آژیر هشدار پولی شدن کسری بودجه به صدا درآمد/ دولت افزایش نرخ سود اوراق بدهی را بپذیرد + نمودار
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۸۶۱۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، روش فروش اوراق بدهی که در قالب عقد مرابحه طراحی شده است، مورد توجه دولت قرار گرفت.
این ابزار برای استفاده از اوایل سال جاری طراحی شده بود. اما دولت بهدلایل نامعلومی در ابتدای کار تمایلی برای عرضه این اوراق نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اولین عرضه، 5100 میلیارد تومان اوراق با نرخ 15 درصد به فروش رسید که این میزان فروش با این نرخ فروش بسیار خوبی برای دولت محسوب میشد. روند فروش اوراق بدهی در 8 عرضه اول مناسب بود بهطوری که در این مدت 42 هزار و 410 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید.
اما از ماه سوم بهتدریج مشکلات فروش اوراق بدهی آغاز شد. در ماه سوم میزان کل فروش اوراق به 14 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه دوم 10 هزار و 620 میلیارد تومان کاهش داشت.
روند نزولی فروش در سه ماهه چهارم (4 هفته چهارم) هم ادامه یافت بهطوری که در این ماه 12 هزار و 460 میلیارد تومان اوراق بهفروش رسید. در ماه چهارم (4 هفته پنجم) فروش اوراق بدهی با یک افت بسیار شدید مواجه میشود. در طول این دوره فقط هزار و 79 میلیارد تومان اوراق فروخته میشود. این وضعیت تقریبا در ماه ششم هم ادامه مییابد. نتیجه کل فروش در 4 هفته منتهی به 20 آبان ماه، 1659 میلیارد تومان است.
آنچه که باعث فروش 17 هزار و 50 میلیارد تومان اوراق بدهی در 4 عرضه اول و 25 هزار و 360 میلیارد تومان در 4 هفته دوم شد، پایین بودن نرخ سود در بازار بینبانکی و افزایش نسبی نرخ سود اوراق ماه دوم عرضه بود. اما در ادامه دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ سود اوراق مقاومت نشان داد و همین مساله موجب افت شدید فروش اوراق بدهی شده است.
* ارقام به میلیارد تومان
تاریخ میزان فروش اوراق بدهی نرخ سود اوراق 13 خرداد 5،100 15 درصد 20 خرداد 4،900 15 درصد 27 خرداد 900 15.6 درصد 4 تیر 6،150 15.6 درصد 10 تیر 6،300 17.5 درصد 17 تیر 4،990 17-18.2 درصد 24 تیر 7،900 17،4-19.2 درصد 31 تیر 6،170 17.9-19.9 درصد 7 مرداد 4،400 18.9-20.7 درصد 14 مرداد 2،780 20 درصد 21 مرداد 3،040 18.9-21 درصد 28 مرداد 4،520 20-21.5 4 شهریور 1،830 18.9-21 12 شهریور 2،130 18.9-21 18 شهریور 5،420 18.9-21.5 25 شهریور 3،080 21-19 1 مهر 710 20-21 8 مهر 670 20-21 16 مهر 0 _ 22 مهر 330 20-21 29 مهر 39 21 6 آبان 70 21 14 آبان 1،200 20-21 20 آبان 350 21 جمع 72،939 _
* نیاز دولت به فروش 167 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر تا پایان سال
به گزارش فارس، مجموع فروش اوراق بدهی دولت 72 هزار و 939 میلیارد تومان بوده اما براساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه قطعی دولت در سال 99 معادل 240 هزار میلیارد تومان است و این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود. بنابراین باید بیش از 167 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر تا 17 هفته باقی مانده از سال 1399 بهفروش برسد.
این رقم به معنای آن است که به طور متوسط دولت در حراجهای هفتگی بهطور متوسط هر هفته 9 هزار و 823 میلیارد تومان اوراق بفروشد.
* احتمال کسری بودجه 159 هزار میلیارد تومانی برای سال 99
در صورتی که متوسط فروش اوراق بدهی مانند در 4 ماه باقی مانده سال بهطور متوسط 2 هزار میلیارد تومان باشد، مجموع فروش اوراق تا پایان سال جاری به حدود 80 هزار و 939 میلیارد تومان خواهد رسید و به این ترتیب کسری بودجه (با فرض رقم 240 هزار میلیارد تومان کسری بودجه) معادل 159 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
* عواقب خطرناک فروش نرفتن اوراق بدهی برای اقتصاد کشور
یکی از راههایی که در شرایط سخت مالی دولتها اتخاذ میکنند، استقراض از بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی معادل 159 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت بخرد، معادل همین رقم به پایه پولی کشور افزوده خواهد شد. براساس آخرین آمارها، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه 372 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تزریق 159 هزار میلیارد تومان از محل خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی، بهتنهایی 42.7 درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و رشد شدید پایه پولی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و به تبع آن تورم را در پی خواهد داشت.
* اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمیکرد کسری بودجه بهطور کامل برطرف میشد
در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان پولی در گفتوگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه دولت میخواهد نرخ اوراق را که 15 درصد تعیین کرده با همان نرخ بفروشد اما این هدفگذاری منطقی نیست، گفت: اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمیکرد کسری بودجه دولت به طور کامل برطرف میشد و حتی میزان خلق پول بانکها کاهش مییافت. درست است که در این میان سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکها کاهش مییابد ولی مشکل اصلی ما این است که با خلق اعتبار بسیار زیاد سطح تقاضای کل در اقتصاد بالا رفته است و نتیجه آن فقط تورم بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید نرخ سود سپرده و نرخ سود اوراق بدهی دولت افزایش یابد، افزود: در حال حاضر باید یک نوع سیاست انقباضی در پی گرفته شود که در نتیجه مشکل دولت را کم میکند و سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش مییابد و جذابیت سفتهبازی روی داراییهای موجود هم کاهش مییابد و این در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم و کمک به تولید میشود. الان به جای اینکه دارندگان سرمایه به بخش تولید ورود کنند، سرمایه خود را صرف خرید داراییها میکنند و این مساله موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد شده است.
* ضرورت تجدیدنظر در نرخ سود یا دوره سررسید اوراق بدهی در 17 هفته باقی مانده تا پایان سال
به گزارش فارس، با توجه به اینکه فقط 17 هفته تا پایان سال باقی مانده است، هر چه زودتر دولت باید در رویکرد خود تجدیدنظر کرده و یا نرخ سود را افزایش دهد یا سررسید اوراق را کوتاه کند. ایجاد جذابیت برای فروش اوراق بدهی و تامین بخش عمده کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی مهمترین ابزار برای تامین کسری بودجه و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه خواهد بود.
در حال حاضر کنترل متغیرهای پولی (نقدینگی و پایه پولی) بهوسیله فروش اوراق بدهی دولت مهمترین ابزارهای کنترل نرخ تورم محسوب میشود. اگر از فرصت باقی مانده غفلت شود، سال آینده باید باز هم برای دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای ملی و جهانروا بنویسم و بخوانیم و بحث کنیم. کنترل تورم و متغیرهای پولی از مهمترین ابزارهای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار داراییها ازجمله بازار ارز است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ سود اوراق بدهی دولت وزارت اقتصاد میلیارد تومان اوراق بدهی هزار میلیارد تومان نرخ سود اوراق بدهی فروش اوراق بدهی اوراق بدهی دولت تا پایان سال کسری بودجه بانک مرکزی باقی مانده پایه پولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاستجمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف میشود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخشهایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاستجمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینهها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاستجمهوری؛ مجموعهای که از دفتر رییسجمهوری گرفته تا معاونتها ذیل نهاد ریاستجمهوری هستند. بودجه نهاد ریاستجمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاهها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاستجمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط میشود به «معاونت اجرایی ریاستجمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجهای نداشته است، امسال بودجهای معادل یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. این افزایش هنگفت و چشمگیر زمانی قابل تامل میشود که سال ۱۴۰۳ منتهی میشود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم برگزار میشود.
«شورای اطلاعرسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاستجمهوری دخل و خرج خود را دریافت میکند، در جدول ۹ که مربوط به ردیفهای متفرقه (دایمی یا موقت) میشوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانهای خود، که در ردیفهای «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاعرسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری بودجهاش از محل بودجه ریاستجمهوری پرداخت میشود.