FATF بازدارنده است یا بهانه دولت
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۳۱۴۲
ساعت 24 -درحالی که کارشناسان و فعالان اقتصادی باوردارند عدمعضویت ایران در سازمانی که دنبال ردیابی دادوستد بانکی کشورهایست تا ببیند پولی با تروریست ها ردو بدل نشود را یک دلیل از کار افتادن همکاری بانکی ایران وجهان می دانند منتقدان دولت و مخالفان آمریکا آن را ترفنددولتمی دانند و باوردارند دولت برای پنهان کردن ناکار آامدی خود پشت FATF سنگر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال 1395
FATF اولین بار در سال 95 در فضای رسانه‌ای و نخبگانی کشور مطرح شد و علت مطرح شدن آن هم این بود که بانک‌های اروپایی با ایران کار نمی‌کردند. مقامات دولتی و جریان حامی دولت اعلام می‌کردند به دلیل اینکه ایران در فهرست سیاه این نهاد بین‌الدولی قرار دارد، بانک‌های کشورهای غربی با طرف ایرانی کار نمی‌کنند.مطرح شدن FATF در شرایطی بود که ایران قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا در سال 90، در لیست سیاه FATF قرار داشت و روابط بانکی به طور عادی در جریان بود. اما واقعیت ماجرا این است که بعد از برجام ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا هنوز پابرجا بود و بانک‌های غربی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا با طرف ایرانی کار نمی‌کردند. در واقع، از همین جا بود که مشخص شد دولت نتوانسته بود در برجام، تحریم‌های بانکی علیه کشورمان را بردارد.
FATF بهانه کار نکردن اینستکس
زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های خود را به طور کامل علیه ایران اعمال کرد، اروپا بایستی با تمهیدات حقوقی، اقتصادی و سیاسی فضای غیرعادی تجاری ایران و اروپا را عادی‌سازی می‌نمود. تمام وعده‌های اروپایی‌ها برای عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران در نهایت به اینستکس (INSTEX) ختم شد. در بیانیه سه کشور اروپایی در تاریخ 11 بهمن ماه 97 ثبت اینستکس اعلام شد.
بعد از این بیانیه، جریان حامی دولت تلاش کردند خواسته اروپایی‌ها را توجیه کرده و جا بیاندازند که اجرای برنامه اقدام FATF شرط راه‌اندازی اینستکس نیست بلکه یک «الزام فنی» است و لازم است طرف ایرانی با «استانداردهای حاکم بر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی» همکاری کند. به عنوان مثال، روزنامه دولتی ایران در مصاحبه با سفیر آلمان در تهران در تاریخ 1 اسفندماه که با تیتر «اروپا هیچ شرطی برای ایران نگذاشته است»، از وی در مورد شرط پیوستن به FATF پرسید و سفیر آلمان گفت: «ما شرطی نگذاشتیم، خیلی ساده به واقعیت‌ها اشاره کردیم و نمی‌توانیم صورت مسأله را پاک کنیم. البته هر کس می‌تواند خود تصمیم بگیرد با این واقعیت‌ها چطور می‌خواهد کنار بیاید. آنچه مشخص است این است که اینستکس باید استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد».
این اظهارات در حالی انجام می شد که طبق بیانیه‌ی سه کشور اروپایی در رابطه با ثبت اینستکس، سازوکار مذکور یک نوع اتاق پایاپای است که قرار است تنها داده‌ها و اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری را ثبت کند و خود هیچگونه تراکنش مالی را تسهیل نمی‌کند و خدمات مالی در این سازوکار ارائه نمی‌گردد. اینستکس یک شرکت خصوصی است و خصوصی ثبت شدن آن به این معناست که تحت اراده حاکمیت اتحادیه اروپا نیست و طبق قاعده سود و زیان کار می‌کند و این گزاره به این معناست که اینستکس در چارچوب قوانین تحریمی ایالات متحده رفتار خواهد کرد. دقیقا به همین دلیل سازوکار مذکور بر اساس عدم روابط بانکی و مالی بین ایران و اتحادیه اروپا طراحی شده است. به همین خاطر می‌توان گفت انتظار سه کشور اروپایی از ایران برای اجرای برنامه اقدام FATF کاملا بی‌ربط، غیرفنی و سیاسی است زیرا اجرای این برنامه برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد، حال اینکه پولی میان ایران و اروپا از طریق کانال اینستکس رد و بدل نمی گردد.
موضوع وقتی جالب‌تر می شود که بدانیم خود اروپایی‌ها FATF را قبول ندارند و مستقلا لیست قلمروهای پر ریسک را منتشر می‌کنند و به دنبال ایجاد نهاد موازی برای مبارزه با پولشویی هستند.*FATF، بهانه کار نکردن بانک‌های چینی و روسی
در 2 اسفندماه 98 ایران در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF قرار گرفت، اما بازار ارز و همچنین بازار بورس واکنش جدی نسبت به این موضوع نشان ندادند و در نتیجه، دولت و جریان‌های حامی آن که به شدت در رابطه با عواقب این موضوع سیاه‌نمایی می‌کرد، سکوت اختیار نمود و به محاق رفت. اظهارات مقامات ارشد دولتی و مسئولین بانکی بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ثابت کرد جریان حامی FATF به دنبال تحریف واقعیات میدانی در راستای اثرگذاری بر روی تصمیم‌های کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
بخشنامه جدید واحد اطلاعات مالی کانادا که اواخر جولای 2020 (مردادماه 99) منتشر شد، تبدیل به دستاویزی برای مطرح شدن دوباره مسئله FATF گشت. ماجرا از این قرار بود که در اثر تغییر وضعیت ایران در همکاری با FATF و قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای در تاریخ 2 اسفندماه 98، بخشنامه‌ای اخیرا از سوی واحدهای اطلاعات مالی کشورها به بانک‌ها ابلاغ شده است. به دنبال خبر ابلاغ بخشنامه واحد اطلاعات مالی کانادا به بانک‌های این کشور، خبرگزاری ایلنا در این رابطه با حریری، رئیس اتاق بازرگانی چین و روسیه مصاحبه کرد و بعد از انتشار این مصاحبه، موج رسانه‌ای جدیدی از سوی جریان حامی FATF ایجاد شد که چین و روسیه به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهند.
جالب اینجاست که افرادی که به عنوان عضو اتاق بازرگانی و فعال تجاری شناخته می‌شوند این موضوع را تکذیب کرده و اعلام نمودند که خودداری بانک‌های چینی و روسی به دلیل تحریم‌های آمریکا است. به عنوان مثال، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص عدم ارائه خدمت بانکی از سوی بانک‌های چین و روسیه گفت: «این اتفاق تازه‌ای نیست، بانک‌های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و تنها «کونلون بانک» چین با ایران مراوده داشته است».
علاوه بر موارد فوق، در ماه های اخیر که بحث همکاری راهبردی با چین و روسیه در فضای بین‌المللی بسیار پررنگ است و کشورهای غربی از بابت گشایش اقتصادی برای ایران و تضعیف ساختار تحریم‌ها نگران هستند؛ مجددا جریان طرفدار تعامل با آمریکا، نقش FATF در تعاملات اقتصادی را پررنگ کردند تا جایی که توافق راهبردی با چین و روسیه به حل شدن مسئله FATF گره زده شد. به عنوان مثال، سید محمدصدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 12 شهریورماه گفت: «نیاز است که مجمع به بحث FATF ورود کند ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. چراکه تا وقتی این قضایا حل نشود و همکاری بانک‌ها با ایران فراهم نشود، اجرای قرارداد 25 ساله ایران و چین معنا نخواهد داشت».
همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه کاروکارگر در تاریخ 13 مهرماه درباره این موضوع گفت: «عده ای همان زمان مدام می گفتند که fatf فقط مختص به کشورهای غربی است و حاال شما به یک نمونه مهم اشاره کردید و نمونه های دیگری هم هست. البته همچنان امیدوارم که پیوستن به دوکنوانسیون باقی مانده در fatf هم هرچه سـریع تر تکلیفش معلوم شود تا کشور در این شرایط سخت تحریمی بتواند در اسرع وقت با اجرایی کردن قرارداد 25 ساله با چین و سایر طرف هایی که موظفند در چارچوب fatf با ما کار کنند، گام های بزرگتری را بردارد».
این در حالی است که حامیان FATF باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه عدم اجرای خواسته‌های یک نهاد بین‌الدولی مانند FATF که مسئولین وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن به عنوان یک ابزار علیه ایران استفاده می‌کنند، می‌تواند مانع همکاری راهبردی ایران با چین و روسیه باشد که به اعتراف غربی‌ها در مقابل تحریم و فشارهای آمریکا قرار دارد؟!
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد بانک های چین چین و روسیه لیست سیاه تحریم ها مطرح شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۳۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمدها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور