مالیات بر عایدی جلوی نوسانات قیمتی را می گیرد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۸۰۹۴
ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهای اجرایی از جمله شفافیت تراکنش های مالی است، گفت: قانون پایانه های فروشگاهی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد.
هادی ترابی فر، کارشناس اقتصادی، در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس دهم نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کرده بود اما در آن طرح تنها مالیات بر عایدی نقل و انتقال املاک دیده شده بود و این امکان وجود داشت که با تصویب آن، نقدینگی از ملک خارج شده و به سمت ارز و طلا و سکه و سایر بازارهای موازی برود اما در طرح جدیدی که در مجلس یازدهم مطرح شده، غیر از مسکن، نقل و انتقال طلا و ارز و خودرو نیز مشمول مالیات برعایدی شده است البته هنوز درباره انتقال سهام تصمیم گیری نشده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این است که از سوداگری که منجر به نوسانات قیمتی می‌شود، جلوگیری شود؛ در عین حال با توجه به کسری بودجه دولت، باید به موضوع درآمدی آن نیز توجه کرد.
تقاضای مصرفی معاف از مالیات بر عایدی است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت‌های گسترده در این طرح، گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. کسانی که تقاضای مصرفی دارند و می‌خواهند در خانه خود زندگی کنند مشمول مالیات نیستند اما کسانی که چندخانه دارند مشمول می‌شوند. در این طرح معافیت‌های زیادی داده شده است که برخی از آنها مانند فروش خانه‌های نوساز، معافیت‌های حمایتی است. برخی از معافیت‌ها نیز معافیت‌های اجرایی است مثلاً زمین‌های زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.
وی درباره نرخ مالیات برعایدی سرمایه در طرح اخیر مجلس نیز گفت: طبق مقررات تجاری دنیا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس بازه نگهداری آن دارایی، کاهش می‌یابد و هرچه این دارایی بیشتر نگهداشته شود نرخ مالیات کمتر می‌شود.
مالیات بر عایدی جلوی نوسانات قیمتی را می‌گیرد / مسکن ارزان نمی‌شود
ترابی فر با بیان اینکه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، از قیمت‌ها کاسته نمی‌شود اما جلوی نوسانات گرفته می‌شود گفت: خانه‌هایی که تا قبل از تصویب این قانون مشمول مالیات است طبق مهلتی که در قانون گفته می‌شود اگر به بازار عرضه شود معاف از مالیات است بنابراین، این ایده چون باعث شوک عرضه می‌شود ممکن است در قیمت مسکن اثرگذار باشد اما به طور کلی هدف طرح این است که تقاضاها و خرید و فروش‌های سفته بازانه در یک بازار باعث افزایش قیمت نشود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مبلغ مالیات بر قیمت خانه اضافه نشود، گفت: ممکن است این کار انجام شود اما اولاً بسیاری از خانه‌ها معاف از مالیات هستند دوماً باتوجه به کشش قیمتی آن ملک، اگر انتقال گیرنده بداند که خانه‌ای که از این مالیات معاف است و قیمت پایین‌تری دارد به سمت آن خانه گرایش پیدا می‌کند و فروشنده مجبور است برای عقب نماندن از رقابت مالیات را خودش بپردازد.
وی با اشاره به نحوه اجرای مالیات بر عایدی طلا و ارز، تشریح کرد: آنگونه که در طرح مجلس پیش بینی شده است، بستر اجرایی در بازار املاک و خودرو با طلا و ارز متفاوت است. به دلیل اینکه املاک و خودرو سند دارند و قابل تشخیص هستند و قبل از انتقال سند این مالیات در دفترخانه دریافت می‌شود.
نحوه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از خانه‌های قولنامه‌ای
این کارشناس اقتصادی در زمینه شیوه دریافت مالیات از خانه‌های قولنامه ای، گفت: درباره خانه‌هایی قولنامه ای اولاً در حال حاضر قیمت یک خانه ۷۰ متری حدود یک میلیارد تومان است و بعید است افراد ریسک کنند و ملک را با قولنامه منتقل کنند اما به هر حال افرادی که قولنامه را در بنگاه تنظیم میکنند در مقابل آن یک وکالت بلاعزل نیز دریافت میکنند. وقتی این وکالت برای انتقال ملک صادر می‌شود مشمول مالیات می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است انتقال دهنده و انتقال گیرنده قولنامه را بین خودشان امضا کنند. با وجود این وقتی انتقال گیرنده خانه را می خرد باید این خانه را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اگر این اتفاق نیفتاد و بعدها مشخص شد که آن خانه مالیات بر عایدی داشته است این فرد نیز در مالیات بر عایدی آن ملک سهیم است همچنین اگر قولنامه‌های دستنویس در دعوای حقوقی مورد اختلاف قرار گرفت سازمان مالیاتی از رأی دادگاه می‌تواند استفاده کند و اگر آن خانه مشمول مالیات شد می‌تواند آن‌را دریافت کند.
شفافیت تراکنش‌ها زیر ساخت دریافت مالیات بر عایدی طلا و ارز
ترابی فر در زمینه زیر ساخت‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع طلا و ارز، بیان داشت: مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهایی اجرایی از جمله شفافیت تراکنش‌های مالی است. قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، معاملات B2C حقوقی با حقوقی و معاملات حقوقی با مشتری را پوشش می‌دهد ولی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد. بنابراین برای اجرای این مالیات باید برای افراد عادی نیز فاکتور الکترونیک چاپ شود در این صورت می‌توانیم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را بگیریم. این کار مقدمه مناسبی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز هست.
مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مالیات بر عایدی طلا و ارز مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس اقتصادی دریافت مالیات مشمول مالیات معافیت ها خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۸۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرگونه افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی گرانفروشی است
مسعود امرالهی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمبودی در عرضه اقلام اساسی نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هیچ گونه افزایش قیمتی در حبوبات و دیگر کالاها نداریم.
به گفته او، با توجه به آنکه هیچ تغییر قیمتی در گروه کالایی صورت نگرفته است، از این رو مغازه داران موظف به رعایت هستند، در غیراین صورت با گرانفروشی برخورد می شود.
امرالهی ادامه داد: وظیفه نظارت بر خرده فروشی ها با سازمان حمایت است که بازرسان این سازمان با خرده فروشان متخلف باید برخورد کنند و چنانچه پس از بررسی واحد صنفی متوجه شدند که گرانی مربوط به حلقه تامین است، موظف به دریافت فاکتور و ارائه به بازرسان وزارت جهاد هستند تا برخوردهای لازم با شرکت تولیدکننده، تامین کننده و واردکننده در این خصوص صورت بگیرد.
مدیرکل بازرسی وزارت جهاد با بیان اینکه هیچ گونه تغییر قیمتی در کالاهای اساسی نداریم، افزود: بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف موظف به برخورد با گرانفروشی و تخلف در حوزه خرده فروشی ها هستند و در صورت تخلف در حوزه تامین باید موضوع را به مجموعه ما و جهاد استان ها اعلام کنند تا برخورد لازم صورت بگیرد.
او با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در عرضه شکر، حبوبات و دیگر کالاهای اساسی سبد خانوار نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ثابت ماندن ارزش افزوده یک درصدی کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمت شکر و حبوبات به بهانه های مختلف تخلف است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد