قیمتگذاری لاستیک آزاد شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۹۹۸۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار ارز تخصیصی به لاستیک های سنگین وارداتی همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که مطابق محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت و با حواله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استانها به فروش می رسد.
همچنین قرار شده لاستیکهای سواری تولیدشده با مواد اولیه ارز نیمایی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مشروط براینکه تولید و فروش آن "زنجیره توزیع" در سامانه جامع تجارت ثبت گردد رأسا توسط واحدهای تولیدی قیمتگذاری شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته در تبصره این مصوبه عنوان شده عدم رعایت ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه بوده و دستگاه های نظارتی مکلفند با متخلفین برخورد قانونی را انجام دهند.
علاوه براین براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برخی از لاستیک های دپو شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی که بیش از ۸ ماه در انبار عاملین موجود باشد علاوه بر هزینه های تبعین بیشتر برای توزیع کننده لاستیک سنگین تاریخ مصرف آن نیز در حال اتمام می باشد باید در هر استان کمیته ای با ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت و با عضویت راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، استانداری و نهادهای نظارتی تشکیل تا نسبت به تعیین و تکلیف لاستیک های دپو شده قبل از سال ۹۹ اقدام نمایند.
علاوه براین کلیه محموله های مواد اولیه ترخیص شده از تاریخ ۲۰ فروردین ماه امسال لغایت اول خرداد ماه امسال به دلیل عدم اعلام قیمت محصولات نهایی تولید شده توسط سازمان حمایت و فروش به قیمت مصوب قبلی مشمول اخذ مابه التفاوت نرخ ارز نیست.
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1454319منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تنظیم بازار بازار تهران لاستیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۹۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب برای مستاجران ؛ اجارهبها زیاد ممنوع !
به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان