به نقل از «تسنیم»

تسنیم گزارش می‌دهد؛ بررسی ریشه‌های مفاسد اقتصادی در مازندران/ خواسته مردم از وکلای ملت چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۷۷۶۶

گروه استان‌ها - مازندران که به پاک‌دستی مدیران خود می‌بالید، مدتها است که در چرخه فسادها و رانت‌ها قرار گرفته و در نقاط مختلف این استان، شاهد بروز و کشف مفاسدی همچون اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از موقعیت شغلی هستیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مازندران، مدت‌ها است خبرهایی مبنی بر کشف فساد اقتصادی از گوشه و کنار کشور، شوکی بر جامعه وارد ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از اختلاس‌های کلان گرفته تا خُرده ریزه‌های فساد‌های اداری و مدیریتی را شامل شده است. حق‌الناسی که اگرچه به سهولت آن را می‌بلعند اما به یاری سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در نهادهای امنیتی، لذت این گناه به کام مفسدان اقتصادی، تلخ می‌شود.

مازندران که به پاک‌دستی مدیران خود می‌بالید، مدتها است که در چرخه فسادها و رانت‌ها قرار گرفته و در نقاط مختلف این استان، شاهد بروز و کشف مفاسدی همچون اختلاس، ارتشا و سواستفاده از موقعیت شغلی هستیم. خدمتگزارانی که به ناگاه چهره دیگری از حقیقت‌شان رو می‌شود و هرآنچه از ظاهر خود ساخته بودند با تلنگر عدالت و حقیقت فرو می‌ریزد.

جرائمی همچون پرداخت رشوه در شهرداری سورک، اتهامات مالی شورا و شهرداری سلمانشهر، فساد مالی و زدو‌بندهای اقتصادی شهرداری زیرآب، پرونده اختلاس بزرگ شهرداری ساری، اختلاس‌های برخی بانک‌های استان، تخلفات برخی مدیران غرب استان، رسوایی مالی در شرکت گاز استان، دستگیری شهردار ساری به اتهام اختلاس، تنها بخشی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دو سال اخیر تاکنون بوده است. مفاسدی که حساسیت‌های مردمی را افزایش داده و نگاه تیزبین مردم به چگونگی اجرای عدالت و برخورد قاطع با خائنین بیت‌المال و حق‌الناس است. در بین مردم آمدیم تا دیدگاهشان را درمورد حواشی اینچنینی در جامعه بدانیم.

علی‌اشرف خلیلی یکی از هم‌استانی‌هایی است که دراین مورد به خبرنگار تسنیم گفت: دستگیری‌هایی که انجام می‌گیرد، به نوعی گام آخر محسوب می‌شود چرا که نهادهای نظارتی کارخود را به درستی انجام نمی‌دهند. برخی از کسانی که در زمینه بازرسی هستند به درستی اقدام نمی‌کنند.برخی ناظران به جای اینکه حُسن نظارت بر کار داشته باشند، امضاءفروشی دارند.در نتیجه کار دچار مشکل می‌شود. درواقع مشکل اصلی، نقص نظارتی است.

خلیلی، پیشگیری درمورد مفاسد اقتصادی را دارای نقص دانست و افزود: اکثر ادارات ما مشکل نظارتی دارند.اگر نظارت کافی وجود داشته باشد، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود و نهاد دیگری مجبور نمی‌شود ورود پیدا کند. این دستگیری‌ها قدم آخر و درمان است و پیشگیری نیست. باید راه‌های پیشگیری به درستی انجام شود. 

تقویت نظارت نمایندگان بر ادارات

این شهروند سوادکوهی یکی دیگر از عوامل بوجود آمدن این معضلات را ضعف نظارتی نمایندگان برشمرد و افزود: نمایندگان علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، وظیفه نظارت هم دارند. اما متاسفانه اکثرشان تماشاچی هستند. نماینده‌ای ندیده‌ام که در دل جامعه برود و در نهاد، اداره، شرکت یا موسسه‌ای نظارت انجام دهد و ببیند که روش کار با مردم و رفتار مدیران و مسئولان با مردم چگونه است و آیا تبعیض رفتاری و کاری وجود دارد.

خلیلی با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب خیلی به بحث نظارتی تاکید داشتند که نهادها به درستی نظارت داشته باشند. اگر نظارت درست باشد، 90 درصد مشکلات قابل رفع خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی نقص وجود دارد، نهادهای امنیتی همچون سپاه برای جلوگیری از معضلات و جلب اعتماد مردمی، وارد عمل می‌شوند. درواقع آخرین راه چاره ورود نهادهای امنیتی است.

قدردانی از نهادهای امنیتی

خلیلی با ابراز خرسندی نسبت به برخوردها و دستگیری‌های صورت گرفته، افزود: واقعا جای امیدواری است. وقتی ورود نهادهای امنیتی و دستگیری‌ها را می‌شنویم واقعا خوشحال می‌شویم. امیدوار می‌شویم که حداقل نهادی وجود دارد که جلوی سوء‌استفاده‌ها را بگیرد و باعث دلگرمی ما مردم می‌شود و واقعا قدردانی می‌کنم.از طرفی نیز درکنار این برخوردها و دستگیری‌ها، نهاد‌های نظارتی نیز باید قاطعیت داشته باشند. همچنین به نحوه نظارت‌ها نیز ورود پیدا کنند و کوتاهی عملکردی ناظران هم مورد بررسی قرار گیرد.

احمد سالاری، یکی دیگر از شهروندان مازنی به تسنیم گفت: مفاسد سبب از بین رفتن روحیه و اعتماد مردم نسبت به حکومت و نظام می‌شود و به جان انقلاب افتاده است.بدترین چیز، دلسردی مردم نسبت به حکومت و نظام است. مخصوصا قشر جوان که شناخت کامل از اوایل انقلاب ندارند، این موارد واقعا دلسرد کننده است. اما دستگیری ها از جهتی خوب است که مجموعه اطلاعاتی به‌دنبال آن است. از طرفی برملا شدن بر روحیه مردم اثر می‌گذارد و این سئوال برایشان پیش می‌آید که این همه فساد بود؟ چرا تاکنون برخورد نشده است؟ 

سالاری یکی از عوامل مفاسد در شوراهای شهر و شهرداری را، نبود نظارت جدی بر تایید صلاحیت‌ها برشمرد و گفت: تایید صلاحیت در شوراها   و شهرداری‌ها یک تایید صلاحیت سطحی است که توسط هیئتی در فرمانداری‌ها انجام می‌شود. در سال‌های اخیر شاهد بودیم افرادی که واقعا در حدی که بتوانند برای یک شهر تصمیم بگیرند نبودند. تاجر، ورزشکار وارد عرصه شدند که شان اجتماعی‌ آنان در حد این کار نبود.

وی ادامه داد: ب اتوجه به بودجه‌های کلان در شهرداری‌ها که از شوراها رد و بدل می‌شود، فضای زیادی برای اختلاس و فساد وجود دارد. بنابراین بهتر است همانند سایر انتخابات، تایید صلاحیت مهره‌ها زیر نظر شورای نگهبان باشد. اگرچه برگزاری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد ولی از لحاظ  قانونی، شورای نگهبان الزامی بر نظارت شورای شهر ندارد.

این شهروند ساروی با بیان اینکه فیلتر تایید صلاحیت‌ها باید تنگ تر شود، گفت: بهتر است فیلتر تایید صلاحیت‌ها تنگ‌تر شود و اشخاصی با معیارهای بالاتری وارد شورای شهر شوند. درست است که در مجلس تخلفاتی داشتیم و کسانی که از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شوند، معصوم نیستند اما نسبت به اوضاعی که در شورای شهرها وجود دارد نیست. در سراسر کشور دستگیری‌های زیادی در شوراها و شهرداری ها داشتیم‌. به نظرم نهاد‌هایی که در مسائل کلان شهری و بودجه تاثیرگذار هستند، شورای نگهبان بر تایید صلاحیت‌شان، نظارت داشته باشد. 

وی ادامه داد: مسلما واضح است که در کشور، مشکل نظارتی وجود دارد. رکود کالاهای اساسی، وضعیت بازار، ارز، ماجرای روغن نباتی ، تنها چیزی که در ذهن ایجاد می‌کند این است که نظارت در مملکت می‌لنگد.بدون شک ضلع نظارتی وجود ندارد که به خودشان جرات می‌دهند چنین تخلفاتی داشته باشند.

سالاری، برخورد نیروهای امنیتی با مفسدان اقتصادی را عامل مهمی در بازدارنگی برشمرد و بیان کرد: برخورد نیروهای امنیتی بازدارنگی ایجاد می‌کند ولی در مرحله آخر کار است. بنابراین یک نظارت مستمر باید وجود داشته باشد تا درطول خدمت، اشخاص بدانند که چشمانی آنان را می‌بیند. برخورد نیروهای امنیتی و قوه‌قضائیه با مفسدان باعث امیدواری و خوشحالی مردم شده است و می‌خواهیم که بیشتر صورت گیرد. 

وی ادامه داد: این برخوردها باعث شده که بدانیم بالاخره افرادی که با بودجه بیت‌المال و پول مردم، زندگی‌شان را می‌سازند و بیت‌المال را غارت می‌کنند، به دام می‌افتند و باعث امیدواری است. امیدواریم در این اوضاع وخیم اقتصادی و تحریم‌هایی که بیشتر داخلی است، نحوه برخورد آنقدر شدید باشد که هم باعث بازدارندگی شود و هم فضا برای تخلف بقیه نباشد.

این شهروند، انتخابات پیش را فرصتی برای به میدان آمدن افراد مخلص و انقلابی دانست و خاطرنشان کرد: مردم نقش‌هایی را تجربه کردند. افراد آزمایش‌های خود را پس دادند هرچند تحت تاثیر جو موجود دوباره مهره‌هایی آمدند اما امیدواریم در انتخابات پیش رو شورای شهر و ریاست جمهوری، نیروهای ساده زیست، مومن، انقلابی و جهادی روی کار آیند. افرادی که خدمت به مردم را بر زندگی خود ترجیح دهند.

سالاری، الگو‌پذیری از شخصیت سپهبد حاج قاسم سلیمانی را لازمه کار جهادی و خدمت به مردم دانست و تصریح کرد: یک مقدار عقب افتادگی اقتصادی داریم که نیاز به کار جهادی مثل سردار سلیمانی است. خدا کاری کرد که حاج قاسم برای نسل امروز اتمام حجت الگویی برای کسانی که ادعای خدمت دارند، شود. هرکسی سئوال کرد انقلابی و جهادی، دیگر شک و شبهه‌ای نیست و یک الگوی کامل به نام حاج قاسم سلیمانی وجود دارد. الگو قرار دهند و خدمت کنند.

حجت الاسلام صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران نیز با بیان اینکه خط قرمز دستگاه قضایی دفاع از حقوق بیت المال و حق الناس است، گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی به دنبال شناسایی گره‌های کور فساد اقتصادی است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه شفافیت مالی در دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان، افزود: امیدواریم بزودی اخبار خوبی از نحو برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی در استان به مردم ارائه دهیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با اشاره به تقویت روحیه خدمت‌رسانی مسئولان به مردم، گفت: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در مازندران آغاز شده است.

وی افزود: انقلابی ماندن در روحیه مسئولان امری ضروری بوده که این روحانی بزرگ و فرزند شهیدشان و دیگر فرزندان ایشان همه عناصر انقلابی و ارزشی را در خود دارند که یک گنجینه هستند.

به گزارش تسنیم، ضعف نظارتی و نبود عوامل بازدارنده جدی، مهم‌ترین عامل پدید آمدن چنین مفاسدی در نظام‌ اداری و مالی است. مسئولان و مدیرانی که با ادعای پاک‌دستی، خدمت به مردم، حساسیت به بیت‌المال خود را پای کار خدمت‌رسانی و وفادار به آرمان‌ها نشان می‌دهند اما در پشت درهای بسته، با برداشتن نقاب تزویر، برای چنبره زدن بر بیت‌المال نقشه می‌کشند و قلم‌شان به اختلاس و ناحقی می‌چرخد.

امضاهای میلیاردی، توافقات تلفنی بلای جان سلامت ادارت، نهادهای ما شده است. همواره رد پای متنفذین سیاسی و اقتصادی در پشت پرده همه اختلاس‌ها دیده می‌شود. در شرایط فعلی اقتصادی که حق مردم در جیب اختلاس‌گران انباشته شده، برخورد جدی نیروهای امنیتی، روزنه‌های امیدی در دل آحاد مردم جامعه باز کرده است.

مردمی که همواره در تمامی صحنه‌ها حضور فعال دارند و در سخت‌ترین شرایط کشور، هوشمندانه پایبند به آرمان‌های انقلاب هستند، اکنون چشمشان به بازوی توانمند بازدارنده نیروهای امنیتی و عدالت قوه قضائیه برای برخورد جدی با مفسدان دوخته شده است. اما زمانی سلامت به نظام اقتصادی و سیاسی مان باز خواهد گشت که سرکردگان و دانه‌درشتان مفسدان اقتصادی و سیاسی در چنگال قانون گرفتار شوند و تمامی زیر مجموعه‌هایشان برچیده شوند.

انتهای پیام/ 681/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نهادهای امنیتی مفسدان اقتصادی نیروهای امنیتی مفاسد اقتصادی شورای نگهبان تایید صلاحیت داشته باشند دستگیری ها شهرداری ها شورای شهر بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۷۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی