عواقب خودداری از پرداخت نفقه
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۷۸۵۸
در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد و نباید موضوع خودداری از پرداخت نفقه پیش آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هر کشور و فرهنگی، روشی خاص برای تنظیم روابط مالی زن و شوهر پیش‌بینی شده است؛ مثلا در کشور ژاپن، هزینه زندگی زن و شوهری، بر عهده هر دوی آنهاست، در کشور فرانسه تا حدود زیادی به قرارداد ازدواج و شرایط ضمن آن بستگی دارد و در ایتالیا، هزینه‌های زندگی مشترک بر عهده شوهر گذاشته شده است. در کشور ما تاکید شده است که در ازدواج دایم، نفقه زن بر عهده مرد است و مرد نباید خودداری از پرداخت نفقه را داشته باشد.
نفقه همسر
یک کارشناس حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: با ازدواج و تشکیل خانواده، زندگی مرد و زن به هم پیوند می‌خورد و وحدت می‌یابد. این اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستی و رعایت مبانی اخلاقی به راه خود ادامه می‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحدید زن و شوهر انجام می‌شود؛ اما زمانی که در خانواده اختلافی پدید می‌آید، نیاز به اصول و قواعدی احساس می‌شود که بر اساس آن داوری انجام و اختلاف حل شود و قوانین و مقررات در این مرحله پا به میدان می‌گذارند؛ بنابراین در یک خانواده سالم و بدون مشکل، همه چیز بر پایه اخلاق حل می‌شود و نوبت به قوانین و مقررات نمی‌رسد.
سعد الله فغان‌نژاد یادآور می‌شود: این قوانین و مقررات، در خصوص هزینه‌های زندگی همسر، وظیفه تامین مخارج را بر عهده شوهر گذاشته است. این هزینه‌ها نفقه نام دارد و شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، لباس، غذا، وسایل خانه و… می‌شود. بر این اساس وظیفه تامین هزینه‌های متعارف زندگی همسر با شوهر است.
نفقه خویشاوندان
وی در ادامه به نفقه اقارب و خویشان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی خویشاوندان نیز حق مطالبه نفقه دارند؛ اما این نفقه با آنچه حق همسر است، تفاوت زیادی دارد. پرداخت نفقه به خویشان مشروط به این است که نفقه‌دهنده وضع مالی خوبی داشته باشد و بر عکس، نفقه‌گیرنده وضع مالی نامناسب داشته باشد و نتواند از طریق اشتغال به شغلی، درآمدی که برای گذران زندگی کافی است، کسب کند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: وظیفه نفقه دادن تنها میان برخی از خویشاوندان وجود دارد و نه همه آنان. قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه را میان «اقارب نسبی در خط عمودی» قرار داده است؛ یعنی اینکه، کسانی که به واسطه ازدواج با کسی فامیل می‌شوند، به هیچ وجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها میان کسانی که خویشاوندی نسبی دارند، وظیفه پرداخت نفقه وجود دارد. منظور از «خط عمودی» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر برود و همچنین روابط با پسر و فرزندان او و همین‌طور فرزندان آنها هر چه پایین برود.
این افراد با شخص، خویشاوندی در خط عمودی دارند، اما برادر و خواهر و فرزندان آنها در خط عمودی با انسان خویشاوندی ندارند، پس تکلیفی به پرداخت نفقه به آنان نیست و آنان هم وظیفه‌ای در این خصوص ندارند. به عبارتی کسانی با هم در خط عمودی خویشاوندی دارند که از یکدیگر متولد شده باشند.
جرم ترک انفاق و خودداری از پرداخت نفقه
این کارشناس حقوقی در ادامه به جرم ترک انفاق به عنوان ضمانت اجرای کیفری نفقه دادن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وظیفه‌ای بر عهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود، در مورد نفقه هم همین‌طور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که وی را به این کار اجبار کنیم؛ در غیر این صورت تعیین و تاکید بر این حقوق بی‌فایده خواهد بود.
فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: در قوانین ما کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» می‌شود و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم است و برای مدتی بین سه ماه و یک روز تا پنج ماه زندانی خواهد شد؛ اما شرایط تحقق این جرم چیست؟
شرایط تحقق جرم
وی خاطرنشان می‌کند: مرد باید به همسر خود نفقه بپردازد و وضعیت مالی نامناسب، نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از این وظیفه باشد؛ اما در جرم ترک انفاق برای اینکه شوهر به دلیل نفقه ندادن مجازات شود، باید با وجود استطاعت مالی و وضع اقتصادی مناسب، از انجام وظیفه خودداری کند. البته در صورتی که شوهر ثابت کند که زن از وی تمکین نمی‌کرده است، نه‌تنها مجازاتی در انتظار او نخواهد بود، تکلیف پرداخت نفقه از گردن او ساقط می‌شود. این شوهر است که باید ثابت کند که زن وی تمکین نکرده است؛ اما اگر شخص وضع مالی مناسب داشته باشد و نفقه همسر خود را در صورت تمکین ندهد، دادگاه او را به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد کرد.
فغان‌نژاد با اشاره به اینکه در مورد کسی که از پرداخت مخارج متعارف خویشان خود، امتناع می‌کند، جرم ترک انفاق و یا خودداری از پرداخت نفقه تحقق پیدا می‌کند، خاطرنشان می‌کند: برای تحقق این جرم، باید شرایطی که پیش از این به عنوان مقدمه‌های پدید آمدن این تکلیف نام بردیم به وجود آید؛ مثلا باید وضع مالی خوبی داشته باشد و خویشاوند دیگر وضع مالی مناسب نداشته باشد و نتواند با اشتغال به شغلی هزینه‌های زندگی خود را تامین کند؛ در صورت وجود این شرایط، کسی که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداری کند به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد.
مراجعه به دادگاه برای پیگیری حق
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» ترتیب مراجعه به دادگاه برای پیگیری خودداری از پرداخت نفقه و پیگیری کیفری نفقه را توضیح می‌دهد و می‌گوید: زنی که همسر وی هزینه‌های معمول زندگی او را تامین نمی‌کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر خود را به انجام وظیفه شرعی و قانونی وی درخواست کند. در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین می‌کند و به شوهر دستور می‌دهد که مخارج زندگی همسر خود را بر اساس آنچه دادگاه در حکم خود آورده است، تامین کند.
سجاد فصیحی ادامه می‌دهد: در این صورت اگر باز هم مرد حاضر نشد که به وظیفه خود که این بار مورد تاکید دادگاه نیز قرار دارد، عمل کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در چنین وضعی ادامه زندگی برای همسر کار ساده‌ای نخواهد بود؛ به همین دلیل، دادگاه پس از آنکه وجود شرایط را تشخیص داد، شوهر وی را مجبور به طلاق می‌کند.
علاوه بر این، در هنگام ازدواج برخی از زن و شوهرها، تشخیص می‌دهند که این موضوع را شرط کنند که در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه حق دارند به وکالت از شوهر خود را طلاق دهند. این شرط نیز ممکن است در ارتباط با نفقه در قباله‌های ازدواج وجود داشته باشد. اما باید بار دیگر یادآوری کرد آنچه کانون خانواده را تداوم می‌بخشد، حسن اخلاق است و قانون و دادگاه آخرین راه موجود است. بنابراین تمام آنچه بیان می‌شود، به عنوان آخرین گزینه ممکن باید مورد توجه باشد.
نتیجه گیری
زن بر شوهر خود حق نفقه دارد. در ازدواج دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است و اگرچه وضع مالی مناسبی نداشته باشد خودداری از پرداخت نفقه معنایی نداشته، و باید آن را بپردازد. علاوه بر همسر، برخی دیگر از خویشاوندان نیز حق دارند که درخواست مطالبه نفقه کنند. اگر شخصی از این تکلیف خود شانه خالی کند، مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات می‌شود. خودداری از پرداخت نفقه پیامدهای دیگری هم دارد به عنوان مثال مرد که نفقه همسر خود را پرداخت نمی‌کند در صورتی که به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه بی‌توجه باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
برچسب ها: نفقه ، ناطقان ، مهریه ، دادگاه ، جرم
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نفقه ناطقان مهریه دادگاه جرم خودداری از پرداخت نفقه نفقه همسر خود خط عمودی زن و شوهر وضع مالی نفقه هم بر عهده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۷۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم از مصرف قارچ خودرو در طبیعت خودداری کنند
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس اورژانس آذربایجان شرقی با تاکید بر خودداری از مصرف هرگونه قارچ خودرو در طبیعت، چگونگی مواجه با مسمومیت ناشی از مصرف قارچ‌های سمی را تشریح کرد.
اصغر جعفری روحی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به مهیا شدن شرایط رشد قارچ‌های خودرو در فصل بهار، اظهار کرد: ابتدای هر سال با موجی از مسمومیت‌های اتفاقی ناشی از مصرف خوراکی قارچ‌های خودرو و سمی روبه‌رو می‌شویم.
وی افزود: مصرف خوراکی قارچ‌های خودرو و سمی تاکنون منجر به فوت، نارسایی کبد و بستری شدن بسیاری از هموطنان و به خصوص ساکنان و گردشگران در مناطق کوهستانی و مرتعی شده است.
جعفری روحی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در خصوص عدم خوراکی بودن قارچ‌های خودرو، ادامه داد: مردم باید از مصرف قارچ‌های خودرو به خصوص قارچ‌های جمع آوری شده توسط افراد بومی خودداری کرده و جهت حفظ سلامتی خود و خانواده تنها قارچ‌های را که توسط مراکز مجاز و در بسته بندی‌های دارای مجوز هستند خریداری و مصرف کنند.
رئیس اورژانس استان خاطرنشان کرد: شناسایی انواع خوراکی قارچ از انواع سمی آن تنها بر اساس خصوصیات ظاهری مانند شکل، رنگ، بو، قوام و مزه مشکل بوده و تنها توسط متخصصان و کارشناسان مجرب قارچ شناسی و گیاه‌شناسی امکان‌پذیر است و نباید به توصیه‌های برخی از افراد در تشخیص انواع سمی از انواع خوراکی قارچ توجه کرد.
وی با بیان اینکه مصرف قارچ‌ها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلی و وحشی نشان‌دهنده غیر سمی بودن قارچ برای انسان نیست، اظهار کرد: برخی از روش‌ها و معیارهای سنتی مانند تغییر رنگ قاشق نقره در اثر تماس با قارچ یا وجود حشرات در اطراف قارچ و محل رویش آن، معیار علمی و صحیح برای تشخیص عدم سمی بودن قارچ در همه موارد نیست.
وی افزود: برخی از سموم موجود در قارچ‌های سمی، مقاوم به گرما بوده و فرایندهای آماده سازی غذا مانند منجمد کردن، کنسرو کردن، کباب کردن، آب پز کردن، سرخ کردن و بخارپز کردن قادر به تخریب کامل مواد سمی موجود در آن نیست.
جعفری روحی ادامه داد: در خصوص نحوه مواجهه با مسمومیت ناشی از مصرف قارچ سمی، لازم است به هنگام بروز علائم و نشانه‌های گوارشی مانند تهوع، استفراغ و اسهال یا علایم عصبی به صورت زودرس(در عرض دو ساعت پس از مصرف خوراکی قارچ‌های وحشی و خودرو) باید بیمار را هرچه سریعتر به مرکز درمانی منتقل کرد و در مواردی که علائم گوارشی یا عصبی به صورت تاخیری با فاصله بیش از شش ساعت از مصرف قارچ خودرو رخ دهد نیز نشان از سمیت بیشتر قارچ بوده که این نوع قارچ‌ها در سال‌های اخیر منجر به نارسایی حاد کبد و مرگ تعدادی از هموطنان شده است.
وی با تاکید بر اینکه انتقال سریع بعد از شروع علایم بیمار مسموم به یک مرکز درمانی و ارائه شرح حال کامل از مصرف قارچ امکان درمان موفقیت آمیز را افزایش می‌دهد، گفت: هرگونه تاخیر در مراجعه بیمار سبب افزایش احتمال شکست درمان و حتی مرگ بیمار می‌شود؛ همچنین با مشاهده علائم و نشانه‌های بالینی اولیه به ویژه از نوع تاخیری در فردی با سابقه مصرف خوراکی قارچ خودرو باید هرگونه خود درمانی و درمان علامتی پرهیز کرده و بیمار را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل کرد.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است تا نمونه باقیمانده قارچ مصرف شده توسط فرد را نیز برای شناسایی کادر پزشکی به بیمارستان برده و تحویل کادر متخصص داد.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند