به نقل از «شبستان»

غیبت ۳ ساله صدا و سیما در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل توجیه نیست/تأثیر قاچاق ناچیز دام بر قیمت گوشت عقلانی نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۲۸۳۹

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار ناچیز قاچاق دام از کشور تصریح کرد: ۷۰ میلیون رأس دام در داخل کشور وجود دارد که تأثیر قاچاق کمتر از نیم درصد از این میزان بر اقتصاد و قیمت گوشت عقلانی نیست.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛  علی مؤیدی خرم‌آبادی در حاشیه یکصد و سی و یکمین نشست اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابراز گلایه از عدم توجه و عنایت سازمان صدا و سیما نسبت به جلسات اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیبت ۳ ساله این سازمان را غیر قابل توجیه دانست و بر جدیت حضور و مشارکت دستگاه‌ها در جلسات اعضای اصلی تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
مؤیدی در خصوص قاچاق دام از کشور گفت: پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ضوابط جابجایی و حمل و نقل دام در داخل کشور را تصویب و ابلاغ کرده است.
وی در خصوص جلوگیری از خروج غیرقانونی دام گفت: اعتقاد ما بر اینست که تنها با کنترل مرز نمی‌توان از قاچاق جلوگیری کرد بلکه باید در داخل کشور نظام هویت‌بخشی و پلاک‌گذاری را انجام داد که البته از گذشته اجرا شده است.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار ناچیز قاچاق دام از کشور تصریح کرد: ۷۰ میلیون رأس دام در داخل کشور وجود دارد که  تأثیر قاچاق کمتر از نیم درصد از این میزان بر اقتصاد و قیمت گوشت عقلانی نیست. 
مؤیدی هدف از پلاک‌کوبی را رهگیری دام تا زمان مصرف عنوان کرد و افزود: تا کنون حدود ۱۶ میلیون رأس پلاک‌کوبی شده و این رقم رو به افزایش است، البته انتظار می‌رود کاستی‌ها در این زمینه به سرعت جبران شود.
وی ظرفیت‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد توجه قرار داد و گفت: ترسیم و طراحی شبکه‌های توزیع، خرید و فروش، حمل و نگهداری برای مدیریت دام به شکل خرید تضمینی، کشتار به موقع و ذخیره‌سازی برای تأمین دائمی پروتئین در داخل کشور و همچنین مدیریت صادرات به حد لازم و زمان محدود در جلوگیری از قاچاق دام تأثیر بسزایی خواهد داشت.
مؤیدی تأثیر قاچاق دام از کشور بر افزایش قیمت گوشت را بسیار ناچیز دانست و تصریح کرد: کاهش ۷۶ درصدی واردات دام به کشور متأثر از تولید دام مازاد بر مصرف، خود شاهدی بر صدق این مدعا است بطوریکه تنها در استان آذربایجان غربی یک میلیون دام مازاد تولید می‌شود.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین گفت: لاستیک‌های سبک و سنگین مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند بود.
وی با بیان اینکه از این پس عرضه لاستیک از طریق سامانه جامع تجارت خواهد بود تأکید کرد: عدم رعایت ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی مکلفند با متخلفین برخورد قانونی نمایند.
مؤیدی همچنین از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه  رمزارزها خبر داد و گفت: در پی تشکیل یک هزار پرونده در حوزه رمزارزها حدود ۵۰۰ هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) توقیف شده و در حال رسیدگی است که با مقررات جدید که موصوبه ستاد و ابلاغیه ریاست جمهوری است در روزهای آتی تعیین تکلیف می‌شود.
وی در خاتمه گفت: برطرف شدن خلأهای نظارتی و تعیین حدود بین برخی استان‌ها از دیگر تصمیمات این نشست بود که با همکاری نیروهای مسلح تعیین و بزودی ابلاغ خواهد شد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: علی مؤیدی خرم آبادی قاچاق کالا وارز قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دام از کشور داخل کشور تأثیر قاچاق قیمت گوشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۲۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.