به نقل از «مشرق»

طرح جدید مجلس درباره حکم زندان محکومان مهریه و دیه

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۵۷۶۳۳

مجلس جزئیات عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس جزئیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تشریح کرد.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دستور کار جلسات هفته آینده کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستورکار کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجلس دهم بررسی شده لذا پس از یک ارزیابی در صحن علنی کمیسیون، این طرح را برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

مهریه حتما باید پرداخت شود فیلم/ فرار از پرداخت مهریه جرم است اعلام چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در تشریح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بیان داشت: طبق این اصلاحیه محکوم مالی اعم از مهریه و دیه نباید به زندان برود؛ در واقع اگر شخصی به خاطر مهریه محکوم می شود و تمکن مالی ندارد که آن را پرداخت کند نباید به زندان برود.

حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: براساس این طرح، سازمان اسناد رسمی و ثبت را فعال می کنیم که از طریق این سازمان ها مشخص شود که فرد چه میزان اموال دارد و در صورت بروز مشکل حساب و اموال وی توقیف و در اختیار طلبکار چه مهریه و چه دیه قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر شخصی اموالی دارد از طریق دستگاه های مربوطه مانند ثبت اسناد اجراییه صادر می شود و اموال مازاد وی بلافاصله به بدهکار داده می شود اما اگر ندارد دادگاه تعیین می کند که فرد بدهکار کار کند و بخشی از حقوقش را به حساب طلبکار واریز کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس تصریح کرد: به طور کلی ما در اسلام زندان برای بدهکار دیه و مهریه نداریم زندان جای بزهکار است نه شخصی که بدهکاری دارد.

حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: اگر این طرح اجرایی شود بسیاری از محکومان مالی، محکومان مهریه و دیه که سالانه حدود 30 هزار نفر هستند از زندان آزاد می شوند و از طرف دیگر مردم نیز توجه می کنند که پول خود را به چه شخصی قرض می دهند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ کمیسیون قضایی مجلس مجلس دهم مهریه دیه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هیئت رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۷۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا