«کشاورز کارت» یعنی رسمی کردن گرانی کود و نهاده تولید/ به جای این کار قیمت‌ها را کاهش دهید
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۶۳۸۹
اخبار و شواهد حاکی از آن است که اصناف مرتبط با کشاورزی و کشاورزان از ارائه کشاورز کارت راضی نیستند و آن را گره گشای حل مشکلات خود نمی‌دانند، آن‌ها معتقدند به رغم آنکه نفس کار درست است، اما باید این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد که سود دریافتی از کشاورزان بر قیمت خرید محصول از آن‌ها اعمال شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امین محمودی- ۹ آبان ماه سال جاری بود که خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد این وزارتخانه برای کمک به کشاورزان طرح «کشاورز کارت» را با همکاری بانک مرکزی و بانک کشاورزی تهیه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در همین خصوص افزود: در بخش اول این کارت در اختیار کشاورزانی که گیاهان استراتژیک مانند گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند، قرار می‌گیرد تا دغدغه‌ای برای خرید نهاده و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت استفاده کنند.
خاوازی اظهار امیدواری کرد: انشالله کشاورزان با این کارت بتوانند نهاده‌های مورد نیاز خود را به موقع تامین کنند و سال آینده با بانک تسویه حساب کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که طرح «کشاورز کارت» یک اقدام بزرگ و ملی محسوب می‌شود و باید با جدیت آن را دنبال کنیم، تصریح کرد: با تأثیرگذاری که کود در تولیدات کشاورزی دارد در گام اول این محصول انتخاب شد و در گام دوم آفت‌کش‌ها هستند و ما از منابع مختلف، اعتبار لازم را برای آن تجهیز می‌کنیم.
* سقف پرداخت و جزئیاتی از کشاورز کارت
چندی بعد روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، ضمن اعلام خبر صدور کشاورز کارت گفت: در این کارت منابعی برای خرید نهاده در اختیار کشاورزانی که محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و دانه‌های روغنی تولید می‌کنند، قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه «کشاورز کارت» برای تامین نقدینگی برای فصل کاشت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، افزود: به ازای هر هکتار زراعت دو میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و سقف در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات از طریق «کشاورز کارت»، ۲۰ میلیون تومان یعنی برای کشت ۱۰ هکتار زمین کشاورزی است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه در بانک سعی شده است در حداقل زمان «کشاورز کارت» در اختیار کشاورزان قرار گیرد، گفت: نرخ تسهیلاتی که از طریق این کارت پرداخت می‌شود، ۱۲ درصد در سال و مدت باز پرداخت یکساله بوده که در مقایسه با نرخ تسهیلات عادی یعنی ۱۸ درصد، نرخ مناسبی است.
وی درباره وثایق در نظر گرفته شده برای دریافت این کارت اعتباری نیز گفت: به دلیل رقم متوسط، دریافت این کارت نیاز به تضامین و وثایق زیادی نخواهد داشت.
به گفته خدارحمی، کشاورزان از طریق سامانه سیتا با همکاری معاونت زراعت و جهاد کشاورزی استانها به بانک کشاورزی معرفی می‌شوند و معرفی بر اساس سطح زیر کشت انجام خواهد شد. همچنین پیش بینی شده است تا ۳ روز کاری بعد از معرفی کشاورزان این کارت در اختیارشان قرار گیرد.
وی گفت: این کارت ابزاری برای پرداخت الکترونیک در پایانه‌های فروشگاهی خاص و مراکز عرضه نهاده‌ها مانند کود و سم است.
گفتنی است این کارت صرفا برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان و محصولات استراتژیک کشاورزی شارژ شده و قابلیت استفاده در بیش از ۳۰۰۰ پایانه فروش مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.
کارمزد این تسهیلات ١٢ درصد در سال است و چک‌های برگشتی و بدهی سررسیده احتمالی کشاورزان مانع از صدور و اعطای "کشاورز کارت" نخواهد شد.
با وجود ارائه این کارت، اما اخبار و شواهد حاکی از آن است که اصناف مرتبط با کشاورزی و کشاورزان از ارائه این کارت راضی نیستند و آن را گره گشای برای حل مشکلات خود نمی‌دانند، آن‌ها معتقدند به رغم آنکه نفس کار درست است، اما باید این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد که سود دریافتی از کشاورزان بر قیمت خرید محصول از آن‌ها اعمال شود.
*مشکل اصلی کشاورزان بالا بودن هزینه تولید است
در همین خصوص محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با رادار اقتصاد گفت: هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی به طور سرسام آوری افزایش یافته است، به طوری که هزینه نهاده‌ها و کار‌های خدماتی، ماشین آلات، نیروی انسانی و کارگر به شدت افزایش یافته است.
وی افزود: اگر دولت به دنبال حل مشکل کشاورزان است باید بداند مهمترین و بزرگترین مشکل کشاورزان عدم تطبیق و تناسب بین قیمت تمام شده محصولات کشاورزی با نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است، چون این قیمت هزینه‌ها را به هیچ وجه پوشش نمی‌دهد.
ملک زاده تصریح کرد: البته بنده معتقدم هستم که ارائه کشاورز کارت توسط وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی می‌تواند اندکی از مشکلات کشاورزان را حل کند، اما نمی‌تواند داروی زخم‌های زیاد کشاورزان باشد.
این مقام صنفی بیان داشت: نمی‌توانیم مدعی باشیم که با این کار هزینه‌های تمام شده کشاورزان را پایین آورده ایم، چون کشاورز کارت برای خرید کود‌های فسفاته‌ای است که با حذف ارز دولتی ۶ برابر شده است.
وی افزود: به طوری که کشاورزی که برای یک هکتار زمین زارعی خودش ۴ کود فسفاته را ۴۰۰ هزار تومان خریداری می‌کرد در وضعیت فعلی باید برای هر کیسه کود ۵۰۰ هزار تومان و به صورت مجموع ۲ میلیون تومان پرداخت کند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی در ادامه یادآور شد: البته این وام با سود ۱۲ درصد به کشاورزان ارائه می‌شود و به صورت کلی باید کشاورزان برای نهاده خود به ازای هر هکتار ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند، اما نهایتا کشاورزان زمان بازپرداخت متوجه می‌شوند که برای کشت زمین زارعی خود ۱۰ میلیون هزینه کرده اند، ولی به میزان ۸ میلیون تومان برداشت کرده اند و این یعنی سودی که نداشتند هیچ حتی متحمل ضرر و زیان هم شده اند.
ملک زاده گفت: البته برای کسی که ۱۰ هکتار دارد وام ۲۰ میلیون تومانی اندکی مفید است، ولی هدف این بود که دولت کاری کند تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی باید پایین آید.
این مقام صنفی گفت: به طوری که در زمان کاشت به کشاورزان پول داده و یا نهاده‌های آنان را تامین می‌کنند و در پایان محصولش را خریداری می‌کنند، ولی سودش برای کشاورزان از ۱۲ درصد بیشتر است و به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد.
ملک زاده افزود: قیمت تمام شده محصول باید کمتر از قیمت خرید تضمینی محصول باشد تا چیزی برای کشاورز بماند، این کشاورز کارت اثر خودش را دارد، ولی نمی‌تواند تشویقی برای کشاورزان باشد.
* کشاورزان بدهکار‌تر می‌شوند
قنبرعلی گلی دنگسرکی، سخنگو و قائم مقام اتحادیه شالیکوبی داران برنج استان مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار رادار اقتصاد گفت: در بهترین حالت این کارت ۲۰ میلیون تومان به کشاورزان می‌دهد که در وضعیت تورمی فعلی پول ناچیزی است.
وی با بیان این که کشاورز کارت دردی از کشاورزان دوا نمی‌کند، افزود: دولت می‌خواهد به هر نحوی که شده کشاورزان را وادار به خرید نهاده‌های گران قیمت کند، اگر واقعا دولت دلش به حال کشاورزان می‌سوزد باید قیمت نهاده‌ها را کم، ارز دولتی به آن‌ها اختصاص و نرخ خرید تضمینی عادلانه‌ای را برای محصولات کشاورزی تعیین کند.
سخنگو و قائم مقام اتحادیه شالیکوبی داران برنج استان مازندران بیان داشت: در وضعیت فعلی تمام برنج کاران با معضل بالابودن هزینه‌های تولید روبرو هستند و دولت هم با ارائه کشاورز کارت آن هم با اعطای وامی با سود ۱۲ درصد هم کشاورز را بدهکار‌تر خواهد کرد و هم این که این قشر زحمتکش را مجبور به خرید چندین برابری کود و سم می‌کند.
* قیمت خرید به نسبت سود دریافتی تعیین شود
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گند مکاران نیز با اشاره به افزایش چشمگیر نهاده‌های تولید به خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: افزایش قیمت در نهاده‌های تولید به حدی است که کشاورز به آن‌ها نیاز دارد، اما خرید این نهاده‌ها به اندازه نیاز کشاورز نیست.
وی ادامه داد: بسیاری از کشاورزان به دلیل داشتن چک برگشتی یا عدم پرداخت اقساط بانکی امکان دریافت تسهیلات جدید را ندارند.
وی با اشاره به تعیین سود ۱۲ درصد برای کشاورز کارت تاکید کرد: به رغم تمام منافع کشاورز کارت، در صورتی این کارت به درد کشاورزان می‌خورد که قیمت خرید محصول از آن‌ها به نسبت سود دریافتی تعیین شود.
ایمانی یادآور شد: برای محصولی مانند گندم حدود ۷ ماه زمان نیاز است تا به ثمر بنشید در این مدت سود ۱۲ درصد از کشاورز دریافت می‌شود و اگر این سود در قیمت خرید محصول در نظر گرفته نشود تولید به زیان کشاورز است.
منبع: رادار اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کرونا کشاورزی اختیار کشاورزان محصولات کشاورزی قیمت خرید محصول میلیون تومان جهاد کشاورزی بانک کشاورزی کشاورز کارت برای کشاورز سود دریافتی سود ۱۲ درصد قرار گیرد برای خرید نهاده ها ملک زاده هزینه ها تمام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۶۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید کلزا به ۲۵۰ هزارتن می‌رسد
سعداله منصوری سطح کشت کلزا را بالغ بر ۱۶۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: انتظار داریم سطح برداشت دانه کلزا نزدیک به ۱۳۰ هزار هکتار باشد که نسبت به سال زراعی گذشته ۴۰ هزار هکتار افزایش را نشان دهد.
مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود: از ۱۶۰ هزار هکتار سطح زیرکشت کلزا، نزدیک به ۵۰ تا ۵۵ هزار هکتار آن در اراضی دیم و مابقی در اراضی آبی است.
وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته سطح زیرکشت کلزا در کشور ۱۱۰ هزار هکتار بوده است، خاطرنشان کرد: در نهایت از سطح ۸۸ هزار هکتار حدود ۱۴۰ هزار تن کلزا برداشت شد.
منصوری تناسب قیمت تضمینی این محصول در مقایسه با گندم، توزیع به موقع نهاده‌ها و بذر و وعده به موقع پرداخت پول محصول تحویلی کشاورزان با مرجع مشخص را از دلایل استقبال کشاورزان از کشت کلزا در سال زراعی جاری دانست.
مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی دانه‌های کلزا، گفت: امسال خرید کلزا توسط بخش خصوصی و انجمن صنایع روغن‌کشی ایران انجام می‌شود و نقش نهادهای دولتی اعم از سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت بازرگانی دولتی ایران حداقل خواهد بود و اگر در منطقه‌ای بخش خصوصی برای خرید ورود نکرد، این نهادها اقدام به خرید تضمینی خواهند کرد.
مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی ابراز امیدواری کرد که ورود بخش خصوصی در موضوع خرید کلزا با روند منطقی و معقول پیش برود و پرداخت بهای محصول کلزاکاران با حمایت دست‌اندرکاران سپری شود و بتوان با اطمینان خاطر برای برنامه کشت سال زراعی آینده آماده شد.
او با اشاره به آغاز برداشت دانه‌های کلزا از مزارع کشور گفت: در استان‌های کرمان، هرمزگان، خوزستان و ایلام برداشت آغاز شده و تاکنون روند خوبی داشته است.
منصوری افزود: در استان‌های ایلام و خوزستان، زارعانی که محصول‌شان را تحویل داده‌اند، ۲۰ درصد بهای محصول را دریافت کرده‌اند.
مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: براساس آخرین گزارش‌ها، حدود نیمی از سطح زیر کشت کلزا در استان ایلام و حدود ۳۰ درصد مزارع استان خوزستان تاکنون برداشت شده است.
او در مورد توزیع بذر کلزا گفت: امسال نزدیک به ۲ هزار تن بذر کلزا میان کشاورزان توزیع شد که از این میزان حدود ۷۰ درصد بذر هیبرید تولید داخل و مابقی بذر آزاد افشان بوده و به میزان محدودی هم بذر هیبرید وارداتی برای ایجاد تنوع ارقام داشته‌ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است