جو بایدن باعث بازگشت ایران به FATF می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۹۰۷۴
بازگشت جو بایدن به برجام می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر کشور شود؛ اما یکی از مشکلات ایران قرارداشتن در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها، ایران برای مراودات اقتصادی با چالش جدی مواجه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارایی آنها در مبارزه با پولشویی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لوایح مرتبط با این کارگروه برای استاندارد سازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا است. این گروه ویژه اقدام مالی در روز ۲ اسفند ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد.
دلیل این اقدام، فرصت سه ساله این نهاد بین‌المللی به ایران بود که به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از پیوستن به دو لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد.
مخالفت‌های منتقدان دستگاه دیپلماسی با لوایح مبارزه با پولشویی تنها با این جمله تکراری دنبال می‌شود که "در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها، حمایت‌های ایران از گروه‌های مقاومت با مشکل مواجه خواهد شد. "
همزمانی تصویب اصلاح این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نخستین حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در مقام رئیس جدید آن، این امیدواری را ایجاد کرد که سایر لوایح موسوم به FATF برخلاف رویه گذشته خیلی زود تعیین تکلیف می‌شود.
برخلاف تصورات ایجاد شده با وجود محدودیت زمانی ایران، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت لایحه پالرمو هر بار با عنوان «منافع ملی» به تعویق افتاد و این تعلل در تصمیم‌گیری باعث شد تا ماندن ایران به لیست سیاه ادامه یابد.
در این بین محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این پرسش که مجمع چه رویکردی را برای FATF و لوایح پالرمو و CFT در پیش خواهد گرفت، گفته است که "متأسفانه این بحث کاملاً درست است و باید گفت که اگر تمام تحریم‌ها نیز برداشته شود و موضوع FATF حل نشده باشد، همچنان روابط تجاری و بانکی دچار مشکل است."
علیرضا محرابی، کارشناس روابط امور بین‌الملل درابن‌باره می‌گوید: لوایح مبارزه با پولشویی و FATF در چهارچوب یکپارچه کردن ساختار بانکی بین‌المللی است و قطعاً هر گونه کمک ایران به سایر کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین نیاز است یک بازنگری دقیق نسبت به این لوایح انجام شود.
جلال ساداتیان، سفیر سابق ایران در لندن نیز معتقد است که لازمه مبادلات مالی با بانک‌های بین‌المللی پیوستن به لوایح مبارزه با پولشویی است؛ البته پیوستن ایران به این لوایح در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت مانع از اجرایی شدن مصوبه مجلس شد.
حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل اما عقیده دارد که ما می‌توانیم با اصلاح نظام بانکداری بسیاری از آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم و مشکلات اقتصادی و نفتی‌مان را کم کنیم تا بتوانیم تحریم‌های آمریکا را کم‌اثرتر کنیم. این برای ما موفقیت بزرگی است.
تلاش کشورهای دیگر برای فرستادن ایران به لیست سیاهمحمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز در آخرین حضور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که "نظام از پولشویی مبرا است، اما منافع جمعی که از خون مردم ارتزاق می‌کنند، در پولشویی است. تحریم‌های آمریکا موجب افزایش پولشویی می‌شود.
وی همچنین در روزهای اخیر خبر داد که برخلاف اکثریت هیئت‌های حاضر در آخرین نشست FATF که در حمایت از ایران سخنرانی کردند، "سه رژیم حامی تروریسم یعنی آمریکا، عربستان و اسرائیل به دنبال فرستادن ایران به فهرست سیاه FATF هستند."
جلال ساداتیان می‌گوید: شفافیت مبادلات مالی و مبارزه با پولشویی از جمله موازین بین‌المللی برای ایجاد روابط بانکی است. در حالا حاضر به جز ایران و کره شمالی تمامی کشورهای دنیا موازین شفافیت مبادلات مالی و لوایح مبارزه پولشویی را اجرا می‌کنند، اما ایران که نگرانی خاصی از تعاملات مالی خود ندارد به آن نپیوسته است.
علیرضا محرابی نیز در این باره می‌گوید که در حال حاضر تنها دو کشور ایران و کره شمالی به این لوایح ملحق نشده‌اند که با آمریکا نیز روابط مطلوبی ندارند؛ البته ایران علیرغم رویکرد کره شمالی، سیاست تعاملی با جهان دارد و لازم است در رویکرد بانکی خود نیز با سیستم بانک داری جهان تعامل داشته باشد.
مذاکره با آمریکا و بازگشت به FATFبر اساس نظر کارشناسان اقتصادی و بین‌المللی تنها تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند شرایط مراودات اقتصادی ایران حتی با دوستان خود از جمله کشور روسیه و چین را تسهیل کند.
با توجه به پیروزی جو بایدن، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تقویت احتمال بازگشت این کشور به معاهده برجام، شاید مهمترین چالش پیش روی دستگاه دیپلماسی ایران حضور در لیست سیاه گروه گروه اقدام ویژه مالی باشد؛ زیرا در صورتی که تحریم‌ها رفع شود، ایران برای مراودات اقتصادی با چالش جدی مواجه خواهد بود.
علیرضا محرابی دراین‌باره می‌گوید: بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌های حداکثری تنها با پیوستن ایران به لوایح مبارزه با پولشویی و FATF امکان پذیر است؛ بنابراین نیاز است در تصویب این لوایح بازنگری شود.
به گفته وی، لوایح مبارزه با پولشویی و FATF در چهارچوب یکپارچه کردن ساختار بانکی بین‌المللی است و قطعاً هر گونه کمک ایران به سایر کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین نیاز است یک بازنگری دقیق نسبت به این لوایح انجام شود.
جلال ساداتیان نیز معتقد است که نباید با دست خود بر شدت تحریم‌ها بیافزایم؛ زیرا اگر ایالات متحده به برجام بازگردد، نپیوستن ایران به لوایح مبارزه پولشویی مانع از لغو تحریم‌های حداکثری می‌شود.
حسن بهشتی پور نیز معتقد است که جو بایدن بازگشت به برجام را می‌پذیرد اما در مورد یمن، افغانستان، عراق و سوریه رویکردی شبیه به ترامپ داشته باشد؛ بنابراین ممکن است با اتهامات بی اساس مطرح شده از سوی آمریکایی‌هایی‌ها مانند حمایت از تروریسم و بی ثبات سازی خاورمیانه رو به رو شویم.
به گفته وی، این چالش برای بایدن وجود دارد که در مواجهه با کنگره دست به برداشتن تحریم بزند یا خیر؟ وی می‌تواند مانند اوباما تحریم‌ها را در مدت زمان مشخصی تعلیق کند؛ اگر ما بتوانیم در اتهام‌های حقوق بشری و تروریستی و منطقهای با وی به توافق برسیم، امکان مذاکره بیشتری فراهم خواهد شد؛ چرا که حقوق بشر تعریفی است که آمریکا به عنوان ابزار از آن علیه کشورها استفاده می‌کند تا آنها را تحت فشار قرار دهد.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است که ایران در صورتی با وجود مذاکره موفق خواهد بود که بتواند اهرم تحریم را از دست آمریکا در بیاورد. این امر مستلزم حضور فعال ما در بانکداری بین‌المللی است. ما باید مانند ۱۸۰ کشوری که عضویت در FATF را پذیرفته‌اند به آن بپیوندیم.
بهشتی پور خاطرنشان می‌کند: امروز با پیروزی جو بایدن در کارزار انتخاباتی آمریکا و علیرغم اختلاف نظر در خصوص منازعات منطقهای و اتهام‌های وارده به ایران، تنها نقطه روشنی که در خصوص مذاکره احتمالی وجود دارد، پذیرش FATF است.
کد خبر 455464منبع: ایمنا
کلیدواژه: لیست سیاه fatf پولشویی قانون مبارزه با پولشویی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مبارزه با پول شویی پیوستن ایران بین المللی لیست سیاه تحریم ها جو بایدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۹۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش جالب دویچه‌وله؛ روش های دور زدن تحریم ها ازسوی ایران و روسیه | چین در ظاهر هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کند؛ در عوض...
به گزارش همشهری آنلاین، دویچه‌وله در تحلیلی که به ارزیابی تحریم‌های غرب اختصاص داشت، نوشت: ایران ۴۰ سال است که با تحریم‌های غرب زندگی می‌کند اما هرگز سرعت تحریم شدنش به اندازه روسیه نبوده است. ایران می‌داند، چین می‌داند و ظاهراً دولت آمریکا هم می‌داند مبنی بر اینکه با وجود تحریم‌های موجود علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه به چین ارسال می‌شود. خاویر بلاس، ستون‌نویسی که مباحث مرتبط با انرژی و کالاها را برای بلومبرگ پوشش می‌دهد، اخیراً توضیح داد که چگونه نفت ایران به چین می‌رسد. اگر دولت چین را باور دارید، این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کند؛ صفر. حتی یک بشکه. در عوض، مقدار زیادی نفت خام از مالزی وارد می‌کند. به حدی که طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور به نوعی بیش از دو برابر بیشتر از تولید واقعی مالزی از آن کشور نفت می‌خرد.
با تغییر نام نفت ایران، مالزی در سال گذشته پس از عربستان، روسیه و عراق به چهارمین تامین‌کننده بزرگ نفت خارجی چین تبدیل شد. سال‌هاست که ایران از امارات به عنوان مرکز دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. دبی، یکی از هفت امارت امارات، دروازه ورود کالاهای ممنوعه غیر از نفت به ایران است. تهران مدت‌هاست که زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی که توسط آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم شده، به دست آید.
پس از تحریم‌های غرب، روسیه مجبور شد مسیرهای تجاری مشابهی ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند. جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل بوده‌اند، زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند. علاوه‌بر این، فواصل بسیار زیاد، کنترل تحریم‌ها را عملاً غیرممکن می‌کند؛ قزاقستان به تنهائی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد.
به‌عنوان مثال، به‌دلیل استراتژی تحریم‌های روسیه، ارمنستان شاهد افزایش تقریباً ۱۰۰۰درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی در سال گذشته بود. بر اساس آخرین داده‌های ارائه‌شده توسط پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، روسیه تحریم‌شده‌ترین کشور جهان است. با این حال، اقتصاد روسیه سال گذشته رشد قابل‌توجهی معادل ۳.۶درصد را تجربه کرد و به گفته وزیر دارایی، کرملین انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ «در همان سطح» باقی بماند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد روس‌ها را تایید می‌کند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ۳.۲درصد تعیین می‌کند.
تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود و آنها را از سیستم بانکی مهم و حیاتیِ سوئیفت (SWIFT) که عامل انجام اکثر نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول و اوراق بهادار است، خارج کرده‌اند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر هنگفت خود که در کشورهای G۷ قرار دارد، محروم شده است. نکته قابل‌توجه این است که تنها تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان اعمال می‌شوند از نظر قانونی برای همه کشورهای جهان الزام‌آور هستند. در واقع چند کشور مانند هند، برزیل و چین وجود دارند که به این تحریم‌ها پایبند نبوده‌اند.
با وجود عدم‌قابلیت اجرای کامل تحریم‌ها توسط غرب، چرا این کشورها همچنان به اعمال آنها ادامه می‌دهند؟ به گفته کریستین فون سوست، کارشناس تحریم‌ها در مؤسسه آلمان برای مطالعات جهانی و منطقهای، «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد، تقریباً مانند حمایت ضمنی بود، یا انگار کسی به حمله روسیه پاسخ نمی‌دهد.»
واشنگتن قصد دارد چند بانک چینی را هدف قرار دهد تا از اعمال تحریم‌های غرب اطمینان حاصل کند. دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین‌آلات جنگی روسیه را متوقف کند.
در اتحادیه اروپا، ژانویه سال گذشته فردی به نام دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریم‌ها از ایرلند، برای مشارکت در تلاش‌های دیپلماتیک به منظور اجرای رژیم تحریم‌های این اتحادیه، منصوب شد. وظیفه او همچنین این است که برای مثال به کشورهای همسایه روسیه سفر کند و دولت‌های آنجا را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند. مشکل کلی این است که هم روسیه و هم ایران، راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها دارند.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل