پیش‌نویس دستور کار نشست گفت‌وگوهای سیاسی در تونس تصریح کرد: شرکت کنندگان در این نشست درباره موضوعات مطرح شده در این پیش نویس با یکدیگر گفت‌وگو خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در این پیش نویس آمده‌ است: قطعنامه 2510  شورای امنیت مصوب سال جاری میلادی و توافقنامه نشست برلین ( ژانویه 2020) خواستار تاسیس شورای ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی شده‌اند. این راه را برای خاتمه دادن به دوره انتقالی از طریق برگزاری انتخابات آزاد  و شفاف پارلمانی و ریاست جمهوری هموار می‌کند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در این پیش نویس از لیبیایی‌ها خواسته شده به دوره انتقالی که از سال 2014 شروع شده با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر اساس قانون خاتمه دهند و چنانچه درباره روند قانونی به توافق نرسیدند،  ظرف 7 ماه بایستی به گفت‌وگوهای سیاسی بازگردند و پیشنهادهای خود را درباره قانون انتخابات ارائه دهند.

در پیش نویس مزبور تاکید شده‌ است،  نهادها و موسسات مربوط به روند قانون اساسی ملزم هستند طی حداکثر 60 روز روند قانون اساسی را تکمیل کند. همچنین بایستی طی همین مدت، اقدامات مربوط به قانون عفو عمومی و بازگشت امن آوارگان و پناهندگان به خانه و کاشانه خود تکمیل شود.

در این پیش نویس تصریح شده‌ است: دولت موظف است که امکانات اولیه زندگی شهروندان را افزایش دهد و با فساد مبارزه کند و شفافیت مالی داشته باشد. نخست وزیر می‌تواند معاونان و وزیران هئیت دولت خود را از مناطق مختلف انتخاب کند.

آغاز نشست گفت‌وگوهای سیاسی گروههای لیبی در تونس

در پیش نویس دستور کار نشست تونس،  بر حقوق کامل شهروندان لیبیایی، وحدت ارضی لیبی و حاکمیت ملی این کشور، اجازه ندادن به بیگانگان  برای دخالت کردن در امور داخلی لیبی،  تحقق منافع ملی و ارزش‌های اسلامی و به رسمیت شناختن عرف و سنت‌های مردم،  بکارگرفتن شیوه‌های دموکراتیک در رقابت‌های سیاسی، ملزم بودن به شفافیت در انتخابات و قبول نتایج آن،  قرار گرفتن تمام سازمان‌ها و نهادها تحت حاکمیت دولت مدنی، انحصار سلاح در اختیار دولت، تقویت جایگاه و حمایت از حقوق آنان مورد تاکید قرار گرفته‌ است.

در این پیش نویس درباره زمان برگزاری انتخابات آمده‌ است: از هنگامی که دولت آینده تشکیل می‌شود تا زمان برگزاری انتخابات نباید بیش از 18 ماه طول بکشد و مرحله مقدماتی هنگامی خاتمه می‌یابد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهور برگزار شده باشد.

در پیش نویس مزبور درباره ساختار اجرایی لیبی چنین آمده است: قدرت اجرایی آینده کشور متشکل از شورای ریاست جمهوری  و دولت وحدت ملی خواهد بود که حدود وظایف و اختیارات هریک از آنها  طی گفت‌وگوهای سیاسی مشخص می‌شود.

نشست گفت‌وگوهای سیاسی لیبیایی‌ها از دوشنبه 19 آبان ماه به مدت 6 روز تحت نظارت سازمان ملل در تونس شروع شد. در این نشست 75 نماینده از اقشار و گروه‌های سیاسی لیبی حضور دارند.

 شرکت کنندگان در نشست تونس متعهد شده‌اند که منافع لیبی را بر هر چیز دیگری مقدم بدارند و از پذیریش هرگونه پست و یا سمتی خودداری کنند.

انتهای پیام

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نشست گفت وگوهای سیاسی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست پیش نویس دستور کار نشست ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۹۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیس‌ جمهور برای اختصاص ۲۰۰ خودرو به کتابخانه سیار

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، گفت: بر اساس دستور اخیر رئیس‌ جمهور، ۲۰۰ خودرو جهت اختصاص به کتابخانه سیار در نظر گرفته شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مهدی رمضانی بعد از ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه که در سالن جلسات کتابخانه امام خامنه‌ای در این شهر برگزار شد، از وجود 3800‌ کتابخانه در کشور خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد یک هزار کتابخانه مشارکتی و خصوصی و مابقی زیر نظر نهادها است.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ تعداد کتابخانه‌ها و دسترسی جزو 20 کشور برتر دنیا هستیم، گفت: در منطقه جایگاه اول، در آسیا جزو 5 کشور نخست و در جهان اسلام نیز وضعیت خوبی داریم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه در دنیا کنابخانه‌ها همچون در چین دولتی و در اروپا مردمی اداره می‌شود، تصریح کرد: در کشور خودمان نیز نهاد غیرعمومی دولتی هستیم تا بلکه بتوانیم از ظرفیت خیرین و مردم استفاده کنیم، کما انیکه اکنون نیز نقش ویژه‌ای دارند.

وی با اشاره به اینکه سیاست دولت اتمام پروژه‌های نیمه تمام است، افزود: در این دولت بسیاری از پروژه‌ها و کتابخانه‌ها که از دولت قبل ناتمام مانده بود، تکمیل شد.

رمضانی "دسترسی آسان و برقراری عدالت فرهنگی" را شعار دولت خواند و بیان کرد: راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار یکی از زمینه‌های تحقق این هدف است، ابتدای دولت 26 کتابخانه سیار در کشور وجود داشت که اکنون به 50 کتابخانه رسیده است.

عضویت 10 میلیون نفر ایرانی در کتابخانه‌ها

وی با اشاره به اینکه 10 میلیون نفر از جمعیت کشور عضو کتابخانه‌ها هستند، اما کمتر از 3 میلیون نفر تراکنش دارند، عنوان کرد: اخیرا بر اساس دستور رئیس‌ جمهور مقرر شده که 200 خودرو به این حوزه اضافه و بعد از تجهیز شدن، به صورت سیار در اختیار مردم قرار گیرد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از پیگیری اختصاص زنگ مطالعه ویژه دانش‌آموزان خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح ابتدا به صورت منطقه‌ای و سپس به صورت کشوری اجرا خواهد شد، د این زنگ مهارت خواندن و سیر مطالعاتی دنبال می‌‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 700 محفل در کشور در حال فعالیت است،بیان کرد: امکان دسترسی مردم به کتابخوانی بیشتر خواهد شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پایان با عنوان به اینکه  10 شهر استان فاقد کتابخانه است، یادآور شد: نهاد کتابخانه‌ها ردیف بودجه اعتباری برای احداث مکان ندارد که امیدواریم دستگاه‌های دیگر ما را همراهی کنند.

انتهای پیام/481/