به نقل از «صدای ایران»

ایران چک 100 هزار تومانی جدید چاپ شد

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۷۹۹۲

به گزارش صدای ایران، بانک مرکزی اعلام کرد: ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید با طراحی و خصوصیت‌های امنیتی نوین به زودی توزیع خواهد شد.


طبق اعلام بانک مرکزی، برخی خصوصیات امنیتی ایران چک و اسکناس جدید مشتمل بر واتر مارک سه بعدی، الکتروتایپ، فایبر‌های نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنیتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلایی درخشان است که احراز اصالت را برای عموم مردم تسهیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به منظور آمادگی برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، اقدام به کم رنگ کردن چهار صفر در این اسکناس‌ها کرده است.

پیشتر نیز اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی با مشخصه‌های ویژه امنیتی چاپ شد. در اسکناس ده هزار تومانی جدید چهار کمرنگ چاپ شد.

اسکناس ده هزار تومانی جدید
رسانه‌ها از چاپ اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی خبر داده‌اند و تصاویر آن را منتشر کرده‌اند. در طراحی این اسکناس (صد هزار ریالی) چهار صفر آخر عدد کمرنگ شده و عدد ۱۰ در دو طرف اسکناس دیده می‌شود.



پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی هنوز خبر یا تصویری در این باره منتشر نکرده است. بانک مرکزی مرداد ماه هم از ایران چک‌های جدید ۱۰۰ هزار تومانی رونمایی کرد که در طراحی آن هم چهار صفر کمرنگ شده بود و در ارقام لاتین آن حتی چهار صفر آخر دیده نمی‌شد.

تصاویر اسکناس‌های جدید ۱۰ هزار تومانی با چهار صفر رنگ پریده در حالی منتشر شده که حدود سه ماه پیش هم ایران چک‌های صد هزار تومانی با صفر‌های کمرنگ منتشر شده بود؛ این دستکم حکایت از خواسته دولت برای اجرای طرح حذف صفر‌ها دارد.

بانک مرکزی به مواردی نظیر استفاده از رقم‌های بزرگ در مبادلات مالی ساده روزمره، مشکلات محاسباتی و حسابداری، ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول، هزینه بالای چاپ و نابودی اسکناس‌های در جریان با توجه به حجم بالای اسکناس به عنوان بعضی معایب ادامه استفاده از ریال به عنوان پول ملی این کشور اشاره می‌کند؛ اما همه این‌ها سال‌هاست در ایران جریان داشته و دهه‌هاست شهروندان در مبادلات خود حتی کلامی از ریال نمی‌برند.

این طرح که هنوز به اجرا درنیامده، پس از انقلاب اسلامی در ایران سابقه طولانی دارد؛ زمانی که طهماسب مظاهری در سال‌های ۷۲ و ۷۳ در بانک مرکزی بود، این موضوع در دستور کار قرار گرفت که به دلایل مختلف روند بررسی آن متوقف شد.

این طرح دوباره در اواخر دهه ۸۰ شمسی و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد. بانک مرکزی در آن دوره با راه اندازی یک سایت درباره نام واحد پولی آینده و طرح اسکناس‌های بعدی نظرخواهی کرد، ولی آن هم به جایی نرسید.

تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد این طرح زمانی به بار می‌نشید که تورم مهار شده باشد در غیر این صورت باید انتظار داشت صفر‌ها دوباره بر‌گردند.

شاید بهترین وقت اجرای این طرح زمانی بود که در دولت روحانی، ایران به تورم تک رقمی رسیده بود؛ در مهر ماه امسال مرکز آمار نرخ تورم را ۲۷/۲ درصد اعلام کرده که البته منابع غیررسمی آن را بالاتر می‌دانند.

مجلس اردیبهشت ماه امسال کلیات لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی از ریال به تومان را تصویب کرد و قرار شد پول ملی ایران به تدریج از ریال به تومان تبدیل شود و "قران" واحد پول خرد جدید شود.

در این لایحه هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال کنونی در نظر گرفته شده و هر ۱۰۰ "قران" یک تومان خواهد بود؛ رئیس بانک مرکزی دوره اجرای این طرح را ۲ تا ۵ سال اعلام کرده بود.

کاهش ارزش ریال طی سال‌های اخیر و تورم فزاینده مبادلات ریالی را در ایران سخت کرده و دولت را بر آن داشته که این طرح را در دستور کار خود قرار دهد.

اجرایی شدن مصوبه دولت، نیازمند اقداماتی نظیر چاپ اسکناس‌های جدید و جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی خواهد بود که هزینه‌بر است. هر چند تجربه‌های مشابه نشان داده است که تا مدتی هر دو اسکناس مورد استفاده قرار می‌گیرند که از آن به عنوان " دور گذار" یاد می‌شود.

اختلال در قیمت‌گذاری کالا‌ها و سردرگمی احتمالی در کوتاه مدت و گرایش به نگهداری ارز از پیامد‌های احتمالی حذف صفر عنوان شده است.

ایران اولین کشوری نیست که می‌خواهد با حذف صفر، واحد پول خود را تغییر دهد. بعضی کشور‌ها در این زمینه تجربه موفق و بعضی دیگر هم تجربه ناموفق داشته‌اند.

از جمله تجربه‌های ناموفق در حذف صفر، تجربه کشور آفریقایی زیمبابوه است. تورم بسیار بالای این کشور باعث شد تا رابرت موگابه، رئیس جمهوری وقت، از سال ۲۰۰۶ در سه مقطع مختلف دستور حذف ۲۵ صفر از واحد پول این کشور را صادر کند.

در دهه نود میلادی و همزمان با اقدام دولت این کشور در تصاحب زمین‌های شخصی کشاورزان و مزرعه‌داران، تورم در این کشور به شدت بالا رفت. تورم بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ میلادی در این کشور باز هم بالا رفت، ولی دولت آماری در این زمینه اعلام نمی‌کرد. نرخ تورم در این کشور در اواخر ۲۰۰۸ میلادی نزدیک به ۸۰ میلیارد درصد تخمین زده شد و یک سال بعد در سال ۲۰۰۹، زیمبابوه چاپ اسکناس را متوقف کرد.

ترکیه از تجربه‌های موفق در حذف صفر از پول ملی در دوران معاصر محسوب می‌شود. هنگامی که در سال ۲۰۰۳ رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شد، وعده داد که با حذف صفرها، لیره ترکیه را به شان "شایسته" خود برگرداند. مهم‌ترین هدف این طرح کاهش تورم بود.

در سال ۲۰۰۵ و پس از دو سال، نرخ تورم در این کشور از بیشتر از ۸۰ درصد به ۷ درصد کاهش یافت.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: ایران چک جدید بانک مرکزی ایران چک جدید 100 هزار تومانی هزار تومانی جدید ۱۰ هزار تومانی بانک مرکزی اسکناس ها ایران چک واحد پول چهار صفر حذف صفر جدید ۱۰ پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۷۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازیگران سریال تورم

یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.

به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده‌-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.

در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.

همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.

ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایران

جلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.

بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.

دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.

سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.

جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.

او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟

جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.

تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.

به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.

تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.

چالش نرخ بهره

براساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.

تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟

نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.

با نرخ ارز چه باید کرد

بر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.

در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‎شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازار‌های مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.

نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثر‌گذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.