چرا در کشور ما بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۵۸۵۱۶
نقوی اطهار کرد: یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی نظام بانکی کشور عدم استقلال کامل بانک مرکزی است که هیچ گاه کشور ما شاهد یک بانک مرکزی قوی و مستقل از دولت نبوده است. به گزارش پول نیوز، این روزها پرونده پشت پرونده در سیستم قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد و روند بررسی پروندههای فساد اقتصادی تشدید شده، اما جالب این است که اگر اتهامات و تخلفات مطرح در پرونده را دنبال کنیم به سیستم بانکی کشور میرسیم، سیستمی که با اعطای تسهیلات بی حساب و کتاب و بدون ضابطه راه را برای خلافکاران باز گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اغلب این پروندهها فرد یا افرادی بدون هیچگونه وثیقه یا ضمانت نامهای از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده یا بازنگردانده اند و یا تسهیلات دریافتی را در محلی که درخواست آن را داده بودند صرف کرده اند. همه این مباحث باعث شده ست فساد عجیب و بزرگی در سیستم بانکی کشور علاوه بر ناکارآمدی که بارها به آن اشاره شده، به وجود آید.
در همین رابطه جواد نقوی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اولین گام مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است. فساد و به خصوص فساد اقتصادی مهمترین خطر و تهدید برای کشور است چرا که فساد در واقع ریشه تمام ناملایمتی ها، نابرابری ها، ظلمها و ناعدالتیها است. ریشه فساد اقتصادی در ایران بر اساس تجارب جهانی و اطلاعاتی که وجود دارد، عدم شفافیت است.
وی افزود: طرز عمل بانکها تابعی از ساختار نهادی است. امروزه میبینیم که نمیشود با فساد مالی به صورت فعالانه برخورد داشت بدون اینکه مسئله بانکی را اصلاح کنیم. امروزه شرایطی داریم که تولیدکنندگان و مردم تنبیه میشوند و در عوض هیچ مشکلی بازدارنده رانتجویان نیستند. اگر قرار باشد به سمت اصلاح برویم، مهمتر از مولفهای به اندازه بازنگری بانکها یعنی بانک مرکزی نداریم.
نقوی در ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی نظام بانکی کشور عدم استقلال کامل بانک مرکزی است. هیچ گاه کشور ما شاهد یک بانک مرکزی قوی و مستقل از دولت نبوده است. در اوایل انقلاب کلیه بانکهای کشور اعم از بانکهای تجاری و تخصصی در ۸ بانک ادغام شدند، اما از سال ۱۳۹۰ تعداد بانکها به صورت قارچگونه افزایش یافت که در این میان مؤسسات پولی و اعتباری متعددی نیز با سوء استفاده از ضعف بانک مرکزی و فقدان قوانین و دستورالعملهای مؤثر برای ایجاد و تاسیس این گونه مؤسسات، شکل گرفتند.
در ادامه هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی درباره پاشنه آشیل اصلاح سیستم بانکی گفت: در اقتصاد کشور ما چهار نوع بازار کار، کالا، سرمایه و پول وجود دارد. بین این چند نوع بازار مهمترین بازار، بازار پول است. همان نقشی که خون در بدن انسان دارد، پول هم بر اقتصاد دارد. اگر خون آلوده باشد بدن انسان دچار مشکل و اخلال میشود. همچنین اگر پول ناسالمی وارد اقتصاد کشور شود، آن پول آلوده هم همه پیکر اقتصاد را ناسالم و دچار اخلال میکند.
وی افزود: اگر در بازار کار و کالا هزاران متولی وجود داشته باشد، اما در بازار پول، متولی یک نفر است و آن هم بانک مرکزی است. وقتی به هر دلیلی هیچ تناسبی بین رشد پول، نقدینگی و یا تولید در اقتصاد وجود نداشته باشد یعنی آن که اقتصاد کشور با تورم روبهرو است.
این کارشناس بانکی گفت: اگر بپذیریم که سیاستهای متولی پول ما در کشور دچار مشکل است آنگاه میتوانیم در خصوص اصلاح ساختار پول صحبت کنیم. ممکن است متولی بازار پول که همان بانک مرکزی است بگوید که از استقلال لازم برخوردار نیست، پس سیاست باید این باشد که دولت، مجلس و سایر ارکان نظام به متولی پول، استقلال کافی را بدهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اصلیترین مشکل بازار پول در کشور ما را نبود استقلال بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست و مداخلههای مختلفی در بازار پول انجام میشود و به متولی پول که همان بانک مرکزی است گفته میشود که خرید تضمینی برخی از کالاها را تامین کند که در گرو این کارها استقلال بانک مرکزی از بین میرود.
حق شناس خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی و متولی بازار پول نتواند پول و شبه پول را کنترل کند، نرخ تورم، سود بانکی، رشد نقدینگی و مطالبات معوقه بانک ها، مهمانهای دائمی اقتصاد ایران هستند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیستم بانکی بانک مرکزی رشد اقتصادی رشد نقدینگی نرخ تورم هادی حق شناس فساد مالی بانک مرکزی فساد اقتصادی بانکی کشور بازار پول کشور ما بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۸۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزارها کیفیت لازم را نداشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکههای حراجی بانکمرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماههای گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند میتوانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر میرسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمیرسد این حراجها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسیها نشان میدهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراجها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکهها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراجها متقاضیان هزینه سکهها را در زمان خرید پرداخت میکردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکهها را تحویل میگرفتند. البته امکان دریافت سکهها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینههای انبارداری بر عهده دریافتکننده میافتاد. در همان روزهای نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارشها و دریافتیها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بودهاند. به این ترتیب به نظر میرسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکههای عرضهشده بود، به ما نشان میدهد این حراجها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانستهاند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تابهحال بارها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخصترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانههای متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان دادهاند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا میشود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به بههمریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهشهای ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر میرسد سیاستگذار درسی از تجربههای ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجهای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان میگویند این مساله نشان از بیتوجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربههای خود و همچنین آموزههای علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.