به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اصلاحات ضروری قانون مالیات بر ارزش افزوده/ چرا بررسی و تصویب لایحه اصلاحی دولت طولانی شد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۴۹۱۳

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات مصرفی است که مصرف‌کننده هنگام خرید کالا یا خدمات آن را بر روی قیمت کالا پرداخت می‌کند و فروشندگان موظف هستند این مبالغ را جمع‌آوری کرده و آن را به نظام مالیاتی پرداخت کنند.

این مالیات در بیش از 120کشور جهان وضع می‌شود و منبعی برای کسب درآمد دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ما نیز که با وضع تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی عدم اتکا به این درآمدها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است بهبود وضعیت نظام مالیاتی در کنار ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مورد توجه قرار گرفته است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387در ایران تصویب شد و قرار بود تا به مدت 5سال آزمایشی اجرا شود.  مهلت اجرای آزمایشی آن در سال 92 به پایان رسید و پس از آن تا امروز هر سال در قانون بودجه تمدید شد.

دولت با حدود سه سال تاخیر در اسفند سال 95 لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارسال کرد. بررسی این لایحه در مجلس هم سه سال دیگر طول کشید تا سرانجام در تیرماه 98 کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

سرانجام در اردیبهشت‌ماه امسال این لایحه به تصویب مجلس رسید و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. در حالی که آخرین تمدید قانون قبلی تا ابتدای آبان‌ماه بود و این مهلت داشت به اتمام می‌رسید دولت با ارسال لایحه‌ای دو فوریتی به محلس خواستار تمدید همان قانون آزمایشی قبلی تا پایان سال 1400 شد. مجلس اما با دو فوریت آن مخالفت کرد و با یک فوریت آن را به کمیسیون اقتصادی فرستاد.

هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که تمدید قانون قبلی تا پایان 1400 در این کمیسیون به تصویب رسیده است اما با توجه به اینکه هنوز در صحن علنی تصویب نشده به این معنا است که مالیات‌هایی که از ابتدای آبان‌ماه از این محل وصول شده است بدون وجود یک قانون بوده است.

چه اصلاحاتی باید در قانون قبلی صورت بگیرد؟

در این رابطه سینا ضیایی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: لایحه جدیدی که دولت تدوین کرد چندان فرقی با رویکرد قبلی مالیات ستانی ندارد و رویکردی سنتی و ممیزمحور دارد که در آن تعیین میزان مالیات صرفا به تشخیص ممیز است و این تشخیص در خوشبینانه ترین حالت که سالم و درست باشد براساس برخی مشاهدات انجام می‌شود.

وی ادامه داد:  اگر هم بدبینانه نگاه کنیم که زیاد هم اتفاق می‌افتد ممیز با مودی سر یک عدد به توافق می‌رسند و پولی هم در این بین رد و بدل می‌شود و یا به توافق نمی‌رسند و مودی هم اگر زیر بار نرود مالیاتی به وی  بسته می‌شود که از پس آن بر نمی‌آید و حتی ممکن است به تعطیلی کسب‌وکار منجر شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: چون فرایند دادرسی طولانی و خسته کننده‌ای هم وجود دارد و به طور میانگین 500روز طول می‌کشد تا یک پرونده مالیاتی رسیدگی شود، مودیان راضی می‌شوند مالیات را پرداخت کنند و ترکیب هیات حل اختلاف به شکلی چیده شده است که چندان عادلانه و به نفع مودی نیست.

60درصد کالا و خدمات معاف ازاین نوع مالیات هستند

این کارشناس با بیان اینکه معافیت‌های بالا ایراد دیگری است که باعث می‌شود درآمد مالیاتی کاهش پیدا بکند، افزود: محاسبات نشان می‌دهد که 60درصد کالاها و خدمات در قانون قبلی معاف بوده که عدد قابل توجه و بالایی است که دلیل آن ملاحظات اقتصاد سیاسی است و به فرایند تصویب قانون بر می‌گردد.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها در جریان تدوین این لایحه نظر می‌دهند و هر کس به دنبال نفع خود و معافیت در بخش خود است. معافیت‌های مربوط به مناطق آزاد بدترین نوع آن است که مناطق ویژه هم به آن اضافه شده است و عملا چیزی از این مالیات بر ارزش افزوده باقی نمی‌ماند.

تخصیص درآمد و تعیین نرخ

ضیایی ادامه داد: ایراد دیگر ناظر به بحث‌های تخصیص درآمد و تعیین نرخ است و به نگاه سازمان برنامه و بودجه به سازمان مالیاتی برمی‌گردد. متاسفانه نرخ در این بین با چانه زنی تعیین می‌شود و سازمان برنامه هم دست بالا را در تعیین آن دارد و سازمان مالیاتی مجبور می‌شود با همان روش سنتی قبلی و بدون پایه‌های جدید درآمدها را افزایش بدهد که معمولا محقق هم نمی‌شود.

وی افزود: نظام تعیین نرخ مالیاتی ما هم باید شناور باشد و نرخ در آن متناسب با رونق و رکود تعیین شود که این اتفاق در کشور ما نمی افتد و یک خلا سیاستگذاری مالیاتی وجود دارد.

به گفته این کارشناس نیاز است تا نهادی مستقل از سازمان امورمالیاتی سیاستگذاری و نظارت کند که سازمان برنامه و بودجه این ظرفیت را ندارد.

ایرادات اصلاح شد؟

این کارشناس با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان برخی از نواقص قانون قبلی را برطرف کرد، گفت: افزایش سهم شهرداری‌ها، معافیت‌های مناطق آزاد و نحوه تخصیص درآمدهای مالیاتی که به بودجه‌ریزی مربوط می‌شود، از جمله ایراداتی است که شورای نگهبان به لایحه جدید گرفته که به جا هم هستند.

به گفته ضیایی بهتر است که قانون جدید هرچه زودتر اجرا شود و البته اجرایی شدن قانون مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان مهم‌تر است که نگرانی هایی هم در رابطه با اجرای درست آن وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ مالیات در شرایط فعلی کشور به رکود دامن نمی‌زد؟ گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در همه دنیا بالاتر از کشور ما است اما من معتقدم تا زمانی که فرایند مالیات ستانی اصلاح نشود بالابردن نرخ باعث ایجاد فشار بر کسب‌وکارها می‌شود و در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود قرار دارد به نظر می‌رسد در یک سیاستگذاری مالیاتی بهینه نرخ باید کمی کاهش پیدا بکند.

ضیایی ادامه داد: اما در بلندمدت بنظر می‌رسد نرخ باید افزایش پیدا بکند به شرط اینکه نظام مالیات ستانی ما اصلاح شود و از شرایط رکودی هم خارج شویم.

با این حال بنظر می‌رسد قانون فعلی تا پایان 1400 تمدید شود و مالیات‌هایی هم که در در این یک ماه وصول شده است ذیل همان قانون باشند. اما قانون قبلی نیز باید به سرعت تعیین تکلیف شود تا پس از 14 سال سرانجام شاهد اصلاح و به‌روزرسانی قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور باشیم.

پربیننده ترین چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی می‌گیرند؟ زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی مستمری بگیرانی که بالای ۱۰میلیون درآمد دارند تصمیم مهم درباره دورکاری کارمندان تهرانی/ تعطیلی ۳گروه شغلی در ۴۳شهر بحرانی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده اصلاح قانون مالیات قانون مالیات اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مالیات بر ارزش افزوده شورای نگهبان قانون قبلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۴۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/