به نقل از «دانا»

دست رد دولت به سینه طرح یارانه کالا/ معیشت مردم گرفتار سوءمدیریت دولت است

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۱۰۵۱

در حالیکه دولت اراده‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم نداردف طرح یارانه کالا به دلیل متقبل نشدن بار مالی آن توسط دولت از سوی شورای نگهبان رد شدو

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، آغاز روند افزایشی قیمت‌ها از سال ۹۶ و همزمان با شروع به کار دولت دوازهم کلید خورد و بعد از آن در خرداد سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام به اوج خود رسید و دیگر کنترل و نظارتی بر قیمت‌ها وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت ارز به شکلی غیرقابل کنترل افزایش یافت و به تبع آن بازاری موازی مانند سکه و طلا هم قیمتشان اوجگیری کرد. افزایش تنها به اینجا ختم نشد و معیشت مردم را تهدید کرد تا جایی که مقایسه قیمت اقلام ضروری و کالاهای اساسی میان سالهای ۹۹ و ۹۶ نشان از افزایش گاها ده برابری هم دارد. به طور مثال در حالیکه قیمت گوشت گوسفندی در تابستان سال ۹۶ نزدیک به ۳۵ هزار تومان بود حالا قیمت روز گوشت بالای ۱۲۰ هزار تومان است و یا قیمت هرکیلوگرم برنج ایرانی در همان سال نزدیک به ۸ هزار تومان بود در حالیکه امروز این قیمت به ۳۰ هزار تومان رسیده است!

این افزایش‌ها سفره مردم را کوچک کرده و بار سنگینی بر دوش طبقات ضعیف و حتی متوسط جامعه گذاشته است و همین موضوع هم باعث شد تا نمایندگان مجلس به دنبال راهی برای جبران مشکلات معیشتی مردم باشند. یکی از طرح‌های مجلس یارانه کالا بود تا ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش دهد، طرحی که از همان ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد و نهایتا شورای نگهبان آن را رد کرد.

جزئیات یارانه کالا برای ۶۰ میلیون ایرانی

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از ارسال این طرح به شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص جزئیات طرح یارانه کالایی گفت:طرح یارانه کالایی به صورت اعتبارخرید به حساب افراد واریز خواهد شد و برای شصت میلیون نفر ماهانه شصت هزار تومان واریز خواهد شد.

وی ادامه داد: در این میان بیست میلیون خانواری که وضعیت مالی نامناسبی دارند و جز اقشار ضعیف هستند مبلغ دریافتی آنها دو برابر می‌شود، این اعتبار صرفا برای خرید کالا از فروشگاه‌هاست و به صورت نقدی قابل برداشت نیست.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در خصوص منابع تامین اعتبار این طرح اظهار داشت: منبع ۳۰۰۰۰میلیاردی برای این طرح از طریق ارزش افزوده شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال مازاد دولت خواهد بود.

دست رد دولت بر سینه یارانه کالا

با وجود اینکه نمایندگان مجلس منابع تامین اعتبار این طرح را پیش‌بینی کرده بودند طرح مذکور توسط شورای نگهبان رد شد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص رد این طرح گفت: در جلسه عصر امروز شنبه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.

وی افزود: شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.

بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی “طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. ”

دولت برنامه‌ای برای معیشت مردم ندارد

محمدرضا جلالی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آناج در خصوص مزایا و معایب طرح یارانه کالا توضیح داد: این طرح یکی از طرح های خوب برای معیشت مردم بود که می‌توانست به چرخه تولید داخلی هم کمک کند.

وی با بیان اینکه این طرح موجب خلق پول نمی‌شد و به سمت تولید روانه می‌شد، گفت: برخلاف یارانه نقدی این طرح اثر تورمی هم بر جامعه نداشت و به جای آن به توزیع عادلانه ثروت و بهبود معیشت مردم کمک می‌کرد اما دولت به بهانه تامین اعتبار آن را رد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار شکست خورده است، اظهار داشت: در حالیکه در چند سال اخیر فشار بی سابقه اقتصادی به مردم وارد شده و دولت در کنترل قیمت و بهبود معیشت مردم ناتوان بوده است، رد کردن چنین طرح هایی یعنی اینکه دولت برنامه ای برای معیشت مردم ندارد.

وی معایب این طرح را نظارت صحیح بر اجرای آن خواند و عنوان کرد: در چنین طرح هایی اصلی ترین مشکل نظارت بر اجرا است؛ مشکلاتی که در یارانه نقدی هم گریبانگیر بود و این یارانه شامل تمام کشور شد در حالیکه درصدی از جامعه به هیچ وجه به این مبلغ نیاز نداشتند و بخش دیگری از جامعه به شدت نیازمند آن بودند و باید افزایش یارانه برای آنها تصویب می‌شد.

جلالی در پاسخ به این سوال که اعتبار طرح یارانه کالا را چگونه می‌توان تامین کرد، ابراز داشت: مجلس این اعتبار را از محل شرکت‌های دولتی و فروش اموال مازاد در نظر گرفته بود اما من فکر می‌کنم محل های دیگری هم برای تامین اعتبار بود. محل هایی مانند افزایش قیمت انرژی و بنزین که در سالهای قبل اعمال شده می‌توانست اعتبار چنین طرح هایی را تامین کند، زیرا دولت در چنین وضعیتی موظف به حمایت از معیشت مردم است.

چشم دوختن به انتخابات آمریکا و برجام

در حالیکه رئیس جمهور در سخنرانی‌هایش اعلام می‌کند که انتخابات آمریکا و اینکه چه کسی رئیس جمهور شود برای دولت تفاوتی ندارد اما آنچه که از عملکرد دولتی‌ها و رسانه‌های طرفدار دولت دیده می‌شود، چشم دوختن به تغییرات سیاسی آمریکا و گره زدن مشکلات داخلی به خارج از کشور است. ظاهرا دولتی‌ها همچنان به دنبال زنده کردن برجام هستند و تصور می‌کنند که با تغییر دولت آتی آمریکا راه برای بازگشت به برجام هموار است و به همین دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را به همین مسائل گره زده‌اند.

بی اعتنایی به معیشت مردم و بی رغبتی دولت برای حل مشکلات اقتصادی نتیجه چشم دوختن به غرب با این خیال است که سیاست‌ دولت‌های مختلف آمریکا در مقابل ایران متفادت است در حالیکه تجربه ثابت کرده چشم دوختن به دشمنان برای حل برون رفت از مشکلات نه تنها کارساز نیست بلکه فرصت‌ها طلایی برای بهبود وضعیت را از دولت می‌گیرد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: طرح یارانه کالا شورای نگهبان تامین اعتبار چشم دوختن هزار تومان معیشت مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۱۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع