اصلاح جامعه هدف و منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۸۵۱۹
به گزارش «نماینده»، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، با اشاره به رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی توسط شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی گفت: این طرح مجددا در کمیسیون بررسی و تلاش میکنیم تا جای ممکن ایرادات گرفته شده، نسبت به آن را رفع و اصلاح کنیم.
وی تاکید کرد: ما تلاش داریم، با توجه به اهمیت و ضرورت طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در شرایط کنونی کشور، جامعه هدف و منابع مالی طرح را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم تا تمام ایرادات شورای نگهبان برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خدابخشی تصریح کرد: دولت پیش از این با برخی پیشنهادات نسبت به این طرح موافق و با برخی دیگر مخالفت بود اما در جلسهای با شورای نگهبان درباره کلیت طرح اعلام مخالفت کرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: ما امروز عصر جلسهای در سازمان برنامه و بودجه با نوبخت و معاونانش برای بررسی بحث منابع و مصارف بودجه داریم و در صورت وجود زمان کافی درباره طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی هم صحبت خواهیم کرد.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در جلسه شورا خبر داده و اعلام کرده بود؛ این مصوبه مجلس برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
وی همچنین با بیان اینکه دولت در نامهای رسمی به شورای نگهبان اعلام کرده بود این مصوبه بار مالی دارد، بیان کرد: زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد، مجلس باید برای آن منبع مالی تعیین کند یا اینکه دولت بار مالی آن را بپذیرد که دولت این اقدام را انجام نداد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: کالای اساسی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نماینده الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی شورای نگهبان بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/