افقه: بانک مرکزی تمایلی به کاهش قیمت دلار ندارد / صرافان و ابَرثروتمندان بازیگران گرانی نرخ ارز

استاد اقتصاد دانشگاه اهواز گفت: اگر آقای بایدن به صورت قطعی رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد باز هم در اول بهمن ماه بازار با ریزش مواجه می‌شود و البته دولت و بانک مرکزی به دلایل مختلف تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار‌ها در ایران بعد از اعلام خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سرعت واکنش نشان دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! با اعلام خبر پیشی گرفتن جوبایدن ارز مسیر کاهشی در پیش گرفت و مردم هم به کاهش نرخ ارز عکس العمل نشان دادند، آن‌ها امیدوار شدند با کاهش نرخ ارز، قیمت کالا‌ها کاهش بیابد، اما چند روز یا کمتر از یک هفته از این موضوع نگذشته که نرخ ارز هم در صرافی بانک ملی و هم در بازار آزاد بالا کشید. افکار عمومی گمان می‌کرد که بازار‌ها مدت زمان بیشتری کاهش نرخ ارز را تجربه کنند، اما اینگونه نشد. سید مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز دلایل کاهش و افزایش مجدد نرخ ارز را در روز‌های بعد از پایان انتخابات آمریکا برای ما توضیح داده است که در ادامه تقدیم می‌شود.

در حال حاضر موثرترین عوامل بر تعیین نرخ ارز را در چه مسائلی می‌دانید؟
عوامل متعددی بر نرخ مفلوک ارز تاثیر گذار است. سیاست‌های پولی که شامل میزان نقدینگی است و البته در حال حاضر مهمترین متغیر فعال و اثر گذار بر نرخ ارز در ایران مسائل سیاسی است که ناشی از تشدید تحریم‌ها و خود تحریم است. تصمیمات دولت آمریکا در خصوص موضوع تحریم‌ها نیز بر کاهش یا افزایش نرخ ارز موثر است، هر چند نمی‌توان از تاثیر گذاری تصمیمات دولت آقای روحانی هم بر نرخ ارز گذشت.

آیا بازار به انتخاب آقای بایدن واکنش نشان داد و ریزش نرخ ارز ناشی از این موضوع بود؟
بعد از انتخاب آقای بایدن طبق انتظاراتی که مردم و کارگزاران از انتخابات آمریکا و شکست احتمالی آقای ترامپ داشتند، افزایش گمانه زنی‌ها و سخنان پراکنده آقای جوبایدن در خصوص بازگشت به برجام هم به نوسانات نرخ ارز دامن زد. احتمال اینکه جو بایدن روی کار بیاید و تحریم‌ها برداشته شود یا دموکرات‌ها به برجام برگردند بیش از پیش قوت گرفت لذا در همین مدت کوتاه شاهد اثر روانی این موضوعات بر بازار‌های مختلف بویژه بازار ارز بودیم. قابل انتظار بود که انتخاب آقای بایدن تا حدودی منجر به ریزش نرخ ارز شود.
بیشتر بخوانید: خیلی اتفاقی، رسوب کالا در گمرکات ایران با انتخابات آمریکا رفع شد! مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم
بازگشت نرخ ارز به روند صعودی در مدت زمان کوتاهی بعد از کاهش یافتن قابل پیش بینی بود؟
البته بنده به عنوان یک استاد اقتصاد انتظار داشتم که نرخ ارز در میان مدت این بود که با سرعت نرخ ارز کاهش بیابد، اما بازگشت نرخ ارز به کانال صعودی در میان مدت باشد نه به این سرعت. اما از مسائل سیاسی که بگذریم تا زمانی که اثرات واقعی نرخ ارز در اقتصاد ما مشهود شود، نرخ ارز به صورت میان مدت تثبیت و در مسیر کاهشی قرار نمی‌گیرد. بازگشت زودهنگام نرخ ارز را در همین مدت کوتاه چند روزه می‌توان ناشی از چند موضوع دانست. یک موضوع اتفاق عجیبی است که این روز‌ها از وقایع انتخاباتی آمریکا مخابره می‌کنند، موضوعی که جزء اتفاقات تقریباً نادر در سیاست داخلی آمریکا به شمار می‌رود، یعنی مخالفت آقای ترامپ با انتخاب رقیب خود، عدم پذیرش شکست، شکایت از روند انتخابات و مطرح کردن موضوع تقلب و اصرار و تاکید بر عدم خروج از کاخ سفید، به نظر می‌رسد این موضوع زمینه‌های دوباره التهاب، نگرانی و بدبینی نسبت به آینده روابط ایران و آمریکا را رقم زده است.

یعنی دولت و بانک مرکزی در گران شدن نرخ ارز نقش چندانی نداشتند؟
خود دولت و بانک مرکزی هم در این موضوع دخالت دارند. به نظر می‌آید بانک مرکزی به تبع نظرات برخی از اقتصاددانانی که معتقدند نرخ ارز نباید پایین بیاید و بالا بودن نرخ ارز را البته به غلط برای اقتصاد مفید می‌دانند، این دسته از اقتصاددانان معتقد هستند با افزایش نرخ ارز، صادرات نیز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تسلیم نظریات این دسته از اقتصاددانان شده یا اینکه دیدگاه خود بانک مرکزی هم بر بالا بودن نرخ ارز است، حتی اگر وضعیت سیاسی هم به نقطه مطلوبی برسد به نظر می‌رسد دولت تمایلی به کاهش نرخ ارز نداشته باشد، لذا خود دولت و بانک مرکزی هم چنین موضوعی را در ذهن می‌پرورانند و دنبال می‌کنند که نرخ ارز را بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نگاه دارند. ضمن اینکه خود اقتصاد هم با توجه به متناسب شدن ساختارهایش با نرخ جدید شاید تمایلی به کاهش نرخ نداشته باشد. در چنین شرایطی مشخص است بازار ساز عمده خود بانک مرکزی است، چرا که کل ارز کشور در دست بانک مرکزی است لذا بانک مرکزی این قدرت و توان را دارد که روی نرخ ارز تاثیر بگذارد.

خبر‌هایی مبنی بر دستگیری بازار ساز‌های ارز رسانه‌ای شد، این عوامل در افزایش نرخ ارز چه قدر تاثیر گذارند؟
گروه‌های دیگری مثل ابرثروتمندان نیز در بازار ارز فعال هستند، این گروه‌ها که شامل صرافان و غیر صرافان می‌شوند به دلیل بی‌تدبیری‌های دولت به ثروت‌های بسیار بالایی دست یافته اند که می‌توانند با سیاست‌های دولت مقابله کنند. صرافان می‌توانند به بازار ورود کنند و با نرخ ارز در بازار بازی کنند و مانع کاهش قیمت ارز شوند. تصور می‌کنم تا زمانی که نتیجه انتخابات آمریکا و رئیس جمهور قطعی آمریکا و مذاکره بین ایران و آمریکا مشخص شود، در فضای سیاسی کنونی که تردید‌هایی وجود دارد، اعم از درگیری‌های که ممکن است آقای ترامپ در مقابل انتخاب آقای بایدن بیافریند و یا اگر یک درصد رای دادگاه فدرال آمریکا به نفع آقای ترامپ و تداوم کار آقای ترامپ تا میانه‌های ماه دسامبر تمام شود، با همه‌ی این تزلزل‌هایی که وجود دارد نرخ ارز همچنان به ثبات نمی‌رسد. اگر آقای بایدن به صورت قطعی رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد باز هم در اول بهمن ماه بازار با ریزش مواجه می‌شود؛ لذا تا زمانی که تحریم‌ها در عمل برداشته نشوند و دموکرات‌ها به برجام بازگردند، جریان فروش نفت دوباره از سر گرفته نشود و درآمد‌های ارزی به کشور باز نگردد نمی‌توان منتظر کاهش یا تثبیت نرخ ارز بود، بنابراین نرخ ارز تا آن زمان در نوسان است و متاثر از فضای سیاسی و التهابات بین ایران و آمریکا خواهد بود.

برخی کارشناسان نرخ‌های متفاوتی را نرخ واقعی ارز می‌دانند، شما دراین باره چه نظری دارید؟
بنده به قیمت گذاری دستوری یا حدس و گمان درباره نرخ ارز اعتقادی ندارم. اگر نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند باید ببینیم نرخ بازار برای ارز چیست؟ بنده فکر می‌کنم عوامل غیر اقتصادی را در تحلیل‌های نرخ ارز باید گنجاند، چرا که در تحلیل نرخ ارز فقط عامل اقتصادی تورم محاسبه می‌شود، بنابراین نمی‌توان نرخ ارز را همین گونه حساب کرد، اما به نظر نمی‌رسد نرخ ارز کمتر از ۲۰ هزار تومان شود، البته کاهش نرخ ارز به تثبیت اقتصاد، فروش نفت و سایر عوامل بستگی دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قیمت دلار انتخابات آمریکا ترامپ بایدن نرخ ارز دولت و بانک مرکزی انتخابات آمریکا تمایلی به کاهش کاهش نرخ ارز کاهش نرخ آقای ترامپ نرخ ارز نرخ ارز نرخ ارز تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۷۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.