به نقل از «فردا»

تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۹۶۲۳

خبرگزاری مهر :به نقل از صداوسیما، محسن زنگنه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با توجه به اقدامات سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۸، در مرکز پژوهش‌ها، بلافاصله برخی از طرح‌ها را در دستور کار قرار دادیم و این کمیته حدود سه ماه درگیر این موضوع بود و در نهایت همه این فرآیند با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون وی انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرار بر این شد برای اینکه طرح اصلاح ساختار بودجه به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد، این طرح در قالب یک ماده واحده و ۱۲ بند به صورت احکام کلی به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید و همزمان با توجه به تفاهم و توافق میان سازمان برنامه و مجلس، سازمان برنامه نیز با همین فرآیند در حال انجام کار باشد.

زنگنه با اشاره به اینکه بودجه در کشورمان، اهرم قدرت دولت است، گفت: دولت‌ها از این ابزار استفاده می‌کنند و شیوه بودجه هم به گونه‌ای است که دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بودجه را تغییر دهد و بسیاری از مناسبات سیاسی هم بر اساس ردیف بودجه‌ها، جا به جا می‌شود بنابراین دولت نمی‌خواهد این اهرم قدرت از او گرفته شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار‌های کارآمدی در حوزه گرفتن مالیات نداریم و نظام مالیاتی ما نیازمند هوشمندسازی است.

وی افزود: بندی را در اصلاح ساختار بودجه قرار دادیم که بر مبنای آن، دولت مکلف است تکلیف برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف را در جداول مربوط بیاورد یعنی دستگاه نظارتی نه تنها می‌تواند ردیف‌های بودجه را بر اساس اسناد و مدارک هزینه بررسی کند بلکه می‌تواند عملکرد آن دستگاه را هم بررسی کند.

زنگنه تاکید کرد: دستگاه نظارتی باید بتواند جدای از عدد و رقم بودجه، عملکرد را هم مورد بازبینی قرار دهد.

شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: طرح اصلاح برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه را به مثابه شروعی برای اصلاح ساختار بودجه در نظر می‌گیریم، زیرا زمانی که از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که بودجه از یک طرف چارچوب حکمرانی است و روابط مالی در آن مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌های مالی، به وقتش به داد اقتصاد می‌رسد و زمانی که در چرخه رکودی فرو رفتیم بودجه می‌تواند ما را از این چرخه بیرون بیاورد.

حسینی اضافه کرد: بودجه یک سند مالی و حکمرانی است و ویژگی‌هایی باید داشته باشد از جمله اینکه باید شفاف باشد بنابراین مواردی در این طرح پیش بینی شده است که شفافیت در بودجه افزایش پیدا کند و بودجه مبتنی بر درآمد‌های پایدار باشد.

وی افزود: نبود توفیق در اصلاح ساختار بودجه جدای نبود توفیق در اصلاح ساختار اقتصاد نبوده است و این طرح شروع اصلاح ساختار بودجه است و نه تمام آن.

سید محمدهادی سبحانیان کارشناس بودجه و مالیات نیز با حضور در استودیوی دیگر این برنامه گفت: در دهه‌های گذشته آنچه از اصلاحات بودجه‌ای شکل گرفته بیشتر اصلاحات شکلی و روشی بوده است و روش‌های بودجه ریزی را تغییر دادیم و در برخی موارد، ردیف‌ها و طبقه بندی‌ها را اصلاح کردیم و نام آن را اصلاحات بودجه‌ای گذاشتیم که این‌ها اصلاحات شکلی و صوری است و اثرات معناداری را در فرآیند بودجه ندارد.

وی افزود: بودجه در عمل، یک ابزار مالی برای حکمرانی است و رابطه ملت و دولت را تعیین می‌کند و نتوانستیم آن را سامان دهیم، زیرا اراده جدی برای این اصلاحات به ویژه در دولت و مجلس وجود نداشته است به علت اینکه نظم و تعادلی شکل گرفته است و برهم زدن آن، منافع ذینفعان را به خطر می‌اندازد.

سبحانیان اضافه کرد: اصلاحات در حوزه ساختار بودجه با اصلاحات در دیگر حوزه‌ها در هم تنیده است از جمله اصلاحات در حوزه شرکت‌های دولتی، طرح‌های عمرانی و از جمله نظام مالیاتی.

وی افزود: خلأ‌های زیادی در حوزه مالیاتی داریم از جمله نبود تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و معافیت‌های گسترده بنابراین برای اصلاح ساختار بودجه باید معافیت‌ها را ساماندهی کنیم.

منبع: فردا

کلیدواژه: کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه برنامه و بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.