به نقل از «خبرآنلاین»

کارخانه سیمان شهرستان خلخال تعیین تکلیف شود

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۶۸۵۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از استان اردبیل، سید غنی نظری با اشاره به ۵۷ طرح هادی روستایی نیمه تمام در شهرستان خلخال اظهار کرد: امید آفرینی برای ساکنان و جوانان در روستاها زمانی تحقق می‌یابد که زیرساخت‌ها در روستا برای حضور و فعالیت مهیا باشد و در غیر این‌صورت مهاجرت رخ خواهد داد.

وی افزود: پیگیر طرح‌های هادی روستایی، نقشه و طرح تفضیلی و طرح جامع روستاها هستیم و بیش از یازده روستا با پیگیری‌های انجام شده در شرایط مساعد آب و هوایی آسفالت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیروی غیربومی در خلخال به‌کار گرفته نشود

نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به‌صورت مکتوب و حضوری هم از استاندار و هم از مدیران کل درخواست شده تا نیروی غیر بومی در خلخال استخدام نشود تا شاید راه چاره‌ای برای بیش از چند هزار تحصیل‌کرده بیکار این شهرستان فراهم شود.

وی ادامه داد: از مدیر کل آموزش و پرورش نیز خواسته‌ایم تا وضعیت ۱۴ نفر حق التدریسی غیربومی از شهرستان را تعیین تکلیف کنند.

لزوم تعیین تکلیف کارخانه سیمان خلخال

نظری در خصوص سرنوشت کارخانه‌های سیمان و نئوپان خلخال اذعان داشت: بیش از ده میلیارد تومان به یک سرمایه گذار در زمان وضعیت پایین ارز داده شده ولی تاکنون اقدامی در خصوص احداث و تکمیل این پروژه انجام نشده است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی علت اصلی عدم کلنگ‌زنی تونل خلخال به اسالم را نبود اعتبار برای این پروژه دانست و تصریح کرد: تونل خلخال به اسالم که مقرر بود در شهریور ماه کلنگ‌زنی شود به‌دلیل نبود اعتبار انجام نشد.

نظری در خصوص پروژه‌های در دست اجرای شهرستان خلخال گفت: تاکیدات لازم به سرمایه گذار پل معلق داده شده تا نسبت به تعهدات خود پایبند باشد.

وی در خصوص واگذاری کارخانه نئوپان شهر خلخال نیز گفت: کارخانه نئوپان خلخال به ارزان‌ترین قیمت واگذار شده و بنده مخالف فروش آن بودم.

نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نشست‌های انجام شده با سازمان تامین اجتماعی و مدیران مرکزی این مجموعه برای ۷۰۰نفر بیمه کارگری در برنامه قرار دارد تا کارگران در شهرستان خلخال از بیمه برخوردار باشند.

اعتبارات سد کوثر و پروژه کلور ـ درام افزایش یافته است

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص اعتبارات برای پروژه سد کوثر و پروژه کلور درام اعتبارات خوبی امسال اختصاص یافته است.

نظری در خصوص آب‌رسانی روستایی و مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان خلخال نیز اذعان داشت: برای آب شرب روستایی شهرستان از وزارت نیرو شش میلیارد تومان اخذ شده که در طول چندسال انقلاب اسلامی بی نظیر بوده است.

۱۲ سد معیشتی در شهرستان خلخال بلاتکلیف است

نظری در خصوص سدهای معیشتی شهرستان خلخال بیان دشت: ساخت ۱۳ سد معیشتی در شهرستان خلخال جزو مطالبات مردمی بوده و در حال حاضر سد بلیل از محل اعتبارات موجود در حال ساخت است و برای بقیه ۱۲ سد همانند سد شیران چشمه و روستای درو و چندین سد روستایی اقدامی انجام نگرفته است.

گفتنی است در این نشست مشکلات دیگر شهرستان خلخال از جمله آنتن‌دهی تلفن همراه، نیمه تمام ماندن طرح‌های هادی روستایی، بیکاری جوانان، بحث دارو و درمان جانبازان و ایثارگران و ... جهت پیگیری توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مطالبه شد.

46

کد خبر 1455321

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان اردبیل مجلس شورای اسلامی شهرستان خلخال نماینده مردم نظری در خصوص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۶۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاه‌های کشنده

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

انتهای پیام/