به نقل از «ایرنا»

ارسال پرونده موسوم به گوهر ناز قم به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۴۱۶۰۷

به گزارش روابط عمومی دادستانی قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب روز چهارشنبه در گفت و گویی تاکید کرد: دادستانی قم در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی، جلوگیری از حیف‌ومیل اموال مردم و احقاق حقوق عامه و بر اساس گزارش اداره اطلاعات و گزارش پلیس آگاهی، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده از اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن منجر به حیف‌ومیل اموال مردم و کلاه‌برداری از طریق انجام مانور متقلبانه در خصوص انجام کار تولیدی و سودآور و بردن مال مردم از این طریق و پول‌شویی را از اتهام‌های این پرونده عنوان کرد.

 غریب گفت: متهمان در این پرونده حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های بیش از سه هزار نفر از سراسر کشور را جذب کرده و سودهای غیرمتعارف به میزان ۳۵ درصد سود ماهیانه، ۴۰ درصد سود شش ماه و ۴۵ درصد سود سالانه بر اصل سرمایه، در قراردادهای تنظیم‌شده در پوشش مضاربه و مرابحه شرعی، پرداخت می‌کردند.

وی افزود: با توجه به میزان سرمایه‌های جذب شده و میزان سودهای پرداخت شده و میزان سرمایه‌گذاری در شرکت کیمیای سرخ نشاط‌آفرین ایرانیان و سایر مدارک و مستندات پرونده، مشخص شد که متهم هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای در راستای تأمین سودهای پرداختی نداشته و این سودها صرفاً از محل سرمایه‌های جذب شده مردمی پرداخت می‌شده است.

دادستان قم در خصوص اقدامات دادستانی به‌منظور پیشگیری از تشکیل پرونده و دستگیری متهم بیان داشت: پس از وصول گزارش‌ها، متهم به حوزه دادستانی احضار شد و ضمن تذکر و ارشاد، وی متعهد شد که ظرف ۲ ماه آینده، سرمایه جدیدی جذب نکند و با سرمایه‌گذاران تسویه حساب کند که متاسفانه مجدد اقدام به جذب سرمایه به میزان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال نمود و به تعهدات خود عمل نکرد که منجر به دستگیری او شد.

وی افزود: باتوجه به عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی قابل‌توجه و سودده متهم، چنانچه دادستانی به این امر ورود نمی‌کرد، شاهد جذب سرمایه‌های بیشتر مردم، افزایش شاکیان و حیف‌ومیل اموال آنان بودیم.

 غریب با بیان اینکه بیشتر سرمایه‌های اخذ شده صرف پرداخت سود به خود سرمایه‌گذاران، پرداخت کارمزد به سر شبکه‌ها، برگزاری مراسم قرعه‌کشی و اعطای جوایز، خرید ملک در مناطق مختلف، خرید خودرو و موتورسیکلت خارجی، سفرهای تفریحی، خرید لوازم لوکس و تجملات و برخی بذل و بخشش‌ها شده است، تصریح کرد: اموال متهم با دستور دادستانی توقیف شد و اقدامات لازم برای اموال فاسدشدنی طبق قانون و در حد امکان صورت پذیرفت.

وی  تسریع و جدیت در رسیدگی به پرونده اقتصادی شش هزار صفحه‌ای گوهر ناز را کم‌نظیر دانست و انضباط و سازمان‌دهی درست ثبت اطلاعات پرونده از ابتدا، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع اسناد و مدارک، برگزاری جلسات هفتگی بازپرس پرونده با نمایندگان شاکیان، تشکیل کانال اطلاع‌رسانی پرونده به شکات را از نقاط قوت این پرونده برشمرد.

وی  در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در این پرونده خسارات سنگینی به بیش از ۱۵ هزار نفر از شاکیان و خانواده‌های ایشان و سرمایه‌گذاران واقعی وارد شده است که وضعیت ناپایدار اقتصادی و شیوع بیماری کرونا نیز این فشار را مضاعف کرده است.

دادستان قم در خصوص زمان پرداخت پول شاکیان، ابراز داشت: بر اساس قانون پول شکات، بعد از صدور حکم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و در مرحله اجرای احکام پرداخت می‌شود که نحوه پرداخت آن به رأی دادگاه و نظر قاضی اجرای احکام بستگی دارد.

وی در خصوص هوشیاری مردم در این پرونده‌ها گفت: پرداخت سودهای غیرمتعارف و کلان، زنگ هشداری است برای مردم تا به این نوع سرمایه‌گذاری اعتماد نکنند.

دادستان قم در پایان یادآور شد: دادستانی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران واقعی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی حمایت می‌کند و در مقابله با جرائم اقتصادی قاطعانه و باجدیت می‌ایستد.

برچسب‌ها قم دادستانی کل کشور دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قم دادستانی کل کشور قوه قضاییه قم دادستانی کل کشور قوه قضاییه اخبار کنکور سرمایه گذاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۱۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری