تبعات اقتصادی خطرناک قرارداد صلح آذربایجان و ارمنستان برای ایران
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۵۶۹۲۰
خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر، اخباری در مورد عقد قرارداد صلح بین آذربایجان و ارمنستان به امضا رسید که مروری بر مفاد آن نشان دهنده تبعات خطرناک امنیتی و اقتصادی این قرارداد برای جمهوری اسلامی ایران است.
در شرایطی که ایران با اتخاذ مواضع سازنده از آزادی سرزمین های متعلق به جمهوری آذربایجان در قفقاز دفاع کرد و بر حفظ امنیت و حقوق جمهوری ارمنستان نیز تاکید کرد، آنچه که در عمل رخ داده نشان دهنده عدم تامین منافع ایران و همدستی ترکیه، جمهوری آذربایجان، رژیم صهیونیستی و تروریست های تکفیری برای تهدید امنیت و منافع اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای درک بهتر چالش خطرناک امنیتی و اقتصادی که در مرزهای شمالی ایران رخ داده باید ابتدا مفاد بیانیه مشترک آتش بس روسیه، آذربایجان و ارمنستان را مرور کنیم. طبق این بیانیه دو منطقه آغ دام و اراضی جمهوری آذربایجان در منطقه قازاح که تحت کنترل جمهوری ارمنستان بود به آذربایجان واگذار شده و ارمنستان منطقه کلبجار و لاچین را نیز طی هفته های آینده به جمهوری آذربایجان واگذار کرده و کریدور لاچین را نیز تا عرض 5 کیلومتر پشت سر خواهد گذاشت. تامین امنیت این کریدور ارتباطی مهم توسط جمهوری آذربایجان صورت می گیرد. علاوه بر این محورهای حمل و نقل جدید برای متصل کردن جمهوری خودمختار نخجوان به مناطق غربی جمهوری آذربایجان ایجاد خواهد شد. نیروهای روس نیز به طور کامل بر تمامی این مناطق کنترل و نظارت خواهند داشت.
- نیات سوء ترکیه و پیامدهای آن
نگاهی سریع به نقشه منطقه نشان می دهد تحولات تازه معنایی جز از دست رفتن تقریبا کامل نوار مرزی ایران با جمهوری ارمنستان نخواهد داشت. در این شرایط تازه ایران در مرزهای شمالی خود تقریبا به طور کامل با جمهوری آذربایجان همسایه شده است. عملکرد حاکمان جمهوری آذربایجان که با یاری گرفتن از ترکیه پای رژیم صهیونیستی وتروریست های تکفیری مستقر در سوریه را به مرزهای شمالی ایران باز کرده اند، به اندازه کافی نگران کننده بوده که واکنش نظامی ایران و گسیل نیروها و تجهیزات نظامی را به این منطقه موجب شده است. با تثبیت کنترل مناطق مرزی تحت کنترل ارمنستان توسط جمهوری آذربایجان، ایران عملا در تقریبا تمامی بخش های مرز شمالی غربی خود با خطر نفوذ و جاسوسی رژیم صهیونیستی، تروریست های تکفیری و شیطنت های پان ترک های مورد حمایت اردوغان مواجه است. شیطنت ها و دخالت هایی که منجر به برخی ناآرامی ها در برخی شهرهای آذری نشین ایران نیز شد.
اما در کنار پیامدهای خطرناک امنیتی، این تحول پیامدهای اقتصادی مهمی نیز به همراه دارد که می تواند ایران را از میلیاردها دلار درآمد بالقوه محروم کند. از یکسو با کنترل تقریبا کامل مرزهای شمال غرب ایران توسط آذربایجان و همسایه شدن این کشور با ترکیه، آنکارا دیگر برای دسترسی به آذربایجان نیازی به مسیر ترانزیتی ایران ندارد. ابراهیم کاراگول روزنامه نگار تندروی ترک سه هفته پیش یادداشتی در روزنامه ینی شفق نوشت و تصریح کرد با روند فعلی نبردهای قره باغ ایران دیگر با قره باغ مرزی ندارد و مرز میان ایران و ارمنستان نباید باقی بماند. این ارتباط باید قطع شود و جاده آسیای میانه باید باز شود.
این اقدام شیطانی ترکیه تکمیل کننده خیانت رضاخان در واگذاری بخشی استراتژیک از خاک ایران در آرارات به ترکیه در ابتدای قرن حاضر است. منطقه قره سو که با خیانت رضاخان میرپنج در سال 1302 به ترکیه واگذار شد شامل چند قله استراتژیک با تسلط کامل بر مناطق شمال غرب ایران است و با واگذاری اراضی تازه به آذربایجان دسترسی مستقیم ترکیه به آسیای میانه و منطقه قفقاز میسر شده و می توان انتظار داشت اجرای طرح خط لوله انتقال نفت باکو جیحان با سهولت بیشتری صورت بگیرد و روسیه و ترکیه به راحتی ایران را از معادلات آتی انتقال انرژی به اروپا کنار بگذارند و میلیاردها دلار درآمدی که ایران می توانست از آن بهره مند شود را به جیب بزنند.
خسارت اقتصادی ایران از این تحول شوم فراتر از این موارد است. با این دستکاری جغرافیایی خطرناک ایران حالا تماس و دسترسی مستقیم خود به ارمنستان را نیز تا حد زیادی از دست داده است. ارمنستان شریک اقتصادی مهم ایران است و در کنار قرارداد تهاتر برق و گاز، از حضور ایران در پروژه های جاده سازی در نقاط مختلف این کشور منتفع می شد. ارمنستان حیاتی ترین قطعه از طرح کریدور شمال – جنوب برای اتصال خلیج فارس به دریای سیاه و کشورهای منطقه قفقاز و آسیای میانه است و در صورت تحقق رویای شوم ترکیه برای از بین رفتن دسترسی زمینی ایران به ارمنستان، جمهوری اسلامی ایران توان و مزیت ژئوپلتیک خود در این زمینه را هم از دست خواهد داد. اتصال نخجوان – قره باغ – آذربایجان منجر به از بین رفتن مرز زمینی ایران و ارمنستان شده و بدین شیوه کنترل کامل تجارت ایران در منطقه قفقاز به دست ترکیه و روسیه می افتد. ارمنستان یک مسیر ترانزیت جایگزین برای ایران محسوب می شود تا جمهوری اسلامی برای تبادل و انتقال کالا به اروپا صرفا به ترکیه وابسته نباشد. اما حالا ترکیه با اجرای نقشه های خطرناک خود و از بین بردن دسترسی به ارمنستان، می تواند علائق خود را به ایران تحمیل کند.
- منفعت طلبی روسیه
در این میان روسیه نیز از این تحولات تازه کاملا نفع برده است. روسیه در سال 2013 مانع اجرای طرح صادرات گاز ایران به ارمنستان شده بود تا بتواند وابستگی ایروان به مسکو را تضمین کند و در نهایت مالکیت این خط لوله انتقال گاز به شرکت گاز پروم روسیه واگذار شد. اما در سال های اخیر دولت و به خصوص نخست وزیر ارمنستان به علت گرایش به غرب و آمریکا مورد غضب روسیه قرار گرفته بود و به نظر می رسد پوتین تصمیم گرفت تا ضمن گوشمالی ارمنستان به وضعیت نابسامان قره باغ سروسامان بدهد تا منافع اقتصادی و امنیتی خود را در این منطقه پیگیری کند.
روسیه طی 45 روزی که از درگیری آذربایجان و ارمنستان می گذرد حمایت جدی از ایروان به عمل نیاورد و دست ترکیه را بازگذاشت تا پای رژیم صهیونیستی، تکفیری ها و انواع تسلیحات پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی تل آویو را به منطقه قفقاز باز کند. پس از بحرانی شدن شرایط برای طرف ارمنی، روسیه شرایط مدنظر صلح خود را به دو طرف تحمیل کرد و تسلط کامل خود بر هر دو کشور و منطقه قره باغ را تضمین کرد. البته باید توجه داشت که این اقدام روسیه به سرنگونی بالگرد این کشور در روزهای اخیر توسط مزدوران تحت حمایت ترکیه نیز انجامیده و باید منتظر ماند و دید این رویه روسیه چه پیامدهای امنیتی برای خود این کشور به همراه می آورد.
به هر حال بر اساس قرارداد آتش بس سه جانبه روسیه، آذربایجان و ارمنستان، مسکو به شکل نظامی و به طور مستقل در تمامی مناطق حساس و شریان های ارتباطی منطقه حضور خواهد داشت و تمامی مسیرهای قره باغ کوهستانی به ارمنستان و جمهوری باکو به نخجوان را کنترل خواهد کرد. همچنین مسیر ارتباطی جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان طی سه سال آینده و چه بسا برای سال های طولانی توسط نظامیان روس کنترل خواهد شد و با توجه به منافع مشترک ترکیه و روسیه به خصوص در حوزه های اقتصادی در این بخش از جهان به نظر می رسد ایران شانس زیادی برای نقش آفرینی موثر نخواهد داشت.
- نفوذ خزنده رژیم صهیونیستی
یکی دیگر از پیامدهای نگران کننده جنگ اخیر قفقاز بازشدن هر چه بیشتر پای رژیم صهیونیستی به مرزهای شمال غربی ایران است. در دست گرفتن پرچم های ترکیه و رژیم صهیونیستی در کنار پرچم جمهوری آذربایجان در جشن و شادی مردم باکو بعد از امضای توافقنامه پایان جنگ نشان دهنده برخی واقعیات تلخ در این زمینه است. در عین حال و علیرغم حمایت های آشکار بسیاری از مقامات سیاسی ایران از آزادی سرزمین های قره باغ و بازپس دادن آنها به ارمنستان خبری از اهتزاز پرچم ایران در خیابان های باکو نیست. رژیم صهیونیستی با ارسال انبوه پهپاد، سلاح ها و موشک های رادارگریز به آذربایجان نقشی انکارناپذیر در موفقیت باکو داشته و سفیر این رژیم در تهران نیز با صراحت و افتخار از همکاری باکو با صهیونیست ها خبر داده است.
اسرائیل با حضور دائمی در مرزهای شمال غرب ایران می تواند بازوی مکمل ناتو و آمریکا در جنوب قفقاز باشد و سیاست همیشگی تفرقه بینداز و حکومت کن را برای واگرایی میان کشورهای منطقه پیگیری کند. مداخله در امور داخلی ایران، تلاش برای مهار جمهوری اسلامی و ایجاد تحریکات قومی در داخل ایران هدف دیگر رژیم صهیونیستی از حمایت از جمهوری آذربایجان بوده است. از سوی دیگر صهیونیست ها با حضور در جمهوری آذربایجان می توانند در سیاست گذاری های نفتی و گازی منطقه نیز تاثیرگذار بوده و جریان انرژی به سمت خود را نیز تضمین کنند. تردیدی وجود ندارد که صهیونیست ها به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در سواحل دریای کاسپین نیز هستند.
در مجموع جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در مرزهای شمال غربی خود با شرایط پیچیده و دشواری مواجه شده و ضروری است تا قبل از تثبیت شرایط نگران کننده فعلی به هر شیوه ممکن مانع از تکمیل پازل خطرناک طراحی شده برای به خطر انداختن امنیت ملی، استقلال و منافع اقتصادی خود شود. در غیر این صورت جبران خسارات وارده بسیار دشوار خواهد بود و کشور هزینه سنگینی را بابت این بی توجهی پرداخت خواهد کرد.
فاجعه صلحی که رخ داده، به ترکیه و روسیه امکان می دهد به راحتی خواسته هایشان را به خصوص در سوریه و عراق و غیره به ما تحمیل کنند. با این رویداد دومینویی از فشارها بر ضد ایران آغاز خواهد شد که احتمالا فشار برای اخراج ایران از سوریه اولین آن خواهد بود. به علت عکس العمل دیرهنگام و مغشوش دستگاه دیپلماسی کشور، ایران نتوانست در تحولات اخیر قره باغ تاثیرگذار باشد. هم اکنون نیز متاسفانه با سکوتی مرگبار در داخل کشور در مورد این تحول مهم مواجهیم. ظاهرا فشار تحریم ها، بحران اقتصادی، تبعات شیوع کرونا، ضعف دولت و تضعیف احتمالی اقتدار کشور در برخی حوزه ها در عرصه بین المللی گذاشته و باید به سرعت برای جلوگیری از تداوم این وضعیت فکری اساسی اندیشیده شود. بدیهی است جمهوری اسلامی که از جسارت و قاطعیت کافی برای سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی و موشک باران پایگاه عین الاسد برخوردار بوده، قادر است باز هم بادرنظرگرفتن همه جوانب درس سختی به کشورهایی بدهد که خواب های شومی برای ایران عزیز دیده اند.
یادداشتی از احسان موحدیان مدرس دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ترکیه ایران آذربایجان روسیه ارمنستان جنگ قره باغ تبعات اقتصادی مسیر ترانزیتی ایران آذربایجان و ارمنستان جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان مرزهای شمال غرب رژیم صهیونیستی مرزهای شمال منطقه قفقاز قره باغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۶۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سال‌ها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که هم‌زمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و هم‌زمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سال‌ها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور