احیای حقوق عامه کارکرد شعاری و تشریفاتی ندارد بلکه راهبرد دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۴۵۸۳۰
باقری کنی با تأکید بر این که احیای حقوق عامه وظیفه دستگاه قضایی بر اساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: دستگاه قضایی وظیفه دارد تا هم از سلامت ساختار‌ها و سازوکار‌های حاکمیتی و هم از طهارت کارگزاران اطمینان یابد. در این چارچوب، احیای حقوق عامه کارکرد شعاری و تشریفاتی ندارد و دستگاه قضایی به آن به‌عنوان کارویژه راهبردی، جدی و اثرگذار می‌نگرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که باید به این مسأله عینیتر نگاه کنیم، افزود: اساساً حقوق به معنای قواعد و ضوابط حیات شخصی و اجتماعی انسان است که امروزه در ادبیات اجتماعی از این حیات فردی و اجتماعی به "سبک زندگی" یاد میشود. به عبارت دیگر، نحوه زندگی مردم در هر جامعه که برخاسته از باورها، سنتها و نیاز‌ها و اقتضائات حیات اجتماعی است، تعیین کننده قواعد و ضوابط در آن جامعه است.
باقری کنی در ادامه افزود: «در جامعهای که پدر و مادر ارزش دارد، حتی اگر از کار افتاده هم شود، فرزندان با کمال میل از او مراقبت میکنند، ولی در جامعهای که انسان از کار افتاده از چشمها هم میافتد، جای پدر و مادر پیر و فرتوت در خانه فرزندان نیست، بلکه جای او در خانه سالمندان است. هر یک از این دو نوع زندگی ایرانی و غربی، ضوابط و قواعدی را به دنبال دارد که از آن به "حقوق" تعبیر میشود، لذا با تفاوت میان مسئولیتهای فرزند در قبال والدین در ایران و کشور‌های غربی مواجه میشویم؛ بنابراین طبیعی است که به دلیل تفاوت میان سبک زندگی ایرانی اسلامی با زندگی غربی، ضوابط و قواعد دو زندگی به طور عام و حقوق بشر به طور خاص میان دو جامعه ایرانی و غربی متفاوت است».
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که "وجود دو و حتی چند برداشت و خوانش از حقوق بشر امری طبیعی است"، تصریح کرد: «مشکل اصلی این است که غربی‌ها با استفاده از همه ابزار‌های فرهنگی، رسانهای، سیاسی و حتی اقتصادی درصددند تا خوانش و قرائت خود از حقوق بشر را بر دیگر جوامع تحمیل کنند و در این میان چنانچه مردمی بخواهند آزادانه و بر اساس سبک زندگی خود قواعد حقوق بشری منطبق با سبک زندگی خود را سامان دهند، با مخالفت و حتی مقابله غربی‌ها مواجه میشوند».
در ادامه باقری کنی افزمود: «غربیهای مدعی آزادی وقتی با سبک زندگی متفاوتی در جامعه دیگری مواجه میشوند، دیکتاتوری فرهنگی را زیر پوشش فریبنده حقوق بشر پنهان کرده و با استفاده از ترفند "جهانشمولی حقوق بشر" قصد دارند تا سبک زندگی خود را بر دیگر ملتها تحمیل نموده و چهره کریه "دیکتاتوری لیبرالیسم" را زیر نقاب دروغین حقوق بشر پنهان نمایند و سبک زندگی تحمیلی خود را معیار و مبنا قرار دهند».
دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به این پرسش که "علت دشمنی غربی‌ها با ملت ایران در عرصه حقوق بشر چیست، در حالی که دیگر ملتهای اسلامی هم عموماً سبک زندگی غربی را قبول ندارند"، گفت: «سبک زندگی که ایران اسلامی جلودار آن است برونداد‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی بین المللی دارد. سبک زندگی ایران اسلامی ظلم را برنمیتابد، به هویت خود تعصب دارد و استقلال خود را با هیچ چیز معامله نمیکند و بر همین اساس است که با وجود تحریم و فشار در عرصههای گوناگون علمی، صنعتی، نظامی و ... به پیشرفتهای شگرف دست پیدا می‌کند. اما در مقابل، سبک زندگی سعودیها چنین نیست، هنگامی که رئیس جمهور امریکا، عالیترین مقام سعودی را با عنوان اهانت آمیز "گاوشیرده" مورد خطاب قرار میدهد، نه تنها حاکمان حجاز برآشفته نمی‌شوند، بلکه بیش از پیش در برابر ارباب امریکایی خم میشوند. به همین جهت، اجرای حکم قصاص در ایران با مقابله غربی‌ها مواجه میشود، ولی همین اعدام در سعودی مخالفتی را در غرب برنمیانگیزاند».
معاون بین الملل قوه قضائیه با بیان این که غربی‌ها برای این که ما را از هویت خود دور کنند، قصد دارند تا سبک زندگی خود را بر ما تحمیل کنند، افزود: «اختلاف حقوق بشری ما با غربی‌ها یک اختلاف ظاهری، سطحی و تکنیکی نیست، بلکه یک اختلاف مبنایی است. آنها از طریق "ابزار سیاسی حقوق بشر" میخواهند ماهیت و هویت ما را به گونهای تغییر دهند که "ایران اسلامی" نیز مانند "ایران پهلوی" استقلال خود را قربانی مطامع و امیال نامشروع آنها کند و مانند دوران پهلوی در برابر "کنده شدن پاره تن از وطن" هیچ واکنشی نشان ندهد، در حالی که ایران اسلامی نه تنها هیچ انعطافی در برابر متجاوزان نشان نمیدهد، بلکه چنان برخوردی با آنها کرد که هیچ زیاده خواهی فکر تجاوز به ایران را هم در سر نمی پروراند. پس اختلاف حقوق بشری ما با غرب اختلافی مبنایی است که ریشه در ارزشها، باورها و سبک زندگی ما دارد».
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این که برای حفظ حقوق عامه یا حقوق بشر چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی چه نمرهای به کشورمان میدهید؟ گفت: «اطمینان از صیانت از حقوق مردم مستلزم ساختار‌ها و سازوکار‌های سالم و کارگزاران طاهر است. به همین هم رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فرمودند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی است. بر این اساس حفظ حقوق عامه در گرو طهارت کارگزاران است و این مهم نیز جز با ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر میسر نیست».
باقری کنی با تأکید بر این که "احیای حقوق عامه وظیفه دستگاه قضایی بر اساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، " تصریح کرد: «دستگاه قضایی وظیفه دارد تا هم از سلامت ساختار‌ها و سازوکار‌های حاکمیتی و هم از طهارت کارگزاران اطمینان یابد. در این چارچوب، احیای حقوق عامه کارکرد شعاری و تشریفاتی ندارد و دستگاه قضایی به آن به عنوان کارویژه راهبردی، جدی و اثرگذار می‌نگرد».
سامان نیازی کارشناس مجری بین‌الملل این برنامه در ادامه خطاب به آقای باقری گفت سال گذشته شما سفری به ژنو داشتید و هنگام سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر تصاویری از کودکان معصوم مبتلا به بیماری پروانهای را به نمایش گذاشتید، آیا پس از آن اقدامی از سوی مجامع بین‌المللی صورت گرفت؟ دبیر ستاد حقوق بشر پاسخ داد: از طنز‌های تلخ این زمانه است که قاتلان کودکان معصوم بیمار که باید در جایگاه متهم نقض حقوق ملت ایران قرار گرفته و پاسخگوی جنایتهای خود علیه این ملت باشند، با گستاخی تمام خود مدعی نقض حقوق ملت ایرانند! کانادا از امریکای شمالی که پناهگاه اختلاسگران است و سوئد از اروپای شمالی که متهم ردیف اول مرگ کودکان بیمار پروانهای است، بانی قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران هستند! نکته مهم در موضوع این است که بسیاری از کشور‌های اروپایی عملاً به مجری تحریمهای کاخ سفید و کنگره امریکا تبدیل شده و با این رویکرد خود به بزرگترین ناقض حقوق ملت ایران تبدیل شدهاند. از اینرو نباید اجازه داد تا اروپاییها با چند موضع ضعیف و مبهم در قبال تحریمهای امریکا، از زیر بار مسئولیت اجرای کامل تحریمهای امریکا علیه ملت ایران فرار کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: باقری کنی حقوق بشر قوه قضائیه احیای حقوق عامه دبیر ستاد حقوق جمهوری اسلامی سبک زندگی خود دستگاه قضایی ایران اسلامی حقوق بشری باقری کنی ملت ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۵۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»