زنده باد فساد / عدم شفافیت دلیل وجود فساد در دولت‌هاست
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۷۹۷۸
فساد در وجوه مختلفی قابل بررسی است؛ اما یکی از مهم‌ترین وجوه فساد، که اثرات قابل توجهی بر جامعه و وضعیت معیشتی می‌گذارد، فساد اقتصادی است.
*گوشه و کنار نشریات، نسترن محمدحسینی: فساد در وجوه مختلفی قابل بررسی است، اما یکی از مهم‌ترین وجوه فساد، که اثرات قابل توجهی بر جامعه و وضعیت معیشتی می‌گذارد، فساد اقتصادی است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از دلایل وجود فساد در دولت‌ها، عدم شفافیت است. به طور کلی شفافیت در مقابل پنهان‌کاری به کار می‌رود. در این خصوص، امانوئل کانت، شفافیت را اعمالی می‌داند که با حق دیگران ارتباط دارد، به طوری که اگر اصل پایه‌ای آن اعمال، اجازة در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است.
شفافیت هم از منظر خواسته‌ای که مردم از حکومت، در جهت ارتقای سطح پاسخ‌گویی در مورد میزان درآمد‌ها و هزینه‌های خود دارند، قابل بررسی است (نظارت از پایین به بالا) و هم ناظر به توسعۀ سازوکار‌های لازم جهت نظارت حاکمیت بر جریان‌های اقتصادی-اجتماعی، می‌باشد (نظارت از بالا به پایین). در کشور ما فعالیت‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی جریان‌های اقتصادی، شفاف نیست. معمولا در دولت کشور‌هایی که از منابع طبیعی مثل نفت، گاز و... برخوردارند، به علت در دست داشتن رانت نفتی، فساد بیشتری اتفاق می‌افتد. یکی از معانی شفافیت هم، از دیدگاه سازمان بین‌المللی شفافیت، به وظیفه و تکلیف کارکنان دولتی، باز می‌گردد، که رفتار و فعالیت‌های آنان قابل رویت، قابل پیش‌بینی و قابل درک باشد. در واقع برخی صاحب نظران، شفافیت و آزادی اطلاعات را اصلی‌ترین روش جلوگیری از فساد می‌دانند.
در ایران لزوم وجود شفافیت در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سال ۹۲ آورده شده و در آن، قوای نظام، ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... می‌شوند. از منظر کارشناسان، یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها در جهت شفاف‌سازی اقتصادی، سامانه جامع شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌باشد، تا با فراهم آوردن یک نظام ثبت الکترونیکی، و ثبت اطلاعات درست، دقیق و به هنگام از نحوه عملکرد حوزه‌های مختلف اقتصادی، امکان نظارت موثر بر عملکرد این بخش‌ها را هم فراهم آورده و امکان در دسترس بودن آن‌ها را ایجاد کند. با ثبت دقیق اطلاعات، امکان تبادل و به کارگیری اطلاعات در میان سازمان‌ها نیز فراهم می‌شود. یعنی سایر سازمان‌ها، به دلیل نیاز خود، جهت بهره‌برداری از داده سازمان دیگر، استفاده کرده و اجازۀ فرسودگی و یا ضعف اطلاعات را، نمی‌دهند. البته در این بخش «محرمانگی» یکی از موانعی است که در این کار خلل ایجاد می‌کند و راهی برای فرار از پاسخ‌گویی فراهم می‌کند. مسئله‌ای که در رابطه با این دست اطلاعات وجود دارد این است که هیچ قاعده مشخصی دربارۀ محرمانگی وجود ندارد و در مواردی برداشت سلیقه‌ای در این خصوص صورت می‌گیرد. به همین علت باید برای این دست اطلاعات، قاعده و مبنای مشخصی ایجاد شود تا امکان برداشت‌های سلیقه‌ای صورت نگیرد.
به طور کلی، شفافیت، یکی از پایه‌های مهم در سیاست‌گذاری در بخش اقتصادی است. زیرا که اولین قدم برای سیاست‌گذاری دربارۀ یک موضوع، شناخت دقیق مسئله است. حال اگر این شناسایی به طور صحیح، پیوسته و به‌هنگام صورت نگیرد، امکان حل مسئله هم از بین می‌رود. یکی از نقش‌های سامانه‌ها در اینجا مشخص می‌شود؛ سامانه‌ها امکان رصد پیوسته رفتار‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند. سیاست‌گذار در صورت بروز مشکلات اقتصادی آن‌ها را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها گام برمی‌دارد. اگر بخواهیم مصداقی‌تر به موضوع نگاه کنیم، در بحث دلالی و واسطه‌گری؛ در سیستم فعلی مالیات، به دلیل فقدان زیر ساخت‌های مورد نیاز، همانند سیستم جامعی برای طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، در سازمان امور مالیاتی، از فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی، عمدتا مالیاتی اخذ نمی‌شود و عمده مالیات دریافتی دولت، مربوط به حقوق کارمندان دولت و فعالیت‌های تولیدی می‌باشد. متوسط مالیات پرداختی زرگری و طلافروشان پایین‌تر از مالیات پرداختی کارمندان دولت است و این نشان از ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی دارد. این ضعف موجب شده سود بالای فعالیت‌های دلالی قابل رصد نباشد و عدم پرداخت مالیات توسط این قشر باعث گسترش فعالیت‌های نامولد بشود و فعالیت‌های زیرزمینی، مثل دلالی و واسطه‌گری در بازار سکه، ارز و مسکن گسترش یابد. جلوگیری از ادامۀ این روند علاوه بر اثری که بر بازار‌های تولیدی دارد، موجب کاهش تمایل به فعالیت‌های سوداگری و دلالی می‌شود و در ایجاد منبع درآمدی برای دولت نیز اثرگذار است.
قاچاق نیز یکی از فعالیت‌های زیرزمینی است و یکی از تهدیدات مهم بخش تولیدی محسوب می‌شود. بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش سالانه کالای قاچاق طی سال‌های اخیر، بیش از ۲۰ میلیارد دلار عنوان شده است که به دلیل ارزان بودن، بنگاه‌های تولیدی توان رقابت با آن‌ها را نداشته و در نتیجه تعطیل شده‌اند. قاچاق علاوه بر اثرات سوئی که بر کاهش فعالیت‌های تولیدی، افزایش بیکاری، فرار گستردۀ سرمایه و... دارد، درآمد‌های مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد. با وجود یک سامانه با پایگاه‌های اطلاعاتی قوی، فعالیت‌های اقتصادی رصد شده و از گسترش فعالیت‌های زیرزمینی جلوگیری می‌شود.
در شرایطی که دولت بر اثر تحریم‌های فروش نفت خام، دچار کمبود بودجۀ شدید شده و به گفتۀ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: «در تحریم‌های جدید حتی اجازه فروش نفت برای تهیه غذا هم برای ما امکان پذیر نبود. حال با این فشار، به ورود ویروس کرونا هم برخوردیم... منابع دولت تقلیل پیدا کرده و ما باید با برنامه‌ریزی هزینه‌های خود را مدیریت کنیم.» هر گونه تلاش برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و جلوگیری از قاچاق باید صورت بگیرد. وجود سامانه‌هایی برای رصد دقیق فعالیت‌ها و مورد اهمیت قرار گرفتن دولت الکترونیک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در شرایط حال حاضر، راهی برای خروج از فساد را برایمان به وجود آورد. نشریه قدم، دانشگاه تهران، شماره سوم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فساد اقتصادی نشریه قدم اقتصاد نشریات دانشجویی فساد اقتصادی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۷۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید به صورت مستقیم و فردی باشد
ایسنا/فارس فرماندار شیراز با اشاره به راهکارهای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: به نظر می‌رسد که مشارکت مردم در جهت ایجاد جهش تولید و برخی مسائل اقتصادی، باید به صورت مستقیم باشد تا هر کسی متناسب با توانمندی خود بتواند وارد این عرصه شود.
لطف‌الله شیبانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به نامگذاری سال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: تفاوت شعار امسال با شعار سال‌های قبل، بحث مشارکت مردم است.
وی، نسخه ورود مردم در تمام فعالیت‌های مرتبط با حاکمیت کشور را نسخه شفابخشی دانست که در ۴۵ ساله عمر انقلاب اسلامی همواره موفق‌آمیز بوده است و افزود: در هرجا از مشارکت مردم استفاده کردیم، صد درصد موفق بودیم.
شیبانی اظهار کرد: علیرغم اینکه رهبر معظم انقلاب در تمام سنوات گذشته شعار سال را به مسائل تولید و اشتغال اختصاص دادند، اما همان‌طور که در فرمایشاتشان هم مطرح است، آن چیزی که مورد انتظار مردم است، به صورت کامل محقق نشده است.
فرماندار شیراز با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب امسال بحث ورود عامه مردم را برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغال مطرح کردند، به تبیین نکاتی در این رابطه پرداخت و گفت: وقتی بحث ورود مردم به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی مطرح می‌شود، اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود همان نسخه شرکت‌های تعاونی است.
وی اضافه کرد: نسخه شرکت‌های تعاونی در جای خودش یکی از ارکان فعالیت‌های اقتصادی ماست که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است اما به نظر می‌رسد که مشارکت مردم در جهت ایجاد جهش تولید و برخی مسائل اقتصادی، باید به صورت مستقیم به فعالیت‌های تولیدی باشد یعنی باید تک تک مردم در حد توان و بضاعت و تحمل و امکان، در تک تک فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند.
شیبانی افزود: منظور این نیست که سرمایه کوچک و خرد برای تأمین منابع مالی یک تولیدی یا رویداد انجام شود که این هم در جای خود درست است، اما منظور آن است که هر کسی در حد توان خود وارد پروسه تولید شود، به عنوان مثال چیزی که عامه مردم درگیر آن هستند، فعالیت‌های صنایع دستی است.
فرماندار شیراز تصریح کرد: در بحث صنایع دستی، باید به این سمت برویم که منابع مالی هر کدام از افراد یکی شود و یک فعالیت مرتبط با تولید راه‌اندازی شود. به عنوان مثال اگر یک خانم توان قالی‌بافی دارد حتی اگر در یک روستای دورافتاده هم باشد، باید موانع کار برایش برطرف شود تا بتواند شخصاً و رأسا به فعالیت بپردازد و منابع مالی آن تأمین شود تا بتواند وارد کار تولیدی شود و این مسئله هم در گرو این نباشد که باید شرکت یا سازمان تأسیس کنیم.
وی با بیان اینکه همچنین اگر کسی فعالیت دانش بنیاد داشته باشد، موانع پیش پای او را برطرف کنیم تا بتواند وارد فعالیت تولیدی شود، گفت: اگر بحث تولیدی و اقتصاد عمومی را فراگیر کنیم که همه در حد توانایی و تجربه و دانش خود به صورت فردی و شخصی وارد این قضایا شوند، بسیاری از مشکلات خرد جامعه از جمله بحث اشتغال حل خواهد شد.
فرماندار شیراز یادآور شد: بحث راه‌اندازی صنایع تبدیلی در یک خانواده می‌تواند مسئله اشتغال فرزندان یا حتی اطرافیان آنان را برطرف کرده و مشکلات اقتصاد آنان را حل کند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت