کوپن و یارانه انتخاب میان بد و بدتر/بازار؛ تنظیم نیست!
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۳۲۳۴
این روزها در حالی گرانی‌ها امان مردم را برای تامین کالاهای اساسی بریده است که دولت و مجلسی‌ها بدنبال اجرای طرح تامین کالاهای اساسی برای پر کردن سبد خانوارهای کم درآمدند، در این میان در حالی بحث بر سر انتخاب یارانه و کوپن بالا گرفته است که گویا تنظیم بازار از نگاه مسئولان پنهان مانده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، رشد هرروز قیمت‌ها و موج گرانی‌ها در کنار کاهش قدرت خرید و مشکل معیشتی مردم باعث شد مجلس طرح تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیک (کوپن) را تصویب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته آنگونه که از شنیده‌ها حاکی است بنا است این طرح در راستای ترمیم قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقل‌های معیشتی مردم تصویب و مقررشده فعلاً برای 6 ماه دوم امسال به‌صورت آزمایشی اجرایی شود و در صورت بهبود وضعیت معیشتی مردم متوقف خواهد شد و اگر وضعیت کنونی تداوم یافت در بودجه سال آینده هم این یارانه کالایی تعیین و اجرایی شود.
از سویی دیگر، هرچند کلیات طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ و به گفته برخی‌ها یارانه نقدی در بین خانوارهای کشور بخصوص خانوارهای کم‌برخوردار با استقبال کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است؛ ولی این افراد و نهادها درباره نحوه تامین مالی این طرح، نگرانی‌های زیادی دارند.
طرح تأمین کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده است
علی کریمی فیروزجایی در خصوص آخرین خبرها از عاقبت طرح تامین کالاهای اساسی در بهارستان، اظهار کرد: این طرح هنوز نهایی نشده است.
وی افزود: 30 هزار میلیارد تومان بنا شده است که به تامین معیشت خانوارهای آسیب پذیر و اقشار کم درآمد کمک شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح بنا است ماهانه مبلغ 120 هزار تومان به هر نفر علاوه بر یارانه‌ای که برای همه واریز می‌شود، اضافه‌تر واریز شود.
تامین منبع مالی چالش اصلی
عضو مجمع نمایندگان مازندران تصریح کرد: البته چالش اصلی حال حاضر بحث تامین منابع مالی این طرح است و دو تا نکته مهم وجود دارد که اول اینکه باید تعیین شود منابع این طرح به طور شفاف بنا است از چه محلی تامین شود که بیشتر نظر مجلس به فروش دارایی‌های مازاد دولت است و دوم اینکه طبق قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند مصوباتی داشته باشد که بار مالی برای دولت داشته باشد.
کریمی فیروزجایی ادامه داد: بنابراین ما باید در اجرای این طرح نظر موافق دولت را بگیریم که خوب دولت در اظهار نظر اولیه‌ای که انجام داده است نظر مثبت خود را اعلام نکرده است و مخالف است.
وی اعلام کرد: ما باید در جلسه هفته بعد مجلس، این موضوع را به جمع بندی بگذاریم و در نهایت، تصمیم نهایی گرفته شود.
کوپن یا یارانه؛ کدام بهتر است؟
مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در پاسخ به این سوال که کوپن یا همان کالا برگ کارآمدتر است یا پرداخت یارانه؛ با بیان اینکه در خصوص بسته حمایتی که دولت این موضوع را مطرح کرده است چند نکته قابل بحث است؛ اظهار کرد: اول اینکه در مقایسه بین یارانه نقدی و کوپن، طبیعتا گزینه دوم بهتر است، به این دلیل که یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، ممکن است منجر به افزایش نقدینگی شود.
وی افزود: البته اگر مبلغ یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، اصولی باشد و به دست مصرف کننده واقعی برسد و در همان مسیری که دولت ترسیم کرده است، هدایت شود بسیار کارآمدتر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: از آنجا که یارانه‌های پرداختی قبلی، خیلی هدفمند نبود و میان تمامی اقشار جامعه تقسیم می‌شد، دولت برای اینکه یارانه را هدفمند کند، قیمت آن کالاها را آزاد کرد و مبلغ یارانه را به افراد مستحق برخورداری از یارانه تخصیص داد، هر چند در عمل خیلی این اتفاق آنگونه که باید رخ نداد.
این استاد دانشگاه با این توضیح که در هر صورت کوپن طبیعتا از یارانه بهتر است و اگر بنا باشد دولت هزینه‌ای برای این منظور انجام دهد، انتخاب کوپن گزینه صحیح‌تری است، ادامه داد: اولا یارانه چون یک مبلغ نقدی است و به طور مستقیم وارد اقتصاد می‌شود، خودش تورم زا است و از آنجایی که یارانه هدفمند پرداخت نمی‌شود از مسیر اصلی خود نیز دور شده است؛ اما در مقابل، کوپن به افراد خاص و کالاهای خاص تخصیص پیدا می‌کند و تبعات یارانه نقدی را ندارد.
این دکترای اقتصاد بیان کرد: دوم اینکه اگر این کالاهایی که در این قالب یعنی طرح حمایتی مجلس برای کالاهای اساسی قرار می‌گیرد تولید داخل باشد، خوب طبیعتا به افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری کمک می‌کند هرچند ممکن است عدد خیلی قابل توجهی نباشد اما بهتر از آن است که اقدامی انجام نشود.
تنظیم بازار حلقه مفقوده این روزهای بازارهای کشور
قربانی تصریح کرد: اما موضوع اصلی آن است که در آن روی این ماجرا، دولت و نهادهای وابسته اعم از شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نهادهایی که در حوزه وزارت صمت قرار دارند که موضوع تنظیم بازاری که بسیار حیاتی است را بر عهده دارند و اگر درست انجام گیرد قطعا دیگر ممکن است نیازی به این هزینه‌ها نباشد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که ما با تحریم و کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم نباید به این راحتی هزینه‌تراشی کنیم و نباید به سمتی برویم که شاید به لحاظ اقتصادی توجیهی نداشته باشد.
پای درآمدزایی ما می‌لنگد؟
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور متذکر شد: دولت و مجلس باید تمرکز و انرژی خودشان را روی این مسئله بگذارند که ما چطور نمی‌توانیم در کشوری که مهد صنایع غذایی و بسیاری از کالاهای اساسی است به یک ثبات تامین کالاهای اساسی برسیم؟ و با وجود اینکه در سایر اقلام دیگر هم دارای جایگاه بسیار مطلوبی در کل دنیا هستیم و حرف برای گفتن داریم، پای درآمدزایی ما می‌لنگد؟
این استاد دانشگاه اذعان کرد: خیلی از کشورهای دنیا با همان یک محصولی که دارند در حوزه صادرات و ارزآوری موفق هستند؛ اما ما متاسفانه با اینکه به لطف خداوند متعال منابع متعددی داریم ولی نتوانستیم از این منابع به طور بهینه استفاده کنیم و می‌آییم روی مسائلی تمرکز می‌کنیم و انرژی می‌گذاریم که اصلا نباید مطرح شود.
تنظیم بازار درست، مشکل کشور را حل می‌کند
این دکترای اقتصاد اعلام کرد: در هر صورت اگر ما بتوانیم تنظیم بازار را انجام بدهیم خیلی کارآمد تر خواهد بود؛ به طور مثال طی ایام اخیر گوجه به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده است، آیا واقعا ما در کشورمان به میزان کافی گوجه تولید نمی‌شود که این اتفاق می افتد؟ این موضوع یعنی تنظیم بازار اتفاق نیفتاده است.
قربانی با این توضیح که تنظیم بازار یعنی هماهنگ کردن میزان عرضه با تقاضا؛ اضافه کرد: این دیگر ساده ترین اصل اقتصاد است، یعنی به همان میزانی که تقاضا وجود دارد، عرضه را به همان میزان تنظیم کنیم، لذا هماهنگ کردن عرضه با تقاضا کلید حل مشکل است و این واقعا یک کار عجیب و غریب و سخت و دشواری نیست که ما در خیلی از کالاها متاسفانه شاهد این هستیم که این اتفاق نمی‌افتد.
وی یادآور شد: اگر تنظیم بازار به درستی انجام شود دیگر ما اصلا نه نیازی به کوپن داریم و نه یارانه؛ حال بماند که باید در مرحله بعدی، افراد واقعی نیازمند را شناسایی کنیم و کوپن کالاها را به دست آنان برسانیم.
مثلث تنظیم بازار، کوپن و یارانه!
در حالی طرح تامین کالاهای اساسی طی هفته آینده مجددا روی میز مجلسی‌ها قرار می‌گیرد و قرار است به کم و کیف و جزییات اجرای آن، پرداخته شود که مهم‌ترین چالش پیش روی دولت، تامین منابع مالی این طرح است.
در حالی این روزها گمانه‌زنی‌ها بر سر اجرای طرح حمایتی دولت برای پر کردن سبد خالی خانوارها با اجرای کوپن یا یارانه در محافل عمومی و خبری مطرح است که در انتخاب میان این دو بنظر می‌رسد گزینه بهتری است.
اما با این اوضاع، کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که اجرای صحیح تنظیم بازار راهکار اصلی و کم هزینه‌تری است که با اجرای کامل ان در سطح کشور دیگر نه نیازی به کوپن است نه یارانه.
گفتنی است پیشنهاد کارشناسان مبنی بر اجرای صحیح و کم هزینه تنظیم بازار توسط دولت و نهادهای ذیربط، راهکار مناسبی است که گویا از دید مسئولان کشوری، مغفول مانده است!
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تامین کالاهای اساسی تنظیم بازار عضو هیئت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۳۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواست‌ها چهره‌های سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح می‌کنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزی‌ها به گونه‌ای است که در پشت ماجرا شیطنت‌هایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندی‌های دولت وجود دارد.»
پشت زمزمه‌ها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیب‌ها و یک‌سری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن می‌گویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزه‌شان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمه‌ها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت می‌گوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین می‌کنم و هر کسی اگر مسئله‌ای دارد مطرح کند. یک‌سری بحث‌ها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»
کسی اعتراضی ندارد
وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام می‌دهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط می‌شود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی می‌خواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام می‌دهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنت‌هایی که مبنی بر جو روانی است، باز می‌گردد.»
انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پرونده‌های فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح می‌شود اما باید آگاهانه‌تر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»
وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی می‌فرستند، تردید کرد. می‌خواهند به هر بهانه‌ای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کی‌گویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمی‌کنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام می‌دهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص می‌شود.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد