رئیس‌جمهور هنوز هم معتقد است عملکرد برجام خیلی درخشان بوده!
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۴۱۰۵
در شرایطی که رئیس‌جمهور ادعا کرده پس از برجام بهترین شاخص‌های اقتصادی را داشتیم، آمار‌ها نشان می‌دهد مصرف کالاهای اساسی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۸ بعضا تا حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و سفره مردم کوچک شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها که معیشت مردم تحت فشار روزافزون گرانی‌ها قرار گرفته است، این سؤال بیش از پیش در اذهان عمومی رواج یافته که دولت در حوزه اقتصادی دقیقا چهکار می‌کند؟! در واقع، هر روز که از عمر دولت میگذرد، مردم به وضوحِ بیشتری میبینند که اولویتِ کاری دولت، حل مشکلات معیشتی نیست و گویا دولت قصد ندارد اقدام اساسی یا اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهنظر میرسد اصلیترین دلیل موضع دولت، امیدواری به مذاکرات مجدد است. به سخن دیگر، چشمداشت دولت به مذاکرات جدید، به بهای معطل شدن اقتصاد ایران و گره زدن تولید و رونق اقتصاد به خارج تمام شده است. اظهارات جدید حسن روحانی پس از خبر انتخاب بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی براینکه «ما هرکجا ببینیم شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد... هیچ‌کس حق ندارد فرصت‌سوزی کند.» یعنی حتی در شرایط کنونی هم دولت تمام تلاش خود را مصروف گره زدن اقتصاد کشور به غرب کرده است. تلاشی که یکبار کشور را در سال ۹۴ با رکود مواجه کرد و رشد اقتصادی آن سال منفی شد.
سراب برجام
هرچند ایجاد انتظار برای توافق در آن دوره -علیرغم هزینههای اقتصادی، نظیر معطلی تولید و کسب و کارها- به انعقاد برجام منتهی شد، اما این توافقنامه بهجز تسهیل فروش نفت و بازگشت به همان اقتصاد نفتی سابق، نتوانست گره دیگری بگشاید. در حقیقت، بعد از برجام نیز روند گرانی‌ها و فشار‌های معیشتی ادامه داشت، چون دولت بهجای اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی فکر می‌کرد همه مشکلات با برجام درست می‌شود. البته در کمال ناباوری رئیس‌جمهور هنوز هم معتقد است عملکرد برجام خیلی درخشان بوده! و می‌گوید «در طول هفت سال، در یک دوره‌ای بر مبنای تعامل و مذاکره با دنیا پیش رفتیم. ملت ایران ثمره آن را در سال ۹۵ و ۹۶ دیدند.»
این ادعا در شرایطی ایراد شده که براساس آمار‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های پس از برجام کاهش قابل توجهی یافته و به عبارتی برجام، سفره مردم را کوچکتر کرده است! بهعنوان مثال مصرف «برنج خارجی» هشت درصد، «گوشت گوساله» ۲۰ درصد، «گوشت گوسفندی» ۲۹ درصد، «روغن نباتی» شش درصد و «قند و شکر» چهار درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کمتر شده است، این کاهش برای دهکهای پایین درآمدی نیز به مراتب بیشتر نیز بوده است.
نکته مهم اینکه، کاهش بیش از ۱۰ درصدی مصرف کالاهای اساسی (به‌طور میانگین) پس از برجام به معنی این نیست که تورم یا گرانی به همین میزان بوده، در واقع، این آمار نشان می‌دهد براساس گرانیهای پسابرجامی، به‌طور میانگین مصرف کالاهای اساسی مردم، ۱۰ درصد کمتر شده، وگرنه براساس بررسیهای انجام شده قیمت کالاهای اساسی طی مدت حدود دو سال (از فروردین ۹۷ تا مرداد ۹۹) بین ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصد رشد داشته است!
با تداوم طرز فکر دولت، سال جاری نیز مشکلات معیشتی دوچندان شد، در جدیدترین نمونههای این مشکلات، می‌توان به گرانی کالاهای صنعتی اشاره کرد که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، مقایسه متوسط قیمت همه ۱۷۹ قلم مورد آمارگیری نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که تیرآهن نمره ۳۰ با ۱۹۸.۶ درصد دارای بیشترین افزایش قیمت بوده است.
در نمونه دیگر، موضوع کمبود روغن را شاهد بودیم که البته گفته می‌شود در حال برطرف شدن است. در این زمینه، ابوالحسن خلیلی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با بیان اینکه حدود ۵٠ هزارتن روغن خام در گمرکات رسوب کرده بود، درباره کمبود روغن نیمه‌جامد در فروشگاه‌های سطح شهر‌ها افزود: «این کمبود بیشتر مربوط به احجام ۴.۵ کیلوگرمی و ۵ کیلوگرمی روغن نیمه جامد است که به دنبال کاهش تولیدی که اتفاق افتاد مردم تصور کردند خلأ بزرگی پیش آمده و برای خرید هجوم آوردند و بیش از نیاز معمول اقدام به خرید کردند.»
عملیات فریبِ بزرگنمایی برجام
با وجود تداوم مشکلات معیشتی مردم در طول سال‌های اجرای برجام، رئیس‌جمهور ادعا کرده: «در این سال‌ها (۹۵ و ۹۶) شرایط ما بر مبنای شاخص‌های اقتصادی جزو بهترین شرایط در ۴۰ ساله بعد از انقلاب بود، یعنی تورم ما یک رقمی و رشد اقتصادی ما در سال ۹۵، بالاترین رشد اقتصادی جهان بود، اشتغال در شرایط بهتری نسبت به متوسط دوره‌های قبل بود، رشد اقتصادی ما از متوسط دوره‌های قبل بهتر بود، رشد پایه پولی پایین‌تر بود و کاهش پیدا کرده بود.»
این سخنان در شرایطی ایراد شده که اولا رشد اقتصادی سال ۹۵ (که ۱۲.۵ درصد بود) بیشتر ناشی از فروش نفت بود و برهمین اساس رشد اقتصادی سال بعد (سال ۹۶) به حدود ۳.۷ درصد کاهش یافت. به عبارتی، این رشد اقتصادی نفتی به نوعی استفاده از ظرفیت خالی سال قبل بوده، نه تولید بیشتر؛ فلذا جای افتخار چندانی ندارد. از سوی دیگر، اینکه به واسطه فروش یا عدم فروش نفت اقتصاد ما رشد مثبت و منفی داشته باشد، نمی‌تواند بیانگر واقعیتهای اقتصادی باشد، اما آنقدر اقتصاد کشور را به خارج گره زدهاند که هر اتفاق برای نفت بیفتد، آنرا به کل اقتصاد تعمیم میدهند.
افغانستان هم رشد اقتصادی ۱۷ درصدی داشت!
ضمن اینکه در ادبیات اقتصادی، اینکه در یکسال کشور بالاترین اقتصادی را کسب کند، نشانه پیشرفت نیست، چه اینکه معمولا کشورهای کمتر پیشرفته چنین رشد‌هایی را تجربه می‌کنند. مثلا چند سال پیش افغانستان رشد اقتصادی ۱۷ درصدی داشت در حالی که در همان سال آمریکا ۱.۵ درصد رشد کرده بود، بنابراین بهتر است رئیس‌جمهور در بیان این افتخار بزرگ کمی بیشتر تامل کند.
حتی تصویر کلی رئیس‌جمهور از اقتصاد ایران در سال ۹۵ و ۹۶ چندان هم منحصر بهفرد نیست؛ چه اینکه در سال‌های۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نیز تورمهای تک رقمی داشتیم و در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ نیز رشد ۱۴ و ۱۲.۳ درصدی را تجربه کرده بودیم. یعنی در سال ۱۳۶۹ نیز شاهد رشد دو رقمی و تورم یک رقمی بوده‌ایم.
فرصت‌سوزی واقعی چیست؟
فرصت‌سوزی واقعی، بیتوجهی به ظرفیت‌های داخلی و تولید ملی است، نه مذاکره و ارتباط با آمریکا. اگر این تفکر در میان مسئولان کشور جا بیفتد دیگر به هر بهانهای معطل کردن اقتصاد را دستاورد نمی‌دانند. اگر این روحیه که برای همه چیز چشم به غرب داشته باشیم از بین برود، حل مشکلات نیز امکان‌پذیر است. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: برجام تحریم صادرات نفت کالاهای اساسی مصرف کالا های اساسی رشد اقتصادی رئیس جمهور سال ۹۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۴۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آنها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»