اثرات کرونا بر افزایش مصرف آب

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بنفشه زهرایی، استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه مدیریت منابع آب و هیدرولوژی امروز در کارگاه بین المللی "کووید-۱۹ و الگوی مصرف آب" با تاکید بر اینکه شیوع این بیماری اثرات زیادی را بر مصرف آب داشته و موجب افزایش منابع آب شده است، گفت: این بیماری علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن منابع آبی، منابع غذایی و انرژی را متاثر کرده است، ضمن آنکه طبق آمارها مصرف انرژی در بخش حمل و نقل عمومی کاهش و در بخش خودروهای شخصی افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه در زمان‌های قرنطینه میزان مصرف آب دو برابر شده است، اظهار کرد: بر اساس مطالعاتی که در ایتالیا انجام شده حتی این بیماری بر روی رژیم غذایی خانوارها نیز تغییر ایجاد کرده است.

زهرایی، با اشاره به رسیدن جمعیت کره زمین به ۹ میلیارد و ۶۰۰ نفر تا سال ۲۰۵۰، خاطر نشان کرد: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ مصرف غذا دو برابر خواهد شد و مصرف سرانه آب به بیش از ۵ هزار میلیارد متر مکعب خواهد رسید و با روند کنونی کووید-۱۹ این میزان مصرف روند افزایشی خواهد داشت.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه میزان مصرف انرژی تا سال ۲۰۵۰ افزایش ۲۷ برابری را تجربه خواهد کرد، یادآور شد: تولید محصولات غذایی که یکی از منابع مصرف کننده آب به شمار می‌رود، روند افزایشی خواهد داشت و این در حالی است که جهان با پدیده تغییر اقلیم مواجه است و دراین پدیده انتظار می‌رود که بهره وری بخش کشاورزی تغییرات قابل توجهی خواهد داشت، به گونه‌ای که خاورمیانه ۲۵ درصد کاهش بهره وری در حوزه کشاورزی به دلیل تغییر اقلیم را تا سال ۲۰۸۰ دارد.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای خاورمیانه فشار مضاعفی را در اثر این پدیده تجربه می‌کنند، گفت: ۱۲ کشور از ۱۷ کشور خاورمیانه تحت استرس شدید آبی هستند و این در حالی است که تامین آب در این کشورها حتی در شرایط عادی با دشواری همراه است.

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا، یادآور شد: بر اساس پیش بینی بانک جهانی، بیشترین میزان خسارت اقتصادی ناشی از محدودیت منابع آبی متوجه کشورهای خاورمیانه است، به گونه‎ای که این کشورها ۶ تا ۱۴ درصد از GDP را تا سال ۲۰۵۰ به عنوان خسارت ناشی از تغییر اقلیم از دست می‌دهند که خسارت قابل توجهی است.

۲۸میلیون ایرانی تحت استرس آبی

وی با اشاره به وضعیت ایران در این شرایط، گفت: بر اساس نقشه‌های توزیع جمعیت، ۵۰ درصد مردم در کنار آبریز فلات مرکزی و ۲۵ درصد در حوضه خلیج فارس که ۵۰ درصد آب تجدیدپذیر را در خود دارد، ساکن هستند. این ناسازگاری توزیع جمعیت موجب کاهش تاب آوری خواهد شد.

به گفته وی تا سال ۲۰۱۵ حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت استرس آبی بودند که با افزایش بارش‌ها و تلاش های انجام شده این میزان به ۲۸ میلیون تا ۳۰ میلیون نفر رسید، ولی در کمترین حالت ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران همواره تحت استرس آبی قرار دارند.

زهرایی، با بیان اینکه این عدد نشان دهنده آسیب پذیر بودن سیستم تامین آب شرب است، اظهار کرد: تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آبی دلایلی است که باید سرمایه گذاری برای افزایش تاب آوری را ارتقا دهیم.

اضافه برداشت از آب‌های زیر زمینی

وی برداشت آب‌ از منابع زیر زمینی را قابل توجه دانست و خاطر نشان کرد: میزان برداشت آب‌های زیر زمینی به ۱۴۰ میلیارد متر مکعب رسیده است، ضمن آنکه ۸۳ درصد از تامین آب روستایی، ۶۳ درصد از آب صنعتی و ۵۷ درصد آب شهری وابسته به منابع زیر زمینی بسیار ناپایدار است که حتی در شرایط عادی دچار مشکل هستند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران متوسط سرانه آب مصرفی شهری را ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در سال ذکر کرد و ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که ۴۹۲ شهر مصرف سرانه بیش از ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در سال را داشتند که این امر نشان می‌دهد کشور نیازمند اصلاح الگوی مصرف آب است.

پربیننده ترین زمان ذخیره بنزین در کارت سوخت کاهش پیدا کرد؟ آرایش اقتصاد ایران پس از انتخابات آمریکا/ نفت همچنان بر لبه پرتگاه سقوط با آزادشدن سهام عدالت، ‌۵۰میلیون نفر سهامدار فارس شدند/ بازدهی ۸۰۰درصدی سهم فارس ظرف ١۵ماه زنگ خطر عدم ترخیص محصولات پتروشیمی از بندر امام/ تولیدکنندگان در انتظار مجوز وزارت صمت هستند تعرفه جدید واردات ماینر بیت کوین اعلام شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مصرف آب منابع آب مصرف انرژی الگوی مصرف آب ویروس کرونا اخبار کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت تا سال ۲۰۵۰ میلیون نفر زیر زمینی تحت استرس منابع آب مصرف آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/