تسریع در تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان قزوین ضروری است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۹۷۵۳
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز یکشنبه در ستاد کنترل مجرمان سابقه دار استان که در دادسرای قزوین برگزار شد، افزود: علیرغم تمامی اقدامات و تلاشهای صورت گرفته، نتایج و دستاوردهای این ستاد در کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومان سابقه‌دار قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد:مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای نباید از تخفیفات مرخصی برخوردار شوند چون موجب نگرانی و بدبینی مردم نسبت به نظام می‌شوند و موجی از ناامنی و اضطراب را در میان شهروندان به وجود می‌آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسوول با تاکید بر محدود شدن مرخصی‌ها یا سایر تخفیفات قانونی برای مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، افزود: با قایل شدن این محدودیت‌ها برای مجرمان سابقه دار و خطرناک طبیعتا برای پیشگیری از وقوع جرم گام برداشته می‌شود و سایر مجرمان حرفه‌ای نیز درس عبرتی می‌گیرند تا برای برهم زدن نظم و امنیت جامعه اقدام نکنند.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت:مجرمان حرفه‌ای و شرور حتی پس از اتمام دوره زندان و محکومیت هم باید با نظارت قضایی آزاد شوند تا هم خیال مردم از باب امنیت در جامعه حفظ شود و هم اینکه دیگر این افراد به فکر قانون شکنی و تخطی از قانون نیفتند.
قدرتی با بیان اینکه نیروی انتظامی باید مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک را به دستگاه قضا معرفی کند، افزود: لیست این افراد باید به تایید دادستان مرکز استان برسد تا با کار کارشناسی برای ارتقای امنیت جامعه گام برداشته شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون حدود ۳۸ درصد مجرمان زندان قزوین حرفه‌ای هستند یعنی سه جرم به بالا دارند و باید شرکای آنها و گلوگاه‌های وقوع جرایم را شناسایی کنیم تا شاهد بازدارندگی اقدامات صورت گرفته باشیم.
برچسب‌ها دادگستری استان قزوین سازمان زندان‌ها قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری استان قزوین سازمان زندان ها قوه قضاییه دادگستری استان قزوین سازمان زندان ها قوه قضاییه اخبار کنکور مجرمان حرفه ای سابقه دار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۹۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»