دیوان محاسبات حکم به خلع ید مالک هفت‌تپه داده است/ وزیر کشور پاسخگوی عملکرد ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۱۲۳۶
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه دیوان محاسبات حکم به خلع ید مالک هفت‌تپه داده است، گفت: وزارت کشور باید پاسخگوی این اقدامات تنش‌زا و ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سؤال از وزیر کشور این رفتار ضد امنیتی را پیگیری خواهیم کرد.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه گفت: شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی تحویل داده شد، اما بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که خصوصی‌سازی در مورد این شرکت به اهداف خود نرسیده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از نظر تولید به قدری مدیریت این مالک خصوصی ضعیف بوده که به‌عنوان‌مثال در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه حدود ۵۷ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد و حدود هشت هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت داشته است درحالی‌که امروز میزان تولید شکر به ۱۹ هزار تن شکر زرد و سطح زیر کشت آن به ۶ هزار و ۳۰۰ کاهش‌یافته است. دیگر دلیل عدم اهلیت مالک کنونی، بحران پرداخت حقوق و مزایای کارگران و اعتصاب‌های متعدد آن‌ها دانست.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: این مدیر ناکارآمد از سال ۹۷ پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق ارز در دادسرای تهران دارد که دادگاه آن اواخر اردیبهشت سال جاری به جریان افتاد. همین امر باعث شد آقای اسدبیگی برای تحت فشار قراردادن دادگاه از ابتدای امسال پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکت را متوقف کند. کارگران هفت‌تپه در این مدت دریافت مطالبات خود را پیگیر شدند، اما عدم تمدید بیمه هم به مشکلات قبلی اضافه شد و فشار زیادی به کارگران و خانواده آن‌ها وارد کرد و ناچار به اعتصاب شدند. ورود نمایندگان به مسئله هفت تپه امید بخش بود خضریان افزود: هفته‌ها اعتصاب و تجمع مقابل درب پشتی فرمانداری شوش بدون کوچک‌ترین راه‌بندان و تخریب و حتی تعطیل کردن کار در زمین‌های کشاورزی شرکت، توسط کارگران موجب نشد حتی یکی از مسئولان استانی در جمع کارگران حاضر شود و حرفشان را بشنود؛ به‌جز حضور چند دقیقه‌ای فرماندار شوش در روز اول که دیگر تکرار نشد.
وی در ادامه گفت: در چهل و نهمین روز اعتصاب، به همراه آقایان سیدنظام الدین موسوی و احمد نادری بنا به وظیفه‌ای که اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی درباره حق ورود نمایندگان و تحقیق و تفحص در همه امور کشور برعهده نمایندگان مجلس نهاده است، به همراه آقای کعب عمیر نماینده محترم شوش و جمعی از اصحاب رسانه در جمع کارگران حاضر شدیم؛ به سخنان و مطالباتشان گوش کرده و وعده دادیم تا حل کامل مشکل شرکت نیشکر هفت‌تپه و پرداخت کامل حق و حقوقشان در کنارشان بمانیم.
این نماینده مجلس گفت: فضای امید ایجادشده در میان کارگرانی که طی ۵۰ روز اعتصاب هیچ مسئولی را به چشم خود ندیده بودند، ما را در پیگیری این موضوع مصرتر کرد. پس از دو سه ساعت گفتگو با کارگران در خیابان و هوای داغ ۵۰ درجه، در جلسه‌ای با حضور فرماندار و شورای تأمین شوش اعلام کردیم که به‌زودی مطالبات کارگران و وضعیت کارفرمای متخلف شرکت نیشکر هفت‌تپه را در کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات پیگیری خواهیم کرد. سپس در جلسه‌ای دیگر با نمایندگان کارگران و رئیس اداره کار شوش سخنان و مطالبات جزئی‌تر کارگران را شنیدیم که رئیس اداره کار هیچ پاسخ و توضیحی برای سؤالات و مطالبات آنان نداشت.
خضریان تصریح کرد: بنا به وعده‌ای که به کارگران داده بودیم، جلساتی با موضوع مشکل نیشکر هفت‌تپه با حضور اعضای کمیسیون اصل نود، نماینده شوش، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و مسئولان مرتبط استانی و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده دولت و به ریاست دکتر نیکزاد برگزار شد. در این جلسه مقرر شد علاوه بر تمدید دفترچه بیمه کارگران و پرداخت حق بیمه آن‌ها، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغی را برای پرداخت معوقات کارگران در نظر بگیرند و منابع پایدار پس از تجدیدنظر در واگذاری از طریق خود شرکت تأمین شود.
وی افزود: همچنین استاندار خوزستان موظف به پیگیری تحقق کشت نیشکر به میزان مشخص شده و اعلام آن به کمیسیون تا اوایل مهرماه، تعیین تکلیف کارگران اخراجی تا هفته بعد و پرداخت معوقات نهایتاً تا ۲۹ مرداد شود.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود گفت: با وجود برگزاری این جلسه اعتصاب کارگران ادامه داشت. تا اینکه در روز دوم شهریور و در هفتادمین روز اعتصاب، نمایندگان مجدداً در شهرستان شوش و جمع کارگران حاضر شده و علاوه بر گزارش اقداماتی که طی آن بیست روز انجام شده بود، از آنان خواستند به اعتصاب پایان داده و پیگیری مطالبات را به مجلس بسپارند. کارگران نیز به اعتماد این وعده به اعتصاب پایان دادند. شرکت نیز حقوق سه‌ماهه اول سال را با کارگران تسویه کرد و مشکل تمدید دفترچه بیمه نیز حل گردید. دیوان محاسبات حکم به خلع ید داده است
خضریان بیان کرد: دیوان محاسبات از همان روز هفتادم اعتصاب کارگری در هفت‌تپه حاضر شد و تحقیق و تفحص از شرکت را آغاز کرد و پس از دوهفته بررسی رأی به خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه صادر کرد و تخلفات بزرگی نیز در واگذاری و اجرای تعهدات نیز در این پرونده اثبات شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در نهایت بیست و هشتم مهرماه بر اساس مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه در مجلس، با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی مقرر شد ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان‌ماه، مالک فعلی خلع ید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود و دادستانی دیوان محاسبات نیز به‌موازات اقداماتی که دولت و سایر نهاد‌ها موظف به انجام آن هستند، این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری کند و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری شود.
وی افزود: در این میان با وجود پرداخت حقوق کارگران، شرکت نیشکر از پرداخت معوقات و اضافه‌کاری‌های فعالین کارگری خودداری کرد و این به دلیل دردسر‌هایی بود که این فعالین طی این مدت برای مالک شرکت درست کرده بودند. طبق شواهد موجود هفته گذشته تعدادی از فعالان کارگری برای طرح مطالبات خود به قائم‌مقام شرکت مراجعه کرده و جواب قانع‌کننده‌ای از قائم‌مقام شرکت دریافت نکرده‌اند؛ در پاسخ به کارگران گفته شده «من از کارفرما دستور می‌گیرم و چیزی به شما پرداخت نخواهد شد».
خضریان گفت: ساعاتی بعد حکم بازداشت این فعالین کارگری توسط دادستان شوش صادر می‌شود. کارگران چند روزی بازداشت موقت و سپس به زندان منتقل می‌شوند. پیگیری‌های زیادی طی این مدت از سوی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان استانی انجام گرفت. با وجودی که دادستان شوش گفته بود کارگران به دلیل عدم توان تأمین وثیقه ۵۰ میلیونی در بازداشت هستند، وکیل کارگران گفت وثیقه تأمین شده؛ اما به دلیل عدم اجازه شورای تأمین استان آنان آزاد نمی‌شوند. نهایتاً با دستور دادستانی کارگران پس از یک هفته آزاد می‌شوند، اما روز بعد با استقرار یگان ویژه ناجا در شرکت از ورود ۱۵ تن فعال کارگری به شرکت ممانعت به عمل آمد که متأسفانه با دستور مستقیم آقای شریعتی استاندار خوزستان صورت‌گرفته است. گزارش خلاف واقع استاندار خوزستان در رابطه با هفت تپه
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه استاندار خوزستان یک‌بار در سال ۹۷ با گزارش‌های خلاف واقع به دولت درباره تولید در شرکت و راه‌اندازی خطوط تولید جدید مانع از بررسی مجدد اهلیت اسدبیگی توسط هیئت دولت شد و متاسفانه به دلیل این حمایت‌ها بار‌ها نامش در پرونده آقای اسدبیگی مطرح شده است.
خضریان تأکید کرد: اکنون با اقدامات التهاب آفرین مسئولان استانی با حربه‌های تکراری امنیتی، شرکت مجدداً به فاز اعتصاب و ناآرامی بازگشته است. کارگران از مطالباتشان کوتاه نمی‌آیند، امروز وزارت کشور باید پاسخگوی این اقدامات تنش‌زا و ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سؤال از وزیر کشور این رفتار ضد امنیتی را پیگیری خواهیم کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس مجلس شورای اسلامی خضریان هفت تپه خوزستان خلع ید کارگران شرکت نیشکر هفت تپه استاندار خوزستان کمیسیون اصل ۹۰ دیوان محاسبات ضد امنیتی خلع ید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۱۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور استاندار زنجان برای پیگیری طبقه‌مندی مشاغل
استاندار زنجان با اشاره به مشکلات کارگران گفت: یکی از اصلی‌ترین این موضوعات عدم رعایت طبقه‌مندی مشاغل در برخی واحدهای تولیدی است که در این زمینه بنده پیگیر رفع این مشکل هستم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، دیدار صمیمی تشکل‌های کارگری استان با استاندار زنجان و مسئولان حوزه اقتصادی استان زنجان شامگاه سه‌شنبه برگزار شد.
محسن افشارچی استاندار زنجان در این جلسه با اشاره به جایگاه والای کارگران در کشور گفت: کارگران به‌عنوان افسران جنگ اقتصادی در کشور شناخته می‌شوند.
وی با بیان اینکه درد کارگران را درد خود می‌دانم گفت: طبقه‌بندی مشاغل و موضوعاتی مانند سخت و زیان آور بودن باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.
استاندار زنجان تأکید کرد: طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای تولیدی زنجان به طور ویژه پیگیری شود چرا که معتقد هستیم نباید حق کارگران ضایع شود.
وی ادامه داد: بنده شخصاً نسبت به امور کارگری حساس هستم و امور را از طریقی حتی به تلخی دنبال می‌کنم، چنانکه اشتغال کارگران واحدهای تعطیل هم دغدغه من بوده است.
به گزارش تسنیم ، در ابتدای مراسم جمعی از حضار به نمایندگی از جامعه کارگری دغدغه‌های خود را مطرح کردند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت