پاسخ یک حقوقدان به احمد خاتمی درباره ریاست‌جمهوری زنان
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۹۰۱۳
آفتاب‌‌نیوز :
محمد صالح نیکبخت حقوقدان در روزنامه ایران نوشت:جناب آقای سید احمد خاتمی، عضو جدید شورای نگهبان در سخنانی براساس تفسیری تحت‌اللفظی واژه «رجال» در قانون اساسی برای مقام ریاست جمهوری را مساوی با جنسیت مرد دانسته و آن را مبنای عمل شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفسیر آقای خاتمی از این اصل قانون اساسی مبنی بر اینکه رئیس جمهوری باید رجل سیاسی با تعبیر جنسیت آن باشد، موضوع تازه‌ای نیست. در چهل و یک سال گذشته پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معمولاً تفسیر کلمه رجال مورد مناقشه جدی حقوقدانان قرار گرفت. از طرف دیگر حقوقدانان اعم از اینکه مکلا باشند یا معمم، همگی بحث «الفاظ» را در حقوق و فقه می‌خوانند و هنگامی که معنی لفظی مورد مناقشه قرار می‌گیرد برای تفسیر آن به شأن نزول و همچنین سابقه آن در ادبیات حقوقی مراجعه می‌کنند.
به این جهت هنگامی که قانون اساسی در سال ١٣۵٨ به تصویب رسید، خود من در یکی از روزنامه‌های آن زمان کار می‌کردم و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را منعکس می‌نمودیم. صرفنظر از مطالبی که در مطبوعات آن زمان در همین مورد منتشر شده، بهترین منبع مراجعه به نحوه تصویب این اصل از قانون اساسی، مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در آن زمان می‌باشد. در آن مشروح مذاکرات وقتی کلمه «رجل» به معنای «مرد» مطرح و عنوان شد که رئیس جمهوری باید از مردان باشد، این موضوع مورد اعتراض یگانه عضو زن مجلس، خانم منیره گرجی قرار گرفت.
چون این مسأله انعکاس وسیعی در جامعه پیدا کرد و نحوه انعکاس آن هم اثر بسیار نامطلوبی در افکار عمومی گذاشت، شهید دکتر بهشتی که یکی از حلالان مشکلات مجلس خبرگان بود و به نیابت از مرحوم آیت‌الله منتظری مجلس را اداره می‌کرد، در آن جلسه که روی مرد بودن کاندیدای ریاست جمهوری تأکید شده بود موضوع را به جلسه بعد موکول کردند. در نهایت هم به جای اینکه با لفظ «رجل» بر معنای «مرد بودن» تأکید شود، طوری موضوع مطرح شد که به لحاظ ادبیات فقهی و همچنین سابقه‌ای که در ادبیات اسلامی سراغ داریم بر کلمه «رجال» توافق شد.
قابل ذکر است که در پیش‌نویس قانون اساسی از لفظ «رجل» استفاده شده بود. بدین‌جهت باید ببینیم چه سابقه‌ای وجود داشت که مرحوم دکتر بهشتی و دیگر علمای آن زمان که با نظر «رجل» بودن رئیس جمهوری زاویه داشتند با این پیشنهاد موافقت کردند. چنان‌که می‌دانیم در قرآن کریم نیز در موارد متعددی الفاظی مانند «رجال» با اشاره به هر دو نوع جنسیت مرد و زن مورد استفاده قرار گرفته است و مفسرین قرآن در باب موارد مختلفی از این اشارات، تفاسیر موسعی دارند. از مهمترین این موارد آیه ٢٣ سوره مبارکه «احزاب» است که در آن لفظ «رجال» همزمان شامل مردان و زنان می‌شود. بنابراین چنین سابقه‌ای به لحاظ الفاظ در متون دینی و مقدس هم به کرات وجود دارد و بدین‌جهت از آن زمان هرگاه کلمه «رجال» به صورت عام به کار برده می‌شود بر اساس ادبیات اسلامی، این کلمه در مرد و زن «عام» است و شامل هر دو جنس می‌گردد.
بر این مبنا اگر تفسیر جناب آقای سید احمد خاتمی را بپذیریم اساساً هیچ نیازی به این مناقشه وجود نداشت و از همان اول در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌شد به جای تغییر کلمه «رجل» به «رجال»، از همان متن پیش‌نویس استفاده می‌شد که بر معنای خاص مرد بودن نامزدها تأکید داشت. از این جهت به نظر می‌رسد مجدداً جناب آقای خاتمی بر موضوعی تأکید کرده‌اند که از دلایل اصلی لاینحل ماندن چالش تفسیر این بخش از قانون اساسی است و انطباقی هم با محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ندارد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوقدان احمد خاتمی شورای نگهبان قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری زنان ریاست جمهوری مجلس خبرگان قانون اساسی آن زمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۹۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد