واکنش سازمان بورس به اظهارات عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۵۱۳۹
سازمان بورس در واکنش به اظهارات عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرد: پس از مصوبه شورای عالی بورس در زمینه الزام سهامداران حقوقی به بازارگردانی، این سازمان اجرای دقیق این مصوبه را در دستور کار قرار داده است. به گزارش پول نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به اظهارنظر محسن علیزاده، نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرد: پس از مصوبه شورای عالی بورس در زمینه الزام سهامداران حقوقی به بازارگردانی، این سازمان اجرای دقیق این مصوبه را در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در خصوص موضوع بازارگردانی نیز باید به این نکته اشاره داشت که به موجب آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایهگذاران و سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر و سهامداران شرکتها جزء الزامات پذیرش شرکتها است.
در همین راستا پس از مصوبه شورای عالی بورس در زمینه الزام سهامداران حقوقی به بازارگردانی، سازمان بورس، اجرای دقیق این مصوبه را در دستور کار قرار داد به طوری که از ۳۳۰ شرکت، بیش از ۲۰۰ شرکت قرارداد بازارگردانی امضاء کردهاند. حدود ۲۰ شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکتهای متخلف مستوجب جریمههای مالی و برخورد هستند. در همین راستا نیز بیش از ۶۰ رای تخلفاتی در موضوع بازارگردانی صادر شده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن استقبال از انتقادهای منصفانه و پیشنهادهای سازنده، امیدوار است از طریق همافزایی ملی و تقویت فضای حرکت در مسیر کارشناسی، امکان تثبیت و رشد شاخصها فراهم آید.
شایان ذکر است به تازگی محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ضمن اشاره به ارسال نامهای به قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس گفته از رئیس سازمان بورس خواستهایم تا سهامداران حقوقی که برخلاف قانون بازارگردانی نمیکنند را به قوه قضاییه و مجلس معرفی کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شرایط کنونی بازار سرمایه متاثر از این است که در شورای عالی بورس متناسب با وضعیت بازار بورس تصمیمگیری نشده است، تصرح کرد: امروز برای نجات بازار سرمایه از این وضعیت نیاز به اتخاذ تصمیماتی منطقی، علمی، عقلایی و سریع وجود دارد و گرفتن تصمیمهایی برای بهبود شرایط آینده بازار بورس، به درد نمیخورد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداد. این اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه ترک فعل محسوب شده و عامل ترک فعل هم در سطوح مدریتی و مسئولان باید مجازات شود.
علیزاده تصریح کرد: از دست رفتن سرمایههای مردم در شرایط فعلی بازار بورس به دلیل آن است که رئیس سازمان بورس در زمان مناسب جرات و جسارت استفاده از ابزارهای لازم و قانونی در اختیارش را نداشت و بنابراین شخص رئیس سازمان بورس کوتاهی کرده و باید هم اکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بازار سرمایه وارد عمل شود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به ارسال نامهای به قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نامهای را تنظیم و طی آن از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس از الزام آنها به بازار گردانی به ما اعلام کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در شورای عالی بورس مصوب شد تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند، اما اکنون شاهدیم که این اتفاق نیافتاده و بسیاری از سهامداران عمده و حقوقی این کار را انجام ندادهاند و براساس دستورالعمل اخیر رئیس دستگاه قضا این افراد متخلف بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید لیست آنها را به مجلس ارائه کند تا بعد از بررسی به قوه قضاییه ارسال شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار شاخص بورس عرضه سهام سهام عدالت عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس سازمان بورس و اوراق بهادار رئیس سازمان بورس سهامداران حقوقی بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۵۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه میتوان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولتهای ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.