به نقل از «فارس»

اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره گراندز رای ویلموتس/ در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی در دادگاه CAS ثبت می شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۵۸۰۵۲

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره پیگیری مراحل مربوط به وصول گراندز رای سرمربی سابق تیم ملی توضیحاتی ارائه کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

۱- به اطلاع میرساند پس از ابلاغ خلاصه رای مربوط به پرونده مارک ویلموتس، شرح کامل رای نیز که از سوی کمیته وضعیت فیفا صادر شده، به فدراسیون فوتبال ابلاغ گردیده و از تاریخ ۱۳ آبان، این تصمیم ظرف مدت ۲۱ روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان داوری برای ورزش خواهدبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- از زمان ابلاغ خلاصه رای و شرح کامل آن، فدراسیون فوتبال اقدام به بررسی و انجام مقدمات لازم برای طرح دعوا در دیوان داوری برای ورزش (cas) نموده و در این خصوص از تمام ظرفیت های موجود در کشور از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان و نیز وکلای حقوق ورزشی ایرانی و دفاتر حقوق ورزشی خارجی استفاده می نماید.

۳- در این راستا فدراسیون فوتبال، ظرف مدت مقرر قانونی، تجدیدنظر خواهی خود را در دیوان بین المللی داوری برای ورزش، ثبت و با عنایت به موارد قید شده در شرح دادنامه، با استفاده از مستندات موجود و لوایحی که در دست تهیه است، با حداکثر توان در طول فرآیند رسیدگی، با کمک مشاوران و حقوق دانان حاذق داخلی و خارجی، تمام تلاش خود را در جهت نقض دادنامه صادر شده، معمول خواهد کرد.

۴- با عنایت به عدم قطعیت رای در برهه کنونی و نظر به جلوگیری از ورود خدشه به فرآیند دفاع در پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی در CAS و از آنجا که بیان و ارائه مطالب مربوط به پرونده، می‌تواند در فرایند رسیدگی قابل استناد قرار بگیرد، از رسانه های معتبر داخلی انتظار می‌رود جهت حفظ منافع ملی، از گمانه زنی های غیر قطعی، انتشار اسناد، مدارک و مطالب مربوط به پرونده، تا قبل از اتمام فرآیند دادرسی در دیوان بین المللی داوری برای ورزش، خودداری نمایند. بدیهی است که اطلاع رسانی دقیق و تحلیل موارد ماهیتی و حقوقی، بعد از اتمام فرآیند دفاع و رسیدگی، توسط فدراسیون به طور کامل انجام خواهد شد و رسانه های محترم نیز می‌توانند به بررسی دقیق و کامل موضوع اقدام نمایند.

به گزارش فارس بر خلاف انتظارات، قاضی پرونده به عبارت معروف certain fee در قرارداد استناد نکرده است و آن را به دلیل ابهام و دقیق نبودن، مورد توجه قرار نداده و از این باب، محکومیتی متوجه فوتبال ایران قرار نگرفته است. چیزی که فدراسیون ایران را در نهایت به پرداخت غرامتی بیش از 6 میلیون یورو محکوم کرده است، قدرت تیم وکلای ویلموتس و شناخت بالای آنان از قوانین سوییس است.

انتهای پیام/ش

منبع: فارس

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال تیم ملی اطلاعیه وزارت ورزش ویلموتس فارس گراندز رای فدراسیون فوتبال داوری برای ورزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۸۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.