◄ سفارشی ها بلای جان صنعت خودرو
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۸۴۴۸
تین نیوز
آقازاده ها، واژه ای که چند سالی می شود وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ما شده است و در هر حوزه ای که در کشور به مشکل بر می خورد یک سر آن حتما به این آقازاده ها برمی گردد. بخش صنعت به خصوص حوزه خودروسازی در کشور سال هاست با مشکلات عدیده ای مواجه است به نوعی که حتی گفته می شود به بن بست رسیده و هر راهکاری برای حل مشکلات آن در نهایت به شکست منجر می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیرحسن کاکایی کارشناس حوزه خودرو، در گفت و گویی که با «تین نیوز» داشت گفت: حدود 30 درصد از پرسنل حاضر در دو شرکت خودرو ساز داخلی ( سایپا و ایران خودرو) مازاد هستند. با این حال نمی توان به طور قطع گفت این تعداد مازاد آقازاده هستند؛ اما با قاطعیت می توانم بگویم که این 30 درصد مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد می کنند. شما تصور کنید که در یک اتاق 10 کارمند حضور دارند که فقط سه نفر کار می کنند و 7 نفر باقی مانده بدون اینکه فعالیتی انجام دهند حقوق می گیرند. حالا بدتر از آن هم وجود دارد زمانی که این سه نفر می خواهند ارتقا پیدا کنند با توجه به اینکه فعالیتی ندارند که حالا بخواهند ارتقا شغلی هم پیدا کنند.
50 درصد مشکلات خودرو سازی را سفارشی ها ایجاد کردند
وی در ادامه افزود: نمونه ساده نیروهای مازاد را می توان در تعدد شرکت ها زیرمجموعه خودروسازها دید؛ شما ببینید که دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا دارای چند سایت در سراسر کشور هستند. شما فکر می کنید هدف از ایجاد این سایت ها چیست؟ برای ایجاد اشتغال یکسری افراد و نیروهای سفارشی. من از کلمه آقازاده در صنعت خودرو استفاده نمی کنم چرا که همه نیروهای موجود درا ین حوزه را نمی توان به طور قطع گفت آقازاده بلکه اینها افرادی هستند که بواسطه وعده ها و رابطه ها اینگونه در یک صنعت سود ده مشغول به کار شده اند بدون آنکه کارایی داشته باشند.
کاکایی با بیان اینکه صنعت خودرو جزو اشتغال‌زا ترین صنایع جدی کشور است، خاطرنشان کرد: بخش خودروسازی در حوزه صنعتی بالاترین اشتغال را ایجاد کرده است، اما نتیجه این حجم ازا شتغال تا کنون سود دهی نبوده است بلکه ظهور قارچ گونه سایت های متعددی بوده که همه آنها زیان ده هستند و حالا هم کسی قادر به جلوگیری از این روند نشده است.
وی تاکید می کند: به عقیده من بالغ بر 50 درصد مشکلات بخش صنعت خودرو سازی را همین سفارشی ها و استخدام های غلط بوجود می آورند. این گروه در طی سال های گذشته به گونه ای قدرت گرفته اند که حتی مدیران عامل نیز قادر به کنترل انها نیستند و او نمی تواند از اختیارات مدیرعاملی خود خلاف توقع آنها حرکت کند چرا که خیلی سریع او را کنار می زنند.
کاکایی با اشاره به این تحول در این حوزه بسیار دشوار است، گفت: درواقع این سفارشی ها به حدی قدرت گرفته و نفوذ پیدا کرده اند که قطع کردن ریشه آنها کاری بس دشوار و حتی نشدنی است. پس باوجود چنین شرایطی نمی توان انتظار توسعه دراین صنعت را داشت و قادر به پیاده سازی هیچکدام از برنامه های منابع انسانی در این حوزه نیستید.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: یکی دیگر از معضلات این حوزه بحث کاهش هزینه است که با وجود چنین سیستم غلطی امکان پذیر نیست چرا که به محض مطرح کردن این موضوع صدای خیلی ها بلند می وشود چون منبع درآمد بسیاری از همین سفارشی ها در بخش های مختلف صنعت خودروسازی داخلی به خطر می افتد. بنابراین بخش عمده این حوزه کاملا سیستمی و ناشی از سفارشی هاست. از بانک سفارشی تا تامین کننده سفارشی و حتی کارمند سفارشی. اینکه گفته می شود با خصوصی سازی می توان جلوی آن را گرفت کاملا تفکر غلطی است، بلکه مشکل قوانین و افکاری است که راه را برای حمایت از این دسته باز می کند.
*اصلاح قوانین کار راهی به سوی حل مشکلات است
وی خاطرنشان کرد: قانون کار خودش در این مملکت خودش مساله ساز است؛ در برخی مواقع قوانین علیه کارفرماست. نظام قانونی ما در بسیاری موارد اجازه تصمیمات درست را به کارفرماها نمی دهد. قانون تجارت ما ایراد دارد، برای مثال قانون بهبود فضای کسب و کار سال هاست تعطیل شده چرا اجرا نمی شود چرا اجاره اجرای کامل دولت الکترونیک داده نمی شود. ما نزدیک به 28 خودرو ساز خصوصی دیگر داریم که همین سفارشی ها نیزدر آنجا حضور دارند. پس مشکل کجاست؟
کاکایی تصریح کرد: اگر در یک جامعه شما قوانین متعددی را مصوب کنید اما مردم آنجا نخواهند قانون را اجرا کنند خود به خود دور زدن قانون اجرا می شود. زمانی که قرار باشد فساد از یک کشور رخت ببندد باید یک اراده ملی وجود داشته باشد. کما اینکه در کشور گرجستان و بسیاری جااهای دیگر ما شاهد این اتفاق بوده ایم. لذا نه خصوصی سازی جواب می دهد و نه راه حل های مقطعی. بنابراین اگر قرار است ما شاهد تحول در این حوزه باشیم باید پاکسازی صورت گیرد. اما با این جمعیت قدرتمند که ریشه های آن در همه جا گسرانیده شده شما قادر به تشخیص خوب و بد از همدیگر نیستید. پس باید آرام آرام پیش رفت؛ مانند دولت الکترونیک که به دنبال آن شفافیت نیز ایجاد می شود.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در این رابطه گفت: تجربه کشور گرجستان تجربه بسیار خوبی در این زمینه است که با دولت الکترونیک و شفاف سازی کم کم افراد مفسد تغییر رویه دادند. خیلی وقت ها همه افردا ذاتا فاسد نیستند اما وقتی می بینند همگی یک مسیر غلط را طی می کنند برای حیات در آن مجموعه و سیستم چاره ای جز ادامه همان رویه را ندارند وگرنه به راحتی کنار گذاشته می شوند.
کاکایی همچنین با اشاره به خصوصی سازی صنعت خودرو در کشور و مشکلات مربوط به این بخش نیز گفت: خصوصی سازی در صنعت خودرو بدون توجه به قوانین بستر ساز آن عملا یک بخش خصوصی فشل را تحویل می دهد چیزی شبیه نیشکر هفت تپه و یا هپکو. در صنعت خوروسازی ما حداقل 10 استان درگیرند که هر کدام دارای چند سایت هستند بنابراین اگر کسی بخواهد اصلاح در این زمینه انجام دهد با گروهی عظیمی از سیاسیون و اقتصادی ها مواجه است که منافع آنها اجازه هیچگونه اصلاحی را نمی دهد. یعنی به همین میزان گستردگی در صنعت خودرو ما همان میزان فساد را نیز شاهد هستیم. بنابراین برای اصلاح با یک سیستم گسترده و بسیار پیچیده ای روبه رو هستیم.
این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به عملکرد دولت ها و نمایندگان مجلس نسبت به حل مشکلات صنعت خودرو، گفت: نمایندگان مجلس در هر دوره هرکدام در ابتدای حضور خود ژست حمله می گیرند اما با گذشت مدت کوتاهی خودشان نیز در این سیستم غلط حل می شوند. تا به حال چندین بار طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو استارت خورده و به نوعی از نظر تئوری هم به نتیجه رسیده است، اما آیا خروجی مثبتی داشته است؟ پس اینها مسکن ها مقطعی هستند و صنعت خودرو تحول و اصلاحات ساختاری نیاز دارد، می توان گفت این حوزه نیازمند یک جراحی بزرگ است. اما متاسفانه این جراحی بزرگ نیز خیلی زمان بر است به همین دلیل هیچ کس اقدامی انجام نمی دهد و هر دولتی که روی کار می آید مدت کوتاهی روی حل مساله کار می کند نتیجه ای که دریافت نمی کند دوباره به همان سیستم غلط برمی گردد.
*شفاف سازی با دولت الکتروینک
وی افزود: متاسفانه نه تنها صنعت خودروسازی ما بلکه همه حوزه های مهم کشور سیاست زده شدند و این آفت فضای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما شده است. تا زمانی که به همه مسائل سیاسی و حزبی نگاه می شود شما نباید انتظار اصلاح داشته باشید. وقتی ما نگاه کارشناسانه به مسائل نداریم و درکی از آن وجود ندارد متخصص و کارشناس کنار زده می شوند و سیاسیون در راس امور قرار می گیرند، پس دیگر نباید انتظار حل مشکلات را به صورت ریشه ای و تخصصی داشت. آفتی که سال هاست دامن صنعت ما به خصوص در بخش خودرو را گرفته است. وقتی که یک سیستم غلط مدت ها در یک جامعه اجرا می شود و جامعه خود به خود یاد می گیرد که در آن سیستم غلط حیات داشته و رشد کند. شما در یک سیستم غلط نمی توانید درست کار کنید چون با شما مقابله می شود پس چاره ای جز کنار آمدن با آن را ندارید و مجبور هستید برای بقا در همین سیستم غلط کار کنید.
کاکایی با ذکر مثالی در این بخش توضیح داد: خودرو سازان برای ساخت محصول خود از قطعه سازان قطعات محصول نهایی خود را خریداری کنند که به صورت معمول 120 روز طول می کشد تا قطعه به دست خودروساز برسد. یعنی تا قطعه به دست خودرو ساز برسد و درنهایت خودرو به دست مردم برسد حدود 120 روز طول می کشد به همین خاطر ما یک اصطلاحی داریم به نام پرداخت 120 روزه. یعنی هر قطعه ساز حداقل 120 روز بعد پول خودش را دریافت می کند. حالا شما فکر کنید ما 3 سال است که در فضای تورمی به سر می بریم یعنی حدود 30 درصد ارزش پول ما کاهش پیدا می کند. پس باید قطعه ساز از اول قیمت خودش را به گونه ای بالا ببرد که آن کاهش 30 درصد ارزش پول در آن محاسبه شود یا از سوی دیگر برای جبران کیفیت محصول پایین بیاید. پس به نوعی همه با این سیستم کنار آمدند.
وی در ادامه گفت: برای حل این معضل در همین رابطه دو دیدگاه وجود دارد یکی دیدگاه جامعه شناسانه و دیگری دیدگاه کارشناسانه و متخصصان این حوزه است. اگر به موضوع دولت الکترونیک توجه داشته باشیم بخش اعظم مشکل ما حل می شود. یکی از کارهای مفید دولت حسن روحانی پرداختن و بها دادن به دولت الکترونیک بود. چرا شفافیت در واقع محصول همین دولت الکترونیک است که ما سال هاست به دنبال آن هستیم . به نظر من دولت الکترونیک مقدمه ای برای حل مشکلات ما در حوزه های مختلف است. در دولت الکترونیک دولت ها نباید متصدی باشند بلکه حاکم باشند و کارهای تنظیم گری انجام دهند. پس در وهله نخست قوانین ما درست شود بعد به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: خودرو دولت الکترونیک نمایندگان مجلس شفاف سازی کارفرما خودروسازی داخلی آقازاده ها سفارشی ها اصلاح قانون کار دولت الکترونیک درصد مشکلات حوزه خودرو خصوصی سازی صنعت خودرو خودرو سازی سیستم غلط حل مشکلات خودرو ساز سال هاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۸۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آنها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالشهای متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آنها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آنها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیاندهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند