به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

همه در انتطار تصمیم مهم «قوه قضاییه»/ به مقصران قرارداد فاجعه بار «ویلموتس» اجازه فرار ندهید

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۵۷۰۷

پرونده مارک ویلموتس هنوز باز است و متهمان در ارتباط با این پرونده هنوز از مرزهای ایران خارج نشده اند ولی هیچ اقدامی در رابطه با عوامل اصلی امضای چنین قراردادی انجام نمی شود!

گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، پیرو ارسال حکم محکومیت فدراسیون فوتبال کشورمان از فیفا در پرداخت حق و حقوق و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات مارک ویلموتس (سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان) موجی از نگرانی و خشم، مردم و اهالی فوتبال را فراگرفت و سئوالات بسیاری مطرح شد که چرا چنین قراردادی با یک بلژیکی بسته شده که از دو تیم ملی قبلی اش اخراج شده بود و حالا باید 6 میلیون دلار دیگر علاوه بر 2 میلیون دلاری که قبلا از ایران گرفته به او بپردازیم؟

در همین ارتباط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ورزشی مجلس اقدام به احضار اعضای هیأت رییسه فدراسیون در تاریخ سوم شهریور ماه سال جاری کرده و همه نفرات را به مجلس کشاندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی بود که چند روز پیش از نمایندگان ملت، سازمان بازرسی کل کشور و پس از آن قوه قضاییه هم به این موضوع ورود کرده بودند و در تاریخ 27 مرداد ماه سال جاری اسامی افرادی که در ارتباط با عقد قرارداد با ویلموتس دخل و تصرفی هر چند کوچک داشتند را ردیف کرده و تک تک شان را ممنوع الکار و ممنوع المعامله کردند.

اما از اتفاقات عجیب در ارتباط با همین ماجرا انتصاب محمدرضا ساکت یکی از مسئولان عالیرتبه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ آن به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان بود. درست چهارم شهریور ماه سال جاری بود که این خبر منتشر شده و تعجب همگان را برانگیخت.

البته این تنها اتفاقات تعجب آور پس از حضور مهدی تاج و همکارانش در مجلس شورای اسلامی پشت درهای بسته نبود که از فردای همان روز که به مجلس رفتند دیگر هیچ خبر و حتی شایعه ای پیرامون ماجرای پرونده ویلموتس به گوش نخورد تا این شائبه ایجاد شود که شاید قرار نیست کسی درباره این پرونده تحقیق و تفحص کند! پرونده ای که یکی از متهمان حاضر در آن ابراهیم شکوری دبیرکل فدراسیون وقت بود که در دوران حضورش در این سمت قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران منعقد شد.

اما درست 2 ماه پس از بروز این همه اتفاقات جنجالی بار دیگر شاهد پست گرفتن همین فرد در باشگاه پرسپولیس بودیم. ابراهیم شکوری که پس از جدایی مهدی رسول پناه از باشگاه پرسپولیس از سوی جعفر سمیعی مدیرعامل جدید این باشگاه به عنوان معاون اجرایی باشگاه سرخ تهران منصوب شد یکی از همان افرادی بود که به مجلس احضار شد ولی این روزها که سمیعی خیلی به ندرت به باشگاه پرسپولیس سر می زند به اذعان کارکنان باشگاه شکوری با تفویض اختیارات مدیرعاملی از سوی سمیعی، تقریبا همه کاره باشگاه است و همه امور را اداره می کند.

موضوع پرونده ویلموتس کم کم به معمایی بزرگ تبدیل می شود که گویی قرار نیست هیچ فردی در ارتباط با آن سئوال و جواب شده و یا لااقل مدتی دور از میز ریاست و وزارت باشد. چرا که یکی از متهمان اصلی در این پرونده شخص وزیر، مسعود سلطانی فر است که به استناد مصاحبه های تصویری و صوتی مکرر مهدی تاج، دستور عقد قرارداد با مرد بلژیکی را وزیر صادر کرده بود! ولی نه تنها وزیر در صحن علنی مجلس مورد استیضاح قرار نمی گیرد بلکه هیچ یک از دیگر مقصران در عقد این قرارداد مورد مؤاخذه قرار نگرفته اند و برعکس با کمال قدرت در پست های قبلی یا جدید مشغول هستند.

جا دارد سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه که این روزها به شدت پیگیر پرونده های مفاسد اقتصادی است کمی از وقت خود را نیز صرف پرونده ای کند که چشم میلیونها فوتبالدوست ایرانی به آن دوخته شده. پرونده ای که با ضرر و زیانش به پیکر فوتبال در دورانی که قیمت دلار 30 هزار تومان است، می شد حتی 2 استادیوم مجهز ساخت ولی ظاهرا به واسطه بی مبالاتی گروهی ظاهرا دلسوز(!) باید 6 میلیون دلار پول بی زبان را در جیب ویلموتس و شرکای بلژیکی اش از جمله همسرش بریزیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ویلموتس فیفا قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۵۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام