قاضی: تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده‌ایم/ روایت نماینده دادستان از اخذ ضمانت نامه ۱۰۰ میلیاردی یک شرکت

سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در شرکت‌ها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی ۵ شرکت ضمانت نامه بودم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد شرکت‌های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم کمک‌هایی به نماینده دادستان ارائه داده ام.

این متهم افزود: گفته می‌شود ۵۰۰ میلیارد تومان یک روزه اخذ شده، در حالیکه این پروسه یک روزه نبوده و از برج ۴، ۹۴ تا برج ۷ و ۸، ۹۵ طول کشیده است.

این متهم افزود: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهاده‌ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته‌ام.

متهم دولتشاهی گفت: حدود ۳۰۰ هزار تن در بحث نهاده‌ها در طول ۶ یا ۷ ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با جهان گستر به میزان ۱۵ میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته‌اند. قرارداد با شرکت‌های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و بعد از آن به صورت چک بوده است.
وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.

این متهم افزود: از ۳۰۰ میلیارد تومان ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ کرده است و شرکت‌های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده‌اند. شرکت‌های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه کرده اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته اند. در واقع ۵۰ میلیارد تومان هم شرکت‌های ضمانت خواه گرفتند. ۲۰۰ میلیارد تومان می‌ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل توضیح می‌دهم.

این متهم ادامه داد: در برخی موارد علت وجود برخی مشکلات در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با ۹۳ میلیارد تومان ریزش قیمت مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین برخی کالا‌ها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال هفت هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا از جمله این کالا‌ها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.

متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت‌های کارتن خواب را می‌آوردم. این در حالی است که شرکت‌ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آن‌ها موجود است و در سه سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام کرده اند و میزان فروش اعلامی جهان گستر پژواک در سال ۹۲ و ۹۳ هشتاد میلیارد تومان است.

وی افزود: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال کمک را انجام دادم و شرکت‌ها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا انتها خبر داشتند که چه می‌کنند و ده جلسه به شرکت‌های ضمانت خواه رفتند.

این متهم گفت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کار‌های ثبت شرکت توسط خودشان انجام شده و وکیل داشتند.

وی عنوان کرد: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال ۹۸ بازداشت شد. من در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: در خصوص اتهام نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی می‌کرد موضوع فعالیت‌های مالی بود و مسئولیت‌های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می‌داد.

وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام می‌داد بحث پاس کردن چک‌ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکت‌ها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چک‌ها، تحویل مهدی محمدی می‌داده است.

نماینده دادستان افزود: بعد از صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌ها و تبدیل به کالا‌ها، فروش آن‌ها توسط وی انجام می‌شده است.

وی تصریح کرد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکت‌ها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر می‌شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می‌توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت‌های ذی نفع قرارداد امضا کنند.

نماینده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه ۵۰۰ میلیارد ضمانت نامه اخذ شده بلکه مجموع این ضمانت نامه‌ها ۵۰۹ میلیارد بوده است.

قهرمانی گفت: روند کار به این صورت بوده که قریشی بی بضاعت‌ها را شناسایی می‌کرده است. بعد از قریشی، کار به سمت محمد تقی روحی می‌رفته و ثبت شرکت‌ها انجام می‌شده است؛ و بعد از آن کار‌های بانکی انجام می‌شده است. دولتشاهی پول‌هایی را به بی بضاعت‌ها می‌داده است و بی بضاعت‌ها که چک برگشتی داشته اند چک آن‌ها را صاف می‌کرده است و در قبال آن می‌گفته اند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.

وی افزود: آقایان توسط روحی به بانک می‌رفتند و در ازای ۲۰۰ هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک می‌گرفته اند و به بی بضاعت‌ها می‌گفتند همه چک‌ها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار می‌دادند. دولتشاهی نیز برای پیش پرداخت در عقد قرارداد از آن‌ها استفاده می‌کرده است.

وی افزود: در بازداشت اولیه دولتشاهی می‌گوید داستان نویس این ضمانت نامه‌ها امامی است و فرزان مجری آن بوده است.

قهرمانی خطاب به دولتشاهی گفت: شما از کریمی دستور نمی‌گرفتید شما از فرزان دستور می‌گرفتید.

نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت پویان آدان کمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مشکلاتی دارد.

وی گفت: هر کدام از شرکت‌ها درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه داشتند، در حالی که بی بضاعت بودند. در واقع ما می‌گوییم ۵۰۹ میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج کرده اید.

متهم دولتشاهی گفت: بنده مسئول مالی بودم و دسته چک باید پیش من باشد.

رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی گفت: ابلاغ‌های شما در این شرکت‌ها کجاست؟ این نشان دهنده این موضوع است که شما بخش مالی شرکت‌ها را مدیریت می‌کرده‌اید.

این متهم گفت: مدیران عامل دسته چک‌ها را تحویل بنده دادند، اینکه بعد از فروش کالا به حساب تهرانی پول می‌ریختیم اینگونه نبوده است. من اگر می‌خواستم در این سیستم باشم چه لزومی داشت که بگویم ازخود حساب شرکت‌ها دسته چک کشیده شود.

قاضی گفت: اسم ۵ مسئول مالی شرکت‌ها را بگویید.

متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد.

قاضی گفت: چگونه فعالیت‌های مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که می‌گویید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد.

این متهم گفت: اگر هزار میلیارد تومان به حساب تهرانی رفته و استفاده کرده، هر چه می‌گویید درست است.

قاضی تصریح کرد: آیا اسناد مالی شرکت‌ها را شما تنظیم می‌کردید؟

متهم دولتشاهی افزود: بعد ازفروش کالا بله. بنده به عنوان مشاور از سال ۹۲ به فرزان راد مشاوره می‌دادم، اما در این شرکت‌ها فرزان راد نقشی نداشته است. یک ماه پیش از بازداشت شدن من، کریمی گفت که می‌خواهیم به سمت سعادت آباد برویم و دفتر را به آنجا منتقل کنیم و گفت اسناد و مدارک و هارد را جمع کنیم، اکنون نیز دست من نیست.

رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم گفت: شما در تعارض حرف‌های خود مطالبی را می‌گویید. بخشی از مطالب شما صداقت ندارد.

وی گفت: مطالب شما اساسا قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال ۵ میلیون تومان وام بودند که شما ۳۰ میلیارد اسناد جلوی آن‌ها بگذارید و از آن‌ها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم می‌کنید برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.

قاضی خاطرنشان کرد: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده‌ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می‌گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.

در آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در جایگاه ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من به صورت کلی اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمین نسبت به موکل است، به عبارت دیگر اگر اظهارات متهمین را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا کنیم، تقریبا چیزی از کیفرخواست نمی‌ماند.

وی گفت: در اظهارات متهمین نسبت به موکل این سوال مطرح است که اگر اظهارات مزبور به عنوان شاهد اخذ شده، باید مشخص می‌شد و همچنین اگر این اظهارات نیز به عنوان مطلعین اخذ شده هم، باید تعیین می‌شد یعنی باید مشخص می‌شد که این اظهارات اخذ شده به عنوان شهادت است یا به عنوان مطلعین، اگر این اخذ اطلاعات از متهمین به عنوان شهادت بوده باید وفق قانون هیچ کدام از این متهمین طرفین دعوی نباشند.

این وکیل گفت: موکل من در اظهارات شفاهی خود اعلام کرده که در اخذ تسهیلات ۹۰ میلیاردی برای شرکت‌های مطرح در پرونده، مداخله‌ای نداشته است.

وی بیان داشت: موکل من از تیر ۹۴ تا خرداد ۹۵ به عنوان مسئول مالی شرکت‌های مطرح در پرونده فعالیت داشته  است؛ بنابراین فعالیت‌های موکل من پس از اخذ ضمانت نامه‌های بانکی برای آن شرکت‌ها بوده است و به این صورت بوده که پس از صدور ضمانت نامه‌ها اقدامات اداری مربوط به آن‌ها را انجام داده است.

برای پوشش سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان این پرونده، از نمایندگان رسانه‌های آنا، دانا، موج، تسنیم، جوان، باشگاه خبرنگاران، جام‌جم، صدا و سیما، مهر، فارس، ایلنا، ایرنا، ایسنا، دانشجو، برنا، رکنا دعوت بعمل آمد.

خبر در حال تکمیل است...

میزان

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رسیدگی به اتهامات نماینده دادستان میلیارد تومان متهم دولتشاهی ضمانت نامه ها متهم گفت مالی شرکت ها مدیران عامل بی بضاعت ها مسئول مالی فرزان راد هزار تن اخذ شده دسته چک موکل من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۰۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

به گزارش مشرق، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!

نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پروندا ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

منبع: فارس