رکود مسکن به پایان می‌رسد؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: افزایش فایل‌های فروش در بنگاه‌های معاملاتی یک واکنش روانی است که بیشتر متاثر از سیاست‌های داخلی است و رکود در بازار مسکن رو به پایان است.

خبرگزاری میزان - ایرنا نوشت: سید محمود فاطمی عقدا در رابطه با افزایش فایل‌های فروش در بنگاه‌های معاملات املاک، گفت: عرضه بیشتر مسکن در بازار یک واکنش روانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییرات بازار مسکن، بیشتر متأثر از سیاست‌های داخلی است و تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی به صورت پایه‌ای اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت در بازار مسکن به ثبات برسیم.

وزن سیاست‌های داخلی در بازار مسکن بیشتر است

وی افزود: سیاست دولت و طرح مجلس برای الزام دولت به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تلاش مجلس و دولت برای شروع این طرح، می‌تواند به‌عنوان عاملی برای افزایش عرضه واحد‌های مسکونی در بازار در نظر گرفته شود. این عامل، وزن بیشتری نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تغییرات بازار مسکن دارد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر این، کاهش اخیر نرخ ارز نیز در حدی نیست که انتظار می‌رفت. در مجموع، نمی‌توان بین انتخابات آمریکا و تغییرات بازار ارز با نوسان‌های اخیر بازار مسکن ارتباط معناداری برقرار کرد.

دوره رکود مسکن رو به پایان است

فاطمی، با یادآوری دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن گفت: علاوه بر سیاست‌های دولت و مجلس، خروج بازار مسکن از دوره رکود نیز دیگر عامل افزایش عرضه در این بازار است. بازار مسکن دوره رکود طولانی را پشت سر گذاشته و فعالان بخش مسکن در تلاشند با عرضه واحد‌های بیشتر، بازار را از رکود خارج کنند.

پیش‌نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: لازمه این طرح، یک سامانه اطلاعاتی قدرتمند و به‌روز است. در صورتی که همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، با وزارت راه و شهرسازی که در صدر آن قرار دارد همکاری لازم را داشته باشند، می‌توان از منافع آن در بازار مسکن بهره‌مند شد.

فاطمی افزود: در این میان انتظار می‌رود شهرداری‌ها و سازمان‌های خدماتی با اطلاعاتی که در اختیار دارند، شناسایی و معرفی واحد‌های خالی را تسریع و تسهیل کنند؛ بنابراین اگر بخش‌های مختلف دست به دست هم دهند، طرح مالیات بر خانه‌های خالی قابل اجرا خواهد بود.

پایان بازی با ضروریات زندگی مردم

وی ادامه داد: با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، این موضوع در اقتصاد کشور نهادینه خواهد شد که بخش‌هایی که با ضروریات زندگی مردم در ارتباط هستند و تغییرات منفی در آنها، پیامد‌های اقتصادی-اجتماعی مؤثری در جامعه خواهد گذاشت، با اهداف خاص و توسط عده‌ای خاص به بازی گرفته نشود.

این کارشناس مسکن افزود: در واقع در هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود افراد فقط به دلیل مالکیت خصوصی، از عرضه مسکن در بازار خودداری کنند و یکی از راهکار‌هایی که سازندگان و مالکان را به عرضه واحد‌های مسکونی خود در بازار ترغیب می‌کند، قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

فاطمی گفت: اینکه میزان این مالیات چقدر باشد و جامعه چگونه آن را می‌پذیرد، مواردی است که با مطالعه کارشناسی و نه فقط براساس شرایط کنونی، قابل تعیین است. آن هم در حالی که به نظر می‌رسد شرایط کنونی بازار مسکن، تا حدودی مطالعه کارشناسی درباره جزئیات این طرح را تحت تأثیر قرار داده است.

بیشتر بخوانید: تنها نسخه تسکین گرانی بازار مسکن چیست؟

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: بازار مسکن اخباراقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بازار مسکن مالیات بر خانه های خالی بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۸۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611