دستور اکید رییس جمهور برای پیگیری تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۷۱۹۲
خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور اکید رییس جمهور برای پیگیری تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک سپه که به منظور بررسی عملکرد صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند سال 98 برگزار شد، با بیان اینکه تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت، یکی از دغدغه های جدی دولت است، اظهار داشت: وزارت اقتصاد پیشنهاداتی در همین ارتباط مطرح کرده که با موافقت و دستور رییس محترم جمهور برای پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با ابراز امیدواری بابت تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت با توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط وزارت اقتصاد گفت: تحقق این موضوع می تواند نقطه عطفی برای سال مالی 1399 بانک ها بویژه بانک سپه باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تحقق آرزوی دیرینه بانک سپه در ایجاد سامانه جدید بانکداری یکپارچه و نقش آفرینی در عرصه کلان اقتصادی کشور را از ویژگی های بارز و مثبت بانک سپه عنوان کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده با توجه به گزارش ارائه شده در مجمع بانک سپه در خصوص تحقق حاکمیت شرکتی، یادآور شد: انتظارات و نیازمندی های مترتب بر حاکمیت شرکتی خیلی بالا است و کارکرد و کلیه تصمیمات متخذه و برنامه های بانک باید از آن اثرپذیر باشد.
وزیر اقتصاد از اهتمام مدیران وکارکنان بانک سپه در استقرار سیستم بانکداری یکپارچه(core banking) تقدیر و تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد تجهیز بانک سپه به بانکداری یکپارچه، سرآغاز دستیابی به بانکداری دیجیتال باشد.
همچنین دکتر دژپسند از همراهی بانک سپه در تامین مالی طرح ها و پروژه های زیربنایی دولت تشکر نمود.
این گزارش حاکی است، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه اظهار داشت: در سال 98 مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و همکاران ما در بانک سپه علاوه بر اداره موفق بانک خود مدیریت 5 بانک دیگر را نیز بر عهده گرفته و فرایند ادغام را به بهترین شکل به جلو بردند.
وی افزود: بانک سپه در دستیابی به اهداف تعیین شده بویژه در حوزه شاخص های عملکرد مالی و پیاده سازی بانکداری یکپارچه بسیار موفق عمل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت اقتصاد برنامه ای تحت عنوان فراگیری مالی یا شمولیت مالی در دستور کار قرار گرفته که لازم است تمام آحاد جامعه در سراسر ایران به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.
در ادامه جلسه چقازردی مدیرعامل بانک سپه نیز گزارشی از اقدامات و عملکرد مالی این بانک ارائه کرد و عنوان نمود با تلاش های صورت گرفته، این بانک از منظر ارزیابی شاخص های اختصاصی در بین بانک های دولتی تابعه وزارت اقتصاد حائز رتبه اول گردیده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت بانکداری یکپارچه وزارت اقتصاد بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۷۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
به گزارش صدای ایران از ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری رودبار گفت: خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار که دو تا سه روز پیش به خاطر آن اقدام به اعتراض صنفی کردند، پرداخت ۴ ماه حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه کاری و ارائه لباس و کفش مناسب و سایر مزایای شغلی است.
یکی از کارگران گفت: از حداقلهای مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق هم از بهمن ماه سال گذشته بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت میشود.
او گفت: دلیل شکل گیری اعتراض کارگران، حضور بازرسان استانداری در محل شهرداری بود تا از این طریق مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالا دستی برسانیم، اما متاسفانه استمرار و طولانی شدن پیگیریهای صنفی کارگران باعث تهدید کارگران شد در عین حال بازرسان استانداری هم به خواستههای کارگران اهمیت ندادند.
این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمهای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونهای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیتهای مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علیالحساب از کارفرما دریافت کردهایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴ ماه میرسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کردهاند، اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.
او از دستگاههای نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشتهاند، برخورد قانونی شود.